«القومي» يرفض «وصفة الإفقار السحرية»: الحكومة مطالبة بإيجاد الحلول وليس بزيادة الأعباء

أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي رفضه المطلق لـ«وصفة الإفقار السحرية» المتمثلة بفرض رسوم إضافية على أسعار المحروقات، لأنّ هذا الأمر يزيد الأعباء على الناس ويضاعف معاناتهم.

وقد أصدرت عمدة العمل والشؤون الاجتماعية في «القومي» بياناً في هذا الصدد جاء فيه:

في ظلّ أوضاع معيشية واقتصادية صعبة، ينوء تحت وطأتها السواد الأعظم من اللبنانيين، تعود الى الواجهة «وصفة الإفقار السحرية» من خلال فرض رسوم إضافية على أسعار المحروقات، بما يزيد الأعباء على الناس ويضاعف معاناتهم.

إنّ ما هو مقلق وخطير، أنّ الحكومة اللبنانية، وبدل أن تتلمّس هموم الناس من خلال إيجاد الحلول الناجعة للأزمات والمشكلات المتفاقمة، نراها مشدودة إلى هذه «الوصفة السحرية»، ومتخلية عن دورها ومسؤولياتها في تحصين الأمن الاجتماعي.

إنّ عمدة العمل والشؤون الاجتماعية في الحزب السوري القومي الإجتماعي ترفض رفضاً قاطعاً أيّ زيادة على المحروقات، وتدعو كلّ القوى النقابية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التحرك وتشكيل أداة ضاغطة لمنع إقرار هذه الزيادة لأنها ستشكل سبباً لارتفاع أسعار سلع كثيرة، وبالتالي فإنّ هذا يشكل تهديداً مباشراً للناس في أمنهم الاجتماعي ولقمة عيشهم.

إنّ الحكومة اللبنانية، مُطالبة باتخاذ خطوات جادّة تسهم في حلّ المشكلات القائمة، وليس بإضافة أعباء جديدة ومراكمة المشكلات والأزمات. وعليه، فإنّ أيّ ضريبة إضافية على المحروقات، ستواجَه برفض شعبي عارم.

الاتحاد العمالي

وأعلن المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، بدوره، «الإضراب العام الوطني الشامل» ابتداءً من صباح اليوم، «في حال قرّر مجلس الوزراء رفع سعر صفيحة البنزين وبأي نسبة كانت»، وفوّض هيئة مكتب المجلس التنفيذي «إعلان تنفيذ الإضراب العام عند أي جلسة مجلس وزراء يكون على جدول أعمالها ومحصلتها رفع سعر صفيحة البنزين».

وبعد اجتماع عقده المجلس التنفيذي للاتحاد برئاسة رئيسه غسان غصن، قرّر المجتمعون ما يلي:

ـ «أولاً: إعلان الإضراب العام الوطني الشامل ابتداءً من صباح غد الخميس الواقع فيه 11/2/2016 في حال قرّر مجلس الوزراء رفع سعر صفيحة البنزين وبأي نسبة كانت.

ـ ثانياً: تفويض هيئة مكتب المجلس التنفيذي إعلان تنفيذ الإضراب العام عند أي جلسة مجلس وزراء ويكون على جدول أعمالها ومحصلتها رفع سعر صفيحة البنزين.

ـ ثالثاً: ترك اجتماعات المجلس التنفيذي وهيئة المكتب مفتوحة لمتابعة الموقف.

وتوجه المجلس التنفيذي للاتحاد بالنداء الآتي:

«إلى عمال لبنان وعاملاته في جميع القطاعات والمصانع والمؤسسات… إلى الموظفين في مختلف دوائر الدولة والقطاع العام… إلى نساء لبنان وشبابه وطلابه في مختلف مراحل التعليم… إلى السائقين العموميين في مناطق لبنان كافة… إلى أساتذة جامعات لبنان ومعلميه في مختلف مراحل التعليم الرسمي والخاص والى نقاباتهم وروابطهم… يا جميع ذوي الدخل المحدود، والعاطلين عن العمل… يا كافة المكتويين بنار الغلاء… يا كافة العاملين في وسائل الإعلام المختلفة… يا من تعزّ عليهم كرامتهم وحقّهم بالعيش الكريم.

إليكم جميعاً يتوجه المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام بهذا النداء. لقد طفح الكيل حقاً:

ـ النفايات ترتفع جبالاً وتسمّم هواءنا وتفتك بصحة أطفالنا.

ـ العتمة تحتلّ ليالينا وفواتير الكهرباء إلى ارتفاع وأصحاب المولدات باتوا أكبر من شركات الكهرباء، والمياه نشتريها مرتين في بلد المياه.

ـ الاحتكارات وشركات الإستيراد الحصرية تسيطر على البلاد وتفرض أرباحها الخيالية ولا من يراقب.

ـ الأجور على وضعها منذ سنواتٍ أربع ولا تصحيح.

ـ الهجرة والبطالة هي الوجهة الوحيدة المتاحة لشبابنا.

ـ المصارف والمضاربات المالية والعقارية هي النشاط الوحيد المربح على حساب ملايين الناس.

ـ الحكومة تعلن عجزها بينما يضرب الفساد والهدر والسرقة مختلف الدوائر والمرافق والمرافئ.

ـ القوى السياسية الحاكمة تعجز عن انتخاب رئيس للبلاد وعن إجراء انتخابات نيابية على أساس قانون ديموقراطي حديث وعادل.

