الدنمارك تقر قانوناً يسمح بمصادرة أملاك اللاجئين
أقر البرلمان الدنماركي مجموعة من القوانين التي تفرض إجراءات تهدف لثني اللاجئين عن طلب اللجوء في البلاد تشمل مصادرة مقتنياتهم الثمينة واستخدام قيمتها للإنفاق على إقامتهم.
وتعتبر الإجراءات التي أقرت وتشمل على إطالة الفترة التي يحق بعدها لطالب اللجوء لم شمل أسرته من عام إلى ثلاثة أعوام، أحدث مؤشر على تراجع ترحيب الإسكندنافيين باللاجئين مع استمرار فرار أعداد كبيرة من اللاجئين من الحرب في أفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.
ووافق البرلمان الدنماركي على الإجراءات بأغلبية ساحقة في تصويت أجراه الحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط لصالح القوانين المطروحة وسط تحول الطبقة السياسية في الدنمارك إلى اليمين جراء الشعبية الواسعة التي اكتسبها حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة وتنامي المخاوف حيال تزايد أعداد اللاجئين.
ولا تعتبر الدنمارك الدولة الاسكندنافية الوحيدة، التي تحاول إغلاق أبوابها دون اللاجئين، حيث فرضت السويد التي استقبلت أكثر من 160 ألف لاجئ في العام الماضي ضوابط جديدة على حدودها مع الدنمارك مع بداية العام.
وبدأت سويسرا بدورها بمصادرة مقتنيات طالبي اللجوء التي تفوق قيمتها ألف فرنك سويسري 985 دولاراً في حين تفعل ولاية بادن- فورتمبرج الألمانية الأمر ذاته بالمقتنيات التي تفوق 350 يورو 380 دولاراً فضلاً عن عدد من الولايات الأخرى في جنوب البلاد.
وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: «إن معظمهم اللاجئين خسروا كل شيء ومع ذلك فإن هذا التشريع يقول إن القلة ممن حالفهم الحظ بالوصول إلى الدنمارك بما تبقى لهم من مقتنيات قليلة لم يخسروا ما فيه الكفاية».
في غضون ذلك، سربت وسائل إعلام يونانية معلومات عن اقتراح قدمه الاتحاد الأوروبي لليونان بشطب جزء ملموس من ديونها مقابل استضافة اللاجئين.
وأعلن وزير الهجرة اليوناني يانيس موزالاس موافقة بلاده على اقتراح أوروبي آخر بإنشاء مراكز جديدة لإيواء اللاجئين تتسع لـ400 ألف لاجئ في أثينا حتى أواخر شباط المقبل.
وأوضح يانيس موزالاس في مقابلة مع قناة «سكاي» اليونانية أن اليونان تلقت الاقتراح من وزير الداخلية البلجيكي في اجتماع لوزراء الداخلية للاتحاد الأوروبي عقد الاثنين 25 كانون الثاني في العاصمة الهولندية أمستردام، مضيفاً أن «المخيم سيكون جاهزاً لاستقبال اللاجئين بحلول آذار من العام الحالي». كما نقلت وسائل إعلام أوروبية أن ألمانيا والنمسا وبلجيكا والدنمارك أمهلت أثينا مدة 6 أسابيع لتقليص تدفق اللاجئين عبر حدودها وهددت في حال عدم تنفيذ ذلك بفصل اليونان عن منطقة شنغن لسنتين.
ومن جانبه، اعتبر وزير الهجرة اليوناني يانيس موزاليس أن فصل بلاده عن شنغن لن يوقف أمواج اللاجئين الذين يسعون الوصول إلى بلدان شمال أوروبا.
ويحاول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات تهدف لكبح تدفق اللاجئين إليه، ومن بين هذه الإجراءات تقديم مساعدات مالية للدول المستضيفة للاجئين مقابل عدم سماحهم بعبور حدود هذه الدول باتجاه عمق أوروبا، وعلى سبيل المثال، خصص الاتحاد الاوروبي أخيراً ثلاثة مليارات يورو لتركيا مقابل استئناف المفاوضات عن انضمامها إلى الاتحاد.