مالكو العقارات: توقيع الطعن يؤمّن الغطاء الشرعي لمصادرة البيوت

اعتبرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة أنّ توقيع النواب على مراجعة الطعن بالقانون الجديد للإيجارات، «يعني الانحياز التام إلى جانب الإقامة المجانية في بيوت المالكين إلى أجل غير معروف ومنعهم من تحصيل الحد الأدنى من المدخول المادي اللازم والمحقّ لتأمين العيش الكريم لهم ولعائلاتهم».

ورأت في بيان، بعد اجتماع عقدته للبحث في التطوّرات بعد تقديم الطعن في القانون الجديد للإيجارات أمام المجلس الدستوري، في التوقيع «إمعاناً في الظلم وتمادياً في تأمين الغطاء النيابي والتشريعي لمصادرة البيوت ومنع المالك من تحقيق رغبته في التصرف بملكه، والوقوف في وجه أي حلّ تشريعي لإعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين».

وحول تعرض المحامي أديب زخور للضرب على يد أحد المالكين في الوقفة الاحتجاجية التي نفّذتها النقابة أمام المجلس الدستوري يوم الجمعة الماضي، أوضحت النقابة «أنّ الإشكال البسيط حصل خلال وصول المحامي زخور إلى المجلس الدستوري وقد انتهى في حينه، ومن المعيب تضخيمه إعلامياً لغايات واضحة ومعروفة».

وأكدت أنّ تجمع المالكين «لم يكن موجهاً على الإطلاق ضدّ أعضاء المجلس الدستوري المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير، لكنّه تنبيه للنواب إلى خطورة الطعن بالقانون الجديد للإيجارات، لأنه يشكل انحيازاً كاملاً للظلم ضدّ المظلومين».

وذكّرت النقابة في بيانها «بأنّ مواقف التهويل والتهديد لطالما أتت من طرف التجمعات التي تدّعي تمثيل المستأجرين عبر التلويح الدائم بالقيام بردات فعل عدوانية لمنع إقرار قانون جديد للإيجارات وعدم مغادرة البيوت».