تقرير استخباري أميركي نوعي حول الدعم الأمني الأميركيّ للسلطة الفلسطينية والتنسيق مع «إسرائيل» 3/1

ملخص تنفيذي:

بعيد إعلان الحكم الفلسطيني الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة منتصف التسعينات، بدأت الولايات المتحدة ولا تزال إلى الآن تقدم الدعم إلى السلطة الفلسطينية دورياً، لأغراض الأمن المدني ومكافحة الإرهاب. عقب وفاة رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات وانتخاب محمود عباس خلفاً له مطلع عام 2005، أنشأت كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك، مكتب التنسيق الأمني في الولايات المتحدة USSC لمساعدة «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية في تحقيق الإصلاح وتدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وتجهيزها، إذ كانت تعمل سابقاًًًًًً كأنها قوات خاصة تابعة لعرفات وفريقه السياسي. غير أن جهود السلام «الإسرائيلية» والفلسطينية الماضية ومحاولات التعاون الأمني بينهما ذهبت سدى خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت مطلع العقد الجاري.

منذ تولي حماس السيطرة الكاملة على قطاع غزة في حزيران 2007، لعب الجنرال كيث دايتون، مدير مكتب التنسيق الأمني في الولايات المتحدة منذ تشرين الثاني 2005، دوراً في تدرب العناصر الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وبحلول حزيران 2009 أصبح عدد الأفراد الأمنية التي تلقّت تدريباً في مركز تدريب الشرطة الدولي في الأردن JIPTC 400 عنصر في الحرس الرئاسي و1700 عنصر في قوات الأمن الوطني. قبل قبول التحاقهم بمواد التدريب الدركية التي تجرى برعاية أميركية في مركز تدريب الشرطة الدولي في الأردن، تم التحقق من براءة جميع هؤلاء العناصر، سواء المجندين الجدد أو القدامى، من أي علاقة إرهابية أو سجل إجرامي أو انتهاك لحقوق الإنسان من قبل كل من وزارة الخارجية الأميركية و«إسرائيل» والأردن والسلطة الفلسطينية. فيما تم تحويل نحو 161 مليون دولار من الأموال الأميركية عبر حساب الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات وفرض القانون INCLE لدفع كلفة التدريب والتجهيزات الآمنة غير قاتلة والدعم في التخطيط الاستراتيجي المقدم إلى السلطة الفلسطينية، إضافة إلى 109 مليون دولار وافق الكونغرس على تقديمها في حزيران 2009 لتغطية نفقات اضافية. كما طلبت إدارة أوباما مبلغ 100 مليون دولار من الموازنة الأميركية عبر حساب الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات وفرض القانون INCLE لدفع مصاريف حاجات عام 2010.

يبدو أن أداء القوات الفلسطينية التي تلقت تدريباً أميركياً أظهر بعض النتائج الإيجابية في عمليات مكافحة الإرهاب وعمليات فرض النظام، بما في ذلك مهمات ضبط التجمعات الشعبية التي تكثفت أثناء العملية «الإسرائيلية» على غزة في كانون الأول 2008 وكانون الثاني 2009.

إنّما لا تزال هناك بعض المسائل الشائكة في ما يتعلق بمهمة مكتب التنسيق الأمني الأميركي USSC . كيف يمكن أن يترجم النجاح العملي في المدى القريب على صعيد:

1 – نهج مستمر لتعطيل عمل الشبكات الإرهابية في الضفة الغربية.

2 – توحيد دائم للحكم المدني للقوات الفلسطينية والقطاع القضائي عامة؟ هل يمكن أن يتحقق ذلك في ظل التعقيد السياسي المتمثل بوجود قوات الاحتلال «الإسرائيلي» والمستوطنين إلى جانب الدعم الأمني العلني والسري الذي تتلقاه السلطة الفلسطينية من الدول العربية وروسيا والولايات المتحدة وأوروبا؟ في حال إمكان تحقق ذلك، ما هي الانعكاسات البعيدة المدى على وضع حماس وقطاع غزة؟

من الممكن أن يُدعى الكونغرس الأميركي للأخذ في الاعتبار الدور الذي قد يلعبه الدعم الأمني الأميركي في تقدم:

1 – العملية السياسية «الإسرائيلية»-الفلسطينية.

