«هيومن رايتس» تطالب بإسقاط التهم ضد قادة «الوفاق» البحرينية

أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية، الشيخ علي سلمان أن «ما نطالب به، أن يُستفتى شعب البحرين وليس المجنسين، فليس للبحرينيين حق في التصويت في باكستان، وليس من حق المجنسين التصويت هنا في البحرين». فيما اعتبر مساعد الشيخ سلمان السياسي خليل المرزوق أن الانتخابات تجرى على أساس من الترهيب وليس الترغيب.

وخلال لقاء مفتوح مع أهالي سلماباد قال الشيخ سلمان: «تجب معالجة أمر المجنسين بشكل إنساني، وليس للمجنس الحق في التصويت في البحرين، ولكن فكرة الاستفتاء تعطي الحق لكل فرد في إبداء رأيه، وإذا وافقت الغالبية على شيء فعلى الأقلية احترام الغالبية وأن تتحول إلى معارضة. من حق الأقلية أن تعارض الأكثرية، ولابد أن تدور العملية في أطر إنسانية بحيث تكون الغالبية هي التي تحكم في إطار هذه العملية من خلال الاستفتاء».

ولفت سلمان إلى أن معركة الانتخابات انتهت الأسبوع الماضي، ومع طرد الدبلوماسي الأميركي فإن النظام من حيث يدري أو لا يدري وجه صفعة إلى الانتخابات الشكلية. الانتخابات انتهت، وسواء جمعوا لها أو لا فإنها انتهت، وأضاف: «ما حدث مع مساعد وزير الخارجية الأميركي أبرز قناعة أكثر وأكثر، بأن النظام يرفض الإصلاح، وخذوا ما جنت أيديكم».

وأكد رئيس «الوفاق» أن الحوارات الشكلية غير الجادة التي جرت في الماضي عُرّيت وأُسقطت، وأُقنع العالم بأنها غير جادة، ولن نسمح بمناورة جديدة. الشعب في حالة وعي، والمعارضة في حالة من التركيز على معرفة الإصلاحات من المناورة. نريد أن نساهم في تشكيل حكومتنا، فاستمرارنا في الحراك هو مشروعنا. وقال إن استمرار المحاكمات واستمرار المداهمات واستمرار القمع واستمرار الحملة الأمنية، كل ذلك يجعلنا نستمر في حراكنا بكل سلمية حتى يأذن الله بالنصر.

وعلى صعيد متصل أكد المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية خليل المرزوق أن «الانتخابات تجرى على أساس من الترهيب ولا يمكن أن يكون لنا قرار تحت ضغط أو خوف»، مضيفاً خلال لقاء مع أهالي الديه: «نحن نعيش في وتيرة التصعيد الأمني والإعلامي والسياسي ضد الحراك الشعبي وصد الجمعيات السياسية المعارضة، التي من المفترض أن ينظر إليها النظام على أنها الشريك الأساسي في العملية السياسية».

وأكد المرزوق أن لا توجد أي رغبة حقيقة في الإصلاح ولا الحوار، ولا يبدو أن هناك رغبة حقيقة في المشاركة أصلاً. فلا إفراجات ولا مكاسب سياسية ولا خطاب إعلامياً تصالحياً، كل ذلك غير موجود ويبقى أمر واحد هنا أن هذه الانتخابات تجرى على أساس من الترهيب وليس الترغيب. وشدد على: «نحن ندافع عن شعبنا وعن حقوقه، بسلمية وبحضارية وبعقلانية. نحن حاضرون للحلول، وحاضرون للحوار الجدي، وأيضاً حاضرون لتحمل تبعات دفاعنا عن شعبنا. دمنا ليس رخيصاً، ولا تهون علينا حريتنا وأن نكون خلف القضبان، ولكن إذا فرض علينا أن نسجن مقابل أن نتنازل عن حقوق شعبنا فلن نتنازل، فكما أن شعبنا يضحي فنحن مستعدون للتضحية.

وفي السياق، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية، حكومة البحرين بإسقاط التّهم، فوراً عن الأمين العام لجمعيّة الوفاق، الشّيخ علي سلمان ومساعده خليل المرزوق، وذلك بعد لقائهما بدبلوماسي أميركيّ في السادس من تموز الجاري، وطالبت المنظمة في بيان، بإلغاء القانون الذي منع قادة الجمعيات السياسية من لقاء الدبلوماسيين الأجانب من دون تصريح حكومي.

وقالت سارة مارغون، مدير مكتب واشنطن في المنظمة، إنّ ما فعلته الحكومة البحرينية يعطي رسالة بأنّ أي شخص في هذا العالم يسعى إلى الانخراط بشكل صحيح في مجال مساندة حقوق الإنسان، سيكون «شخصاً غير مرغوب فيه»، واعتبرت ذلك تصرّفاً عدوانياً يحتاج إلى ردّ فعل، وبأنّه حان للولايات المتحدة وغيرها أن تستعرض عضلاتها قليلاً، ومن تلقاء نفسها.

وحثّت المنظمة البلدان المعنية بأنّ تضغط على حكومة البحرين لإسقاط التهم ضدّ قادة «الوفاق»، والكف عن مضايقتهم. كذلك دعت الولايات المتحدة للنّظر في أمر استدعاء سفيرها من أجل التّشاور، إلى أن تُسقط التّهم ضدّ قيادات الجمعيّة.

وقال المرزوق لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» إن معظم الأسئلة في التحقيق تركّزت على ما قيل في الاجتماع مع مالينوفسكي، مشيراً إلى أن «الوفاق» لا تعترف بشرعية القوانين التي تُقيّد اللقاء مع الدبلوماسيين الأجانب، كاشفاً عن حدوث لقاءات سابقة عدة من دون اتّخاذ إجراءات، ومن ذلك لقاء جرى في أيار 2014 مع دبلوماسي آخر كبير من الولايات المتحدة، وهو آن باترسون.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها أصدرت شكوى رسمية مع السفارة البحرينية في واشنطن، وقالت سارة مارغون بأنّ على «الولايات المتحدة وكل الدولة الأخرى أن تهتم بحقوق الإنسان، وأن تعمل على زيادة الضغط على البحرين لوقف حملة التضييق ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين».

جاء ذلك في وقت جدّد تيار الوفاء الإسلامي في البحرين تضامنه مع بلدة العكر وأهلها «ضدّ التّنكيل الذي يقاسونه من قبل مرتزقة آل خليفة منذ نحو أسبوع»، ودعا في بيان إلى «تكثيف حملات التضامن مع أخوتهم في بلدة العكر، وعدم تركهم لقمة سائغة لمرتزقة النظام البحريني»، وحمّل التّيار أيضاً «النّظام المسؤولية عن كامل التداعيات التي يمكن أن تنجرّ إليها السّاحة»، وذلك بالإشارة إلى ممارسات البطش، و»إطلاق أيدي المرتزقة ضدّ المواطنين الأصليين، وهتك الحرمات، ومنع الناس من ممارسة حقوقهم الطبيعية».

وفي موضوع آخر، أكّد التيار أهمية الحفاظ على وحدة الصف، وحماية السّاحة من الفرقة والتشظي. وأمّل من العلماء والرموز والقوى الفاعلة ترسيخ أواصر الوحدة والتضامن والانفتاح على الرؤى والآراء المختلفة، مذكّراً بدعوة القيادي في التّيار عبد الوهاب حسين، والذي قالها أثناء اعتصامات دوّار اللؤلؤة، إذ دعا إلى الانفتاح، والاستماع لكلّ الآراء.