ـ المجلس النيابي في حال شلل والحكومة لا تجتمع سوى عند نضوج إتمام الصفقات بين الطوائف والمذاهب،

ـ الأغنياء يزدادون غناًَ والفقراء يزدادون فقراً ونحن ننتظر صحوة ضمير.

ـ إنه فيض من غيض ليس إلا.

ـ فها هي الحكومة تتجه إلى إقرار ضريبة جديدة على سعر صفيحة البنزين في الوقت الذي انخفض فيه سعر الصفيحة أكثر من النصف وبرميل النفط إلى ما يزيد عن الخمس.

ـ وفي وقت تدنّت فيه أسعار المواد الإستهلاكية وأسعار العملات في العالم.

فلنرفع الصوت عالياً من أجل حقّنا في الحياة الكريمة، من أجل وقف مسلسل النهب الممنهج.

ندعوكم جميعاً إلى تنفيذ الإضراب العام الوطني الشامل في كافة الأراضي اللبنانية إذا ما أقدمت الحكومة على تحريك سعر البنزين وغيره من مواد الطاقة.

ندعوكم إلى تنفيذ هذا الإضراب ابتداءً من صباح الخميس الواقع فيه 11/2/2016 كردّ أول على مثل هذا القرار، ندعوكم إلى الإستعداد لتنفيذ الإضراب الوطني الشامل عند كل اجتماع لمجلس الوزراء يكون على جدول أعماله فرض زيادة على أسعار البنزين، ندعوكم إلى الاستعداد الدائم للتحرك والإضراب والتظاهر لرفع الظلم وإحقاق الحق».

حزب الاتحاد

وأكد «حزب الاتحاد»، في بيان، رفضه «أي زيادة وأي ضريبة تفرضها الحكومة على صفيحة البنزين ما يشكل إرهاقا جديدا لكاهل المواطن الذي ما انفك يئن تحت وطأة الغلاء وشظف العيش في الوقت الذي كان يتوقع فيه المواطن خفضا لأسعار السلع والمواصلات».

أضاف البيان :»إننا اذ نقف مع مطالب متطوعي الدفاع المدني في حقهم في التثبيت إنصافاً لهم ولتضحياتهم وعطاءاتهم، نطالب الدولة بالبحث عن الحلول الجذرية الناجحة لمشاكل لبنان الاقتصادية كافة عبر استخراج النفط ومحاربة الفساد والهدر في جميع إدارات الدولة دون استثناء».

هيئة التنسيق

وأعلنت هيئة التنسيق النقابية تعليق الإضراب واجتماع الهيئات النقابية اليوم، مؤكدة استعدادها «لاتخاذ الخطوات السلبية والتصعيدية في حال إقدام الحكومة على فرض ضرائب جديدة تطال اصحاب الدخل المحدود».

وثمّنت هيئة التنسيق في بيان «الوقفة الشعبية والنقابية الجامعة التي رفضت أية زيادة جديدة على البنزين». ورأت في هذه الوقفة «دعوة صريحة إلى الطبقة الحاكمة للإقلاع نهائياً عن فكرة استنزاف المواطن صاحب الدخل المحدود بالضرائب غير المباشرة».

وكررت الهيئة رفضها «أية زيادة على المحروقات»، مطالبة مجلس الوزراء «بإعلان ذلك بصراحة ووضوح»، لافتة إلى أنها «لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات السلبية والتصعيدية في حال إقرار أية زيادة ضريبية على المحروقات أو غيرها من السلع الحياتية وهي سوف توسع دائرة تنسيقها مع الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية ومع أعضاء المؤتمر النقابي الوطني الذي عقدته الهيئة سابقاً في قصر الأونيسكو».

نقابات عمال الجنوب

ورأى رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الجنوب عبد اللطيف الترياقي، في بيان، أنّ «موضوع المحروقات وخصوصا البنزين موضوع حيوي يطال شرائح المجتمع كافة خصوصاً الطبقة العاملة ويؤثر على أسعار السلع في غياب الرقابة على الأسعار»، مطالباً الحكومة «عدم زيادة أية مبالغ على البنزين والتفتيش عن مصادر أخرى لتمويل المشاريع المحقة عبر وقف الهدر وتفعيل الجباية المتوازنة في المناطق وعلى المستويات كافة».

الخولي

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي بعد المداولات والاتصالات مع النقابات والهيئات المعنية في قطاع النفط في لبنان وفي مقدمتهم رئيس تجمع شركات النفط مارون شماس «أنّ التوجه العام للقطاع هو مشاركة كافة القطاعات العاملة في النفط في الإضراب في حال أقرت الدولة زيادة الضريبة على صفيحة البنزين».

ولفت إلى أنّ موقف القطاع سيحدد في شكل نهائي بعد الاجتماع المقرر غداً الجمعة الساعة الثانية عشرة في مركز تجمع شركات النفط والذي من المقرر ان تشارك فيه كل النقابات المعنية.

لقاء الجمعيات

كذلك أصدر لقاء الجمعيات والشخصيات الإسلامية في لبنان عقب اجتماعه الدوري الأسبوعي بمركزه في بيروت، بياناً استنكر فيه محاولات زيادة ضرائب جديدة على كاهل المواطنين، معتبراً أنّ إقرار الزيادة المطروحة على سعر صحيفة البنزين، بذريعة تغذية المالية العامة وتغطية مصاريف الانتخابات البلدية وتثبيت متطوّعي الدفاع المدني وترحيل النفايات أمر مرفوض، وعلى الحكومة وقف الهدر وترشيد الإنفاق وإعادة الأملاك البحرية والنهرية المغتصَبة لزيادة الدخل العام.