2 – المجتمع المدني والحكم والتنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.

3 – جهود وضع حد للانقسامات الداخلية الجغرافية والحزبية بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

يرى البعض أنه ينبغي توسيع طاقم مكتب التنسيق الأمني الأميركي ورفع قيود الحركة المفروضة على أفراده الأميركيين. بل يعتقد آخرون أن السلطة الممنوحة للولايات المتحدة في إطار الدعم الأمني يجب أن تتوسع لتمنح مكتب التنسيق الأمني في الولايات المتحدة السلطة الكاملة لتدريب القوات الأمنية وتجهيز التنظيمات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، ما يشتمل على عمليات مكافحة الإرهاب، وربما منح USSC أو USAID دوراً أكبر في إصلاح القطاع القضائي.

هذا في حين يعتقد آخرون أن الولايات المتحدة يجب أن تكتفي بترك أثر أكثر تواضعاً في الشرق الأوسط، وقد يصل بعضهم إلى التساؤل عن الحكمة من وراء الدعم الأمني الأميركي من أساسه محبذين ترك السلطة الفلسطينية تعتمد على نفسها أو تبحث عن مساعدة من طرف ثالث أو تسلم المسؤولية الأمنية في الضفة الغربية إلى قوة دولية لحفظ السلام.

مقدمة

بعيد إعلان الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة منتصف التسعينات، بدأت الولايات المتحدة ولا تزال إلى الآن تقدم الدعم إلى السلطة الفلسطينية دورياً، لأغراض الأمن المدني ومكافحة الإرهاب. عقب وفاة رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات وانتخاب محمود عباس خلفاً له مطلع عام 2005، أنشأت كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك، مكتب التنسيق الأمني في الولايات المتحدة USSC لأجل مساعدة «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية في تحقيق الإصلاح وتدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وتجهيزها، إذ كانت في السابق تعمل وكأنها قوات خاصة تابعة لعرفات وفريقه السياسي.

إن مكتب التنسيق الأمني في الولايات المتحدة يعمل على تعزيز الخبرة وتوحيد صفوف القوات الفلسطينية بالتنسيق مع مسؤولين «إسرائيليين» ومع الحرص على تنفيذ كل من الطرفين التزاماته بحسب خريطة الطريق المقررة عام 2003 أنظر المربع أدناه لقراءة هذه الالتزامات . علماً أن هذه الالتزامات وضعت انطلاقاً من إدراك أهمية قضية الأمن التي تسبق ويقوم عليها السلام «الإسرائيلي» ـ الفلسطيني. إلاّ أن جهود السلام «الإسرائيلية» والفلسطينية الماضية ومحاولات التعاون الأمني بينهما ذهبت سدى خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت مطلع العقد الجاري.

التزامات تنفيذ بنود خريطة الطريق والالتزامات الفلسطينية المتعلقة بالأمن:

وضع حد لجميع أشكال العنف وأعمال الإرهاب، وبذل جهود محسوسة لاعتقال وتوقيف سائر الأفراد والجماعات المتورطين في تنفيذ أو تخطيط أعمال عنف ضد «الإسرائيليين» في أي مكان.

إطلاق جهاز الأمن الفلسطيني المعاد بناؤه عمليات مستمرة وهادفة لمواجهة جميع المتورطين في الأعمال الإرهابية وتعطيل القدرات والبنية التحتية الإرهابية. وهذا يشتمل على المباشرة بسحب السلاح غير الشرعي وتوحيد سلطات قوى الأمن الفلسطينية بمنأى عن الإرهاب والفساد.

توحيد جميع التنظيمات الأمنية الفلسطينية في ثلاث هيئات ترفع تقاريرها إلى وزارة الداخلية.

الالتزامات «الإسرائيلية» المتعلقة بالأمن:

تمتنع «إسرائيل» عن اتخاذ أي اجراء يضعف الثقة بالجانب الفلسطيني، مثل نفي الأشخاص أو الاعتداء على المدنيين، وهدم الأملاك والمنازل الفلسطينية أو مصادرتها، وتدمير البنية التحتية والمؤسسات الفلسطينية، وغيرها من الإجراءات التي حددتها خطة تينيت.

