هارون: مستحقّات المستشفيات قاربت الـ1300 مليار ليرة
أشار نقيب المستشفيات سليمان هارون إلى أنّ «مستحقّات المستشفيات في ذمّة كافة الجهات الضامنة الرسمية حتى تاريخ 30/4/2014، قد قاربت 1300 مليار ليرة لبنانية. منها أكثر من 500 مليار في ذمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحده».
وخلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مركز النقابة في العدلية، عرض خلاله أوضاع القطاع الاستشفائي وما يتكبّده من خسائر يومية في ظلّ تراكم المشاكل الإدارية، أشار هارون إلى أنّ «هناك أكثر من 500 ألف فاتورة غير مدقّقة في الضمان الاجتماعي تعود إلى فترات تمتدّ من سبعة أشهر إلى ثلاث سنوات»، لافتاً إلى أنّ «من المستحقات المتأخرة مبلغ 120 مليار ليرة لبنانية في ذمّة وزارة الصحة تعود إلى الفترة الممتدّة من العام 2000 لغاية العام 2011 وهي تعود إلى الحالات الطارئة التي استقبلتها المستشفيات متجاوزة السقوف المحدّدة لها».
كما أشار إلى أنّ «العقود العائدة لعام 2014 بين المستشفيات ووزارة الصحة، لم تنجز بعد بسبب طلب ديوان المحاسبة أن تقدم المستشفى كفالة مصرفية بنسبة 10 في المئة من قيمة العقد على رغم رفض وزير الصحة السابق والوزير الحالي لهذا الشرط الذي يشكل عبئاً غير مبرر على المستشفيات».
ولفت هارون إلى أنّ «وزير الصحة العامة أصدر قراراً يحمل الرقم 1131/1 يحدّد أسعار أدوية العلاج الكيماوي وقضى بتخفيض جعالة الصيدلية بنسبة 50 في المئة ممّا كانت عليه، ونفاجئ مؤخراً بأنّ الضمان الاجتماعي لم يقرّر بعد الالتزام بهذه اللائحة بل بأسعار أدنى مما ورد فيها وهو أمر مستغرب كون وزارة الصحة هي التي تحدّد أسعار الأدوية التي تصبح ملزمة للجميع».
أمّا في شأن الأمور المتعلّقة بوزارة الصحة، أعلن هارون أنّ الوزير وائل أبو فاعور أكد أنّه «سيتولى مع وزير المال علي حسن خليل موضوع تسديد 120 مليار ليرة لبنانية بموجب سندات خزينة وفق القانون 225 الصادر بتاريخ 22/10/2012، وسيعمل على إلغاء قيمة الكفالة المستجدة وإنجاز العقود العائدة لعام 2014 كي يصبح في الإمكان البدء بتسديد الفواتير».
وعن أدوية العلاج الكيماوي، أعلن أنّ «المستشفيات ستضطر مرغمة على الطلب من المضمونين تسديد الفرق بين السعر الذي حدّدته وزارة الصحة وأي سعر آخر أدنى منه قد تعتمده أي جهة ضامنة حيث أنّ ليس لديها أي خيار آخر».
وعن آلية التدقيق الجديدة المتّبعة في الفواتير من قبل وزارة الصحة العامة، أشار هارون إلى أنّه «وفق الوزارة سيتمّ اختيار عدد معين من الفواتير ليتمّ التدقيق فيها ومقارنتها بمعدل كلفة العمل الطبي الذي أجري»، وقال: «نحن في المبدأ مع كلّ تدقيق صارم تجريه الوزارة أو غيرها ولكن مع بعض الملاحظات».