سلامة: لن نشهد انهيارات والعنصر البشري هو المستقبل زمكحل: لتوسيع مروحة القروض الإنتاجية المدعومة

زار وفد من تجمُّع رجال الأعمال اللبنانيين برئاسة رئيس التجمُّع فؤاد زمكحل، ضمّ أعضاء الهيئة الإدارية: فؤاد رحمة، باتريك فراجيان، إيلي عون، فريد دحداح، جان حليس، ميشال عسيلي، نبيل جميّل، عبودي قاسم، أنطوان صاصي وجورج تابت، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

واستعرض زمكحل خلال اللقاء مختلف الأولويات والمشاريع الجارية ضمن التجمّع خلال عام 2015 وهي تشمل: مشروع ضمان الشيخوخة، وإعادة النظر في قانون التجارة، وموازنة الدولة، العامة ومشروع قانون الأسهم التفضيلية في القطاع الخاص، ومشروع قانون الشركات المساهمة المبسطة SAS ، ومشروع قانون بشأن الضمانات العينية على الأموال المنقولة وكذلك نتائج الطاولات المستديرة الاقتصادية مع الاتحاد العمالي العام في لبنان، وصرف لبنان، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي FMI ، والاسكوا ESCWA والاتحاد الأوروبي ومع سفير البرازيل من أجل إدماج لبنان في السوق المشتركة Mercosur وكذلك الاجتماع مع سفير إيران للدخول الى هذه السوق الجديدة ذات الإمكانات العالية.

كما استعرض نتائج مختلف البعثات الاقتصادية ووفود رجال الأعمال اللبنانيين التي ترأسها إلى أفريقيا، وتركيا، والأردن، والسعودية، ومجلس الشيوخ في باريس، فرنسا وإيران واستعدادات السفر الدولية المقبلة لعام 2016.

وشدّد زمكحل على هدف التجمُّع الرئيسي والمشترك مع المصرف المركزي للدفاع عن القطاع الخاص اللبناني مع الحفاظ عليه بعيداً ومستقلاً عن كلّ التوترات السياسية المحلية والإقليمية التي تلوّث بيئة الأعمال.

كما هنأ حاكم مصرف لبنان على إدارته المثالية خلال سنة 2015، التي كانت صعبة وخطيرة بالنسبة للاقتصاد اللبناني، لافتاً إلى أنّ سلامة «اتخذ باستمرار القرارات المناسبة والمواقف الملائمة وقد نجح، خاصة في حماية اقتصادنا من الأزمات المالية الدولية والإقليمية والمحلية بكلّ استقلالية وبعيداً عن الخلافات السياسية».

وشدّد رئيس التجمُّع على «الضرورة العاجلة لضخّ مبلغ 1.5 مليار دولار، على الأقلّ، في السوق اللبنانية وفي أقرب وقت ممكن، ما سيكون له تأثير مباشر على الطلب وسيعطي دفعة إيجابية لنمو البلد الذي يعرج ويتقلب بصعوبة بين نسبة 0 و1 في المئة منذ أربعة أعوام على التوالي».

وإذ تحدث زمكحل عن دين القطاع الخاص البالغ 55 مليار أي ما يعادل 110 في المئة بالمقارنة مع حجم «الناتج المحلي الإجمالي»، رأى «أنّ من المهم مساعدة القطاع الخاص اللبناني ليس فقط على إعادة جدولة ديونه بانتظار مرور الأزمة الاقتصادية، ولكن أيضاً على إعادة هيكلة ديونه من خلال تدفق أموال الاستثمارات الخارجية وجذب المستثمرين اللبنانيين المغتربين وحثّهم على الاستثمار ليس فقط في القطاع العقاري والمنتجات المالية، ولكن أيضاً في رأسمال الشركات المحلية الخاصة التي لديها إمكانات قوية، بالإضافة إلى حسن الأداء والربحية الجذابة مع القدرة على النمو والتنمية والتصدير حول العالم. من هنا، من المطلوب بل من المستحسن للمؤسسات الخاصة اعتماد نظام شفافية وحوكمة وإدارة رشيدة لا مثيل لها لجذب المستثمرين والمجموعات المالية المهتمة بالسوق اللبناني».

وختم رئيس تجمع رجال الأعمال بتأكيد «أهمية الحفاظ على القروض المدعومة من قبل الدولة للقطاع الإنتاجي حيث أنّ هذه التدابير أعطت نتيجة مشجعة للغاية لاقتصادنا استثمار، وخلق فرص العمل ونمو… وأيضاً للدولة من خلال العائد المهم على الاستثمارROI ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة على المشتريات والاستيراد، استثمارات… ، مطالباً بـ»توسيع هذه القروض المدعومة لتشمل حاجات المؤسسات للأموال التشغيلية BFR ، لأنّ المؤسسات اللبنانية تمرّ بأوقات ركود عصيبة وهي بحاجة إلى مثل هذا الدعم لتغطية تكاليف التشغيل لديها بانتظار مرور العاصفة».

وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بدوره، «سلامة الوضع المالي في لبنان الذي هو ضمن الرقابة الدقيقة»، معتبراً «أنّ مصرف لبنان يقوم بواجباته، وأنجز كلّ التحضيرات اللازمة لتوفير السيولة عبر شركات تقوم بالتسويق لتسهيل أمور المستثمرين، ونأمل أن نتمكّن في منتصف العام الحالي من البدء بالتنفيذ مع إعطاء مهلة شهرين أو ثلاثة لتمكين الشركات من التحضير وإنجاز ملفاتها القانونية اللازمة».

وأشار إلى «أنّ القروض المدعومة التي تتولاها وزارة المال يستفيد منها من لديه تصنيف، وهنا يعالج الموضوع بحوار مع وزارة المال، علماً أنّ مصرف لبنان أصدر تعاميم ساعدت على سحب الضغط عن الاقتصاد».

واعتبر سلامة «أنّ العام 2016 سيكون كالعام 2015، علماً أنّ النمو عام 2015 كان بين صفر وواحد في المئة، ولكننا ما زلنا أفضل من غيرنا، خصوصاً الأسواق الناشئة التي شهدت انهيارات كثيرة، البرازيل، تركيا، مصر ونيجبريا، وانخفاض أسعار النفط أدّى إلى انخفاض الميزانية في السعودية 100 مليار مع عجز وصل إلى 130 مليار دولار، لذلك السيولة أقلّ في المنطقة برمّتها».

وقال: «نحن نعمل كي تمرّ المرحلة في البلاد بشكل جيد والقرارات والتعاميم ساعدت على ضبط الأمور، لذلك نرى أنّ هناك قطاعاً جديداً في الإقتصاد هو قطاع المعرفة وقد أوجدنا له الأموال اللازمة، إذ تبيّن أنّ العنصر البشري هو المستقبل وسنساعد الجميع على الاستمرار». وأشار سلامة إلى «أنّ التحويلات إلى لبنان انخفضت ملياري دولار وذلك بسبب الأوضاع التي تشهدها المنطقة وانخفاض أسعار النفط العالمية».

وختم حاكم مصرف لبنان مؤكداً «أننا لن نرى انهيارات في لبنان لأنّ المصرف يتّخذ الإجراءات المناسبة لمنع ذلك».