مع تقدم الأداء الأمني، ينسحب جيش الدفاع «الإسرائيلي» تدريجياً من الأراضي المحتلة بعد 28 أيلول 2000، ويستعيد الطرفان الحالة التي كانت راهنة قبل ذلك التاريخ. بناء على ذلك تعيد قوات الأمن الفلسطينية انتشارها في المناطق التي ينسحب منها جيش الدفاع «الإسرائيلي».

الجدير ذكره أن موافقة «إسرائيل» على خريطة الطريق تمت تحت عدة شروط منها أنّ «أول بند للتقدم هو النبذ الفلسطيني الكامل للعنف والإرهاب». كذلك تدعو خريطة الطريق إلى المتابعة المستمرة للتعاون الأمني بين «إسرائيل» والسلطة الفلسطينية والجهود المشتركة لتنفيذ خطة تينيت مثل عقد اجتماعات رفيعة المستوى بانتظام وإشراك مسؤولين أمنيين من أميركا.

منذ تولي حماس السيطرة الكاملة على قطاع غزة في حزيران 2007، قدم الجنرال كيث دايتون، مدير مكتب التنسيق الأمني في الولايات المتحدة منذ تشرين الثاني 2005، الإرشاد لمديرية الأمن العام الأردنية JPSD ولمتعاقدين دوليين بغية تأمين الرعاية والتمويل الأميركيين لاجراء التدريب بالأسلوب الدركي وليس العسكري للعناصر الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وبحلول حزيران 2009 يصبح عدد الأفراد الأمنية التي تلقت تدريباً في مركز تدريب الشرطة الدولي في الأردن JIPTC 400 عنصر في الحرس الرئاسي و1700 عنصر في قوات الأمن الوطني، أي ثلاثة فيالق كاملة. يرى دايتون أن مجموع عناصر قوات الأمن الفلسطينية التي ستدرّب هو عشرة فيالق، يتكون الواحد منها من 500 رجل، ويأمل في أن يتلقى مكتب التنسيق الأمني في الولايات المتحدة تمويلاً لهذه الغاية من الكونغرس الحادي عشر. ووافق دايتون على طلب المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل بأن يبقى دايتون في منصبه خلال عام2010. وتشير معظم التقارير إلى أن القانون والنظام شهدا تحسناً في المناطق التي تنتشر فيها عناصر الأمن الفلسطيني التي تلقت تدريبات الرعاية الأميركية قرب عمان في الأردن، وتفيد بأن هذه القوات حققت بعض النجاح في أمان انتشارها في الضفة الغربية وفي جنين والخليل وقلقيلية في ما يتعلق بمكافحة الجماعات الإرهابية مثل حماس والجهاد الإسلامي المصنفتين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لدى الولايات المتحدة. إنّما لا تزال هناك بعض المسائل الشائكة في ما يتعلق بمهمة مكتب التنسيق الأمني الأميركي USSC .

هل يمكن أن تثابر قوات السلطة الفلسطينية على إنجازاتها في مكافحة عمل الشبكات الإرهابية وتعطيلها اكتفاء الولايات المتحدة بتجهيزها بمعدات غير قاتلة وعدم تركيز التدريبات الأميركية على تقنيات مكافحة الإرهاب؟ يؤكد بعض المراقبين الفلسطينيين في الخارج أن فاعلية العمليات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية وصدقيتها تتأثران وتضعفان بالقيود «الإسرائيلية» المفروضة عليها، مثل المناطق المحظورة ومنع التجول والحواجز «الإسرائيلية» والقيود «الإسرائيلية» على نقل الأموال والسلاح من الخارج. كما تؤثر فيها العمليات الأمنية التي تقوم بها السلطات «الإسرائيلية» في الضفة الغربية، مثلما تأثرت بالعملية «الإسرائيلية» الأخيرة على غزة في كانون الأول 2008-كانون الثاني 2009. من ناحيتها تزعم «إسرائيل» أن العمليات المتكررة التي تقوم بها في الضفة الغربية ضرورية لتقليص خطر الإرهاب القادم من أراضي الضفة تهمش بدورها حقيقة أن الاتفاقيات الفلسطينية ـ «الإسرائيلية» التي سمحت بإنشاء قوات فلسطينية أمنية في التسعينات في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني تضمنت تصريحات تمنع «إسرائيل» من إجراء عمليات أمنية على تلك الأراضي لأسباب متعلقة بالامن «الإسرائيلي».

