الشيوخ الفرنسي يُصادق على تمديد حالة الطوارئ

أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد، والتي تمّ فرضها إثر الهجمات الإرهابية في باريس بـ 13 تشرين الثاني، لثلاثة أشهر.

وحصل المشروع، الذي ينصّ على تمديد حالة الطوارئ في فرنسا حتى 26 أيار من العام الحالي، على دعم 316 نائباً، فيما صوّت 28 آخرون ضدّ تبنّيه.

وأكّد وزير الداخلية الفرنسي بيرنارد كازنيوف في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس الشيوخ، أنّ حالة الطوارئ لن تدوم إلى الأبد، مشيراً إلى أنّ وزارته تدرس حالياً آفاق العودة إلى مستوى التأهّب الأمني العادي.

جدير بالذكر أنّ مسألة تمديد حالة الطوارئ في فرنسا أثارت خلافات عميقة في صفوف السياسيين بالبلاد، وتُواجه هذه الخطوة انتقادات شديدة من قِبل ممثّلين عن كل القوى اليمينية واليسارية.

ويعتقد معارضو هذا القرار أنّ تمديد الإجراءات الأمنية المشدّدة يحدّ من حقوق المواطنين الفرنسيين وحريّاتهم الاجتماعية، ولهذا السبب يُعدّ غير مبرّر وغير مُجدٍ.

وفي السياق، صوّت النوّاب الفرنسيون، أيضاً، على إدراج إسقاط الجنسية في دستور بلادهم، حيث كان النوّاب الفرنسيون، بدؤوا الأسبوع الماضي مناقشة مشروع تعديل دستوري بشأن إدراج حالة الطوارئ في الدستور، وإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورّطون في «أعمال إرهابية».

وأدّت مسألة طرح هذا التعديل للتصويت إلى استقالة وزيرة العدل وانقسام ضمن الأغلبية الحاكمة، كما أثار انتقادات دولية. وكان آلاف الأشخاص تظاهروا في باريس ومدن أخرى عدّة ضدّ هذا التعديل.

ويرى مؤيّدو التعديل، أنّ إدراج حالة الطوارئ في الدستور من شأنه أن يؤطّر هذا النظام الاستثنائي أكثر، بمنحه إطاراً دستورياً، فيما يؤكّد معارضوه أنّ هذا التعديل لا جدوى منه، بل يمثّل خطراً على الحريات العامة.

ويُشار إلى أنّ القوانين الفرنسية تُتيح إسقاط الجنسية لمن حاز عليها منذ أقل من 15 عاماً في حال إدانته في جريمة إرهابية. ويهدف مشروع التعديل إلى توسيع هذا الإجراء ليشمل مزدوجي الجنسية المولودين في فرنسا.