سياسية ألمانية تطالب بإطلاق النار على اللاجئين لوقف تدفقهم

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بأن المهاجرين الذين حصلوا على صفة لاجئ سيعودون إلى أوطانهم عندما تنتهي الصراعات العسكرية في بلدانهم، كما توقعت عودة الكثير من نازحي الحروب الأهلية إلى أوطانهم على المدى المتوسط.

وفي كلمتها أمام المؤتمر المحلي لحزبها المسيحي الديمقراطي في مدينة نويبراندنبورع شمال شرق ألمانيا، قالت ميركل، إن الحماية المكفولة في ألمانيا في الوقت الراهن بالدرجة الأولى بناء على اتفاقية جنيف محددة بشكل مبدئي بثلاث سنوات.

وأضافت أنه مع كل ما يتم بذله من أجل الاندماج، فلا بد من الإيضاح للاجئين المعنيين بأن أمرهم يتعلق بوضع إقامة مؤقت، مضيفة: «أنه عندما ينتشر السلام في سورية وعندما ستتم هزيمة «داعش» سيكون عليهم أن يعودوا إلى أوطانهم»، مشيرة إلى أنه في عام 1990 عاد 70 في المئة من اللاجئين من يوغوسلافيا إلى منازلهم بعد انتهاء الحرب.

إلى ذلك، قالت المستشارة الألمانية، إن التدابير الجديدة التي اعتمدتها حكومتها ستسهم في تباطؤ تدفق المهاجرين على ألمانيا، ولكنها أوضحت أنه لا تزال هناك حاجة إلى حل على نطاق أوروبي لأزمة المهاجرين.

وأبلغت أعضاء حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بأن ذلك الحل لا بد أن يشمل إجراءات حماية يعتمد عليها للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتوزيعاً عادلاً لراغبي اللجوء على الدول الأعضاء بالاتحاد.

جاء ذلك في وقت طالبت رئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا في حوار لصحيفة «مانهايمر مورغن» الألمانية بإطلاق النار على اللاجئين لمنعهم من دخول ألمانيا إن اقتضى الأمر.

وقالت فراوكه بيتري: «يجب منع دخول مزيد من اللاجئين غير المسجلين عبر الحدود النمساوية»، مضيفة: «لا يوجد أي شرطي يسعى لإطلاق النار على اللاجئين، لكن يجب عليه أن يمنع عبور الحدود بطريقة غير شرعية، وإن اقتضى الأمر باستعمال سلاحه، فهذا ما ينص عليه القانون»، وأضافت: «أنا أيضاً لا أريد أن يحصل ذلك، ولكن كحل أخير لا بد من استعمال قوة السلاح».

وطالبت بيتري بعقد اتفاقيات مع النمسا وتشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لوقف تدفق اللاجئين حتى لا يقع الوصول إلى هذه النقطة، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يكون عن طريق بناء منشآت حدودية، وقالت: «يجب علينا ألا نخجل من إعادة اللاجئين من حيث أتوا».

وأثارت تصريحات بيتري ردود فعل كبيرة، حيث اتهم توماس أوبرمان، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك الثاني بالائتلاف الحاكم في برلين، زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا بأنها تحرض بطريقة لا تطاق ضد اللاجئين.

وصرح أوبرمان أن مطالبة بيتري بمراقبة الحدود باستعمال قوة السلاح تذكره بأوامر إطلاق النار التي كانت سائدة في ألمانيا الشرقية السابقة، مستطرداً بالقول: «إن بيتري ضلت الطريق سياسياً».

من جهته أفاد فولكر بيك، المسؤول عن ملف الشؤون الداخلية الألمانية في حزب الخضر المعارض، بأن حزب بيتري في حالة حرب مع مبادئ دولة القانون، واصفاً حزبها بـ«الخطير جداً».

جدير بالذكر أن حزب البديل من أجل ألمانيا AFD ، الذي عرف بمناهضته لليورو، حقق ارتفاعاً ملحوظاً في شعبيته في استطلاعات الرأي على خلفية أزمة اللاجئين والنقاش الذي يدور حولها في ألمانيا، ليصبح ثالث أقوى حزب سياسي في البلاد بعد تحالف المستشارة ميركل المسيحي وشريكها في الائتلاف الحاكم الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وفي السياق، أظهرت لقطات فيديو عملية أمنية ضد الاجئين نفذتها عناصر الشرطة اليونانية داخل ساحة فيكتوريا في العاصمة أثينا.

وأظهرت اللقطات انقضاض رجال الشرطة على لاجئين وتنفيذ عمليات اعتقال عديدة وسط المنطقة، حيث يقيم العديد من اللاجئين في هذه المنطقة التي تعتبر نقطة ساخنة لشبكات الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص.

الى ذلك، نشر موقع «شبيغل أونلاين» تقريراً كشف خلاله أن جهاز المخابرات الألماني يسعى للحصول على معلومات استخباراتية من اللاجئين مقابل توفير الحماية لهم التي يحرمون منها في حال رفضهم التعاون.

وذكر الموقع أن جهازي المخابرات الخارجية «بي أن دي» والأمن الداخلي «فيرفاسونغ شوتس» الألمانيين اتصلا ما بين أعوام 2000 و2013 بنحو 850 لاجئاً في البلاد بهدف الحصول على معلومات استخباراتية مقابل حصولهم على حماية قانونية يحرمون منها في حال رفضوا التعاون.

وأكد الموقع أنه حصل على هذه المعلومات من إجابة الحكومة الألمانية على أسئلة قدمتها كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني في هذا الخصوص، مضيفاً أن المعلومات الخاصة بهذا الملف نشرت في عدد مجلة «دير شبيغل» الجديد لهذا الأسبوع.

وأشار موقع «شبيغل أونلاين» إلى أن هذه الممارسات مثيرة للجدل لأن اللاجئين الذين يتعاون مع أجهزة المخابرات يحصلون على حماية قانونية لم يكونوا سيحصلون عليها في الظروف الاعتيادية.

وفي حديث مع مجلة «دير شبيغل»، انتقدت عضو كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني مارتينا رينير هذه الممارسات مشيرة إلى أن وضع أجهزة المخابرات اللاجئين تحت الضغط مرفوض أخلاقياً. وشددت على أن المعلومات التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة مثيرة للشك.