إضافة إلى ما سبق، كيف يمكن أن يترجم النجاح العملي في المدى القريب على الصعد الآتية:

1 – نهج مستمر لتعطيل عمل الشبكات الإرهابية في الضفة الغربية.

2 – توحيد دائم للحكم المدني للقوات الفلسطينية والقطاع القضائي عامة. هل يمكن أن يتحقق ذلك في ظل التعقيد السياسي المتمثل بوجود قوات الاحتلال «الإسرائيلي» والمستوطنين إلى جانب الدعم الأمني العلني والسري الذي تتلقاه السلطة الفلسطينية من الدول العربية وروسيا والولايات المتحدة وأوروبا.

3 – التحدّيات:

– إقناع الشعب الفلسطيني بالاعتراف بشرعية والالتفاف حول القوات التابعة للسلطة الفلسطينية كالحامي الشرعي والوحيد والساهر على إقامة دولة فلسطينية.

– إنهاء جميع أشكال النشاط الإرهابي ضد «إسرائيل».

4 – على العوائق التاريخية التي يطرحها العجز المؤسساتي والانقسام الداخلي والتوجهات السياسية الإقليمية؟ في حال تحقق ذلك ما هي الانعكاسات البعيدة المدى على وضع حماس وقطاع غزة؟

هذه التعقيدات السياسية والمشاكل المتعددة انعكست على المهمات الأخرى التي أخذتها الولايات المتحدة على عاتقها مثل تدريب القوات المحلية وتقديم المساعدة الأمنية في العراق ولبنان وأفغانستان. ليس واضحاً بعد حجم الدور الذي تلعبه أوجه التقارب والاختلاف بين الوضع الفلسطيني والبلدان الأخرى. كذلك ليست واضحة ماهية انعكاس الدور الذي قد يلعبه الدعم الأمني الأميركي في تقدم:

1 – العملية السياسية «الإسرائيلية»-الفلسطينية وهي تشتمل على عزم «إسرائيل» تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واعتبار إعادة انتشار القوات في الضفة الغربية مرتبطة بمفاوضات الوضع الدائم .

2 – المجتمع المدني والحكم والتنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.

3 – جهود وضع حد للانقسامات الداخلية الجغرافية والحزبية بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

خلفية ولمحة عامة الدعم الأمني في عهد اتفاق أوسلو

بدأ الدعم الأمني من الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية إثر إنشاء قوات الأمن الداخلي الفلسطيني في قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية بموجب اتفاق أوسلو الذي عقد بين منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات آنذاك و«إسرائيل» في أواسط التسعينات، وأنشئت قوات الأمن الداخلي ضمن إطار إعلان حكم فلسطيني ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة القابعة تحت الاحتلال «الإسرائيلي». لكن المخاوف بدأت تستعر حين باتت طريقة عمل قوات الأمن الجديدة تهدد أمن «إسرائيل» مع زوال الخط الفاصل بين العمل الدركي والعمل العسكري لهذه القوات

حيث تم تشكيلها من عناصر سابقين في الجيش الوطني الفلسطيني أو من عناصر الأمن الخاصة بعرفات. بالإضافة إلى ذلك، أقر عرفات إنشاء العديد من التنظيمات الأمنية و/أو الاستخبارية التي تتبع له شخصياً والتي ليست مفوضة في اتفاق أوسلو، تحديداً مثل منظمة الأمن الوقائي PSO .

«يؤكد البعض أن عرفات نظم القوى الأمنية وفقاً للنموذج العربي التقليدي في الدول العربية الديكتاتورية حيث تتعدد التنظيمات الأمنية وتكون القوى المعنية مسؤولة عن العديد من المهمّات المتداخلة بغية الحؤول دون اختلال توازن القوى لمصلحة إحدى التنظيمات الأمنية الموجودة على الساحة على حساب التنظيمات الأخرى».

تحمّل القادة «الإسرائيليون» تشكيل هذه الهيئات جزئياً لاعتقادهم أن طبيعتهم الأقل رسمية من قوات الأمن قد تمنح عرفات مساحة أكبر لتعديل نشاط الجماعات الإرهابية الفلسطينية المناهضة لاتفاق أوسلو. ساهمت هذه المخاوف في دفع الولايات المتحدة والأطراف الدولية الأخرى تحديداً الأردن ومصر واليابان والاتحاد الأوروبي إلى زيادة التمويل والتدريب لقوات السلطة الفلسطينية، فقبل عام 1996 لم تقدم الولايات المتحدة أكثر من خمسة ملايين دولار على شكل رواتب لعناصر الشرطة ومعدات عسكرية غير قاتلة معظمها شاحنات وأحذية عسكرية ، لكن ذلك لم يمنع الولايات المتحدة من الحفاظ على دورها في الدعم الأمني الدولي الموالي للفلسطينيين عبر عدة طرائق ابتكرتها الولايات المتحدة، والتحكم في حركة التبرع وتنسيقها. وفي آذار 1996 ازداد التورط الأميركي في الصراع «الإسرائيلي» ـ الفلسطيني عبر الضغوط السياسية التي بذلتها الولايات المتحدة لتعزيز التعاون الأمني بين «الإسرائيليين» والفلسطينيين بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها حركة حماس في «إسرائيل». رجحت ادارة كلينتون منذئذ أن هذه الهيئات والتنظيمات الأمنية المرتبطة بعباس شخصياً قد تكون أكثر فاعلية من الشرطة الرسمية لذا باشرت إدارة كلينتون، بحسب ما ورد في «نيويورك تايمز»، في إرسال ملايين الدولارات سرّاً لزيادة خبرة قوات الأمن الفلسطينية ومهارتها للمساهمة في مكافحة الإرهاب. كما عمد الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق برنامج خاص به لمكافحة الإرهاب.

يقول المحلل النروجي برينجار ليا إن الولايات المتحدة وبعض المتبرعين الآخرين تجاوزوا السلطة الفلسطينية والطرائق الدولية المعتمدة لتنسيق المساعدة الأمنية ليتعاملوا مباشرة مع التنظيمات التي يختارونها من الداخل الفلسطيني. هذه الوسيلة التي عززت الانقسام الفلسطيني في سبيل تحقيق أهداف المستقبل القريب، غفلت الأطراف المانحة للمال عن الدعوات التي كانت تطلقها بنفسها لتكرس وحدة الصفوف الفلسطينية، وبخاصة في ما يتعلق بالقوات الأمنية المتحكمة في الأوضاع المدنية وفرض النظام والقانون. واستمر الدعم الأمني الأميركي والأوروبي رغم الاشتباكات العنيفة التي حصلت إثر اضطرابات نفق حائط المبكى بين عناصر الشرطة الفلسطينية والجنود «الإسرائيليين» داخل محيط القدس في أيلول 1996. وفي تشرين الأول 1998 رُسّخ دور وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في مراقبة قادة منظمة الأمن الوقائي وفي المساهمة في تنسيق النشاطات الأمنية «الإسرائيلية» والفلسطينية من خلال مذكرة واي ريفر التي وقعت في واشنطن حتماً من دون تسمية وكالة الاستخبارات المركزية .

طوال الأشهر الثلاث والعشرين التالية، لم تحصل أي عمليات انتحارية داخل إسرائيل»، ما دفع القادة «الإسرائيليين» إلى مدح الجهود الفلسطينية في مكافحة الإرهاب.

تقرير الذراع البحثية للكونغرس الأميركي،

Congressional Research Service CRS

بطاقة التعـريـف بالـترجـمة:

العنوان الأصلي: الدعم الأمني الأميركي للسلطة الفلسطينية.

المؤلف: جيم زانوتي – محلّل في الشؤون الشرق أوسطية.

جهة الإصدار: مركز خدمة الأبحاث التابع للكونغرس الأميركي.

تاريخ الإصدار: 24 حزيران 2009.

جهة إصدار الترجمة: مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحافية.

تاريخ إصدار الترجمة: 20 تموز 2009.