مجلس الوزراء يقرّ سلفة لترحيل النفايات إلى روسيا

وافق مجلس الوزراء على إعطاء سلفة بقيمة 50 مليون دولار لمجلس الإنماء والإعمار لتمويل ترحيل النفايات، وأعطى سلفة بقيمة 138 مليار ليرة الى هيئة «أوجيرو» لدفع الرواتب. وأقرّ صرف تعويضات التعاقد للأساتذة.

واستكمل مجلس الوزراء صباح أمس خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومية، البنود المتراكمة على جدول أعماله من جلسات سابقة.

وبعد الجلسة أذاع وزير الإعلام رمزي جريح المعلومات الرسمية فقال: «في مستهل الجلسة أبدى الرئيس سلام أسفه لما يحصل أحياناً من تسريب لمداولات المجلس نهاية جلساته، متمنياً أن تلحق التصريحات التي يرغب الوزراء في الإدلاء بها بعد تلاوة مقررات مجلس الوزراء من قبل الناطق باسم الحكومة».

أضاف: «بعد هذه الملاحظة أشار رئيس الحكومة إلى أنّ هناك موضوعاً هاماً من خارج جدول الأعمال يتعلق بموضوع ترحيل النفايات وأنّ العقد المتعلق بهذا الترحيل أصبح جاهزاً للتوقيع ويقتضي تأمين التمويل اللازم للتنفيذ. وبعد مناقشة هذا الموضوع، حيث أكد الوزراء مواقفهم السابقة منه، كرّر المجلس الموافقة على إعطاء سلفة لمجلس الإنماء والإعمار قدرها خمسون مليون دولار أميركي، من أجل تمويل الترحيل المذكور، على أن يباشر دون إبطاء إطلاق الخطة المستدامة لمعالجة النفايات ووضعها موضع التنفيذ.

وعلى الأثر، انتقل المجلس إلى بحث بعض المواضيع الطارئة وسائر البنود المدرجة على جدول الأعمال وبعد المناقشة والتداول، اتخذ القرارات اللازمة بشأنها وأهمها:

ـ إعطاء هيئة «أوجيرو» سلفة لدفع الرواتب قيمتها 138 مليار ليرة لبنانية.

ـ الموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية منذ بداية العام الدراسي 2015 و2016 لتدريس جميع المواد بما فيها الإجرائية وقبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة.

ـ تسديد بدلات الأتعاب للمتعاقدين للتدريس بالساعة من الساعات المنفذة قبل تصديق عقودهم وفقاً للأصول موازية للتعويض القانوني المحدَّد لهم ومن الاعتمادات المرصودة في البند 13- رواتب المتعاقدين، وذلك بموجب قرارات تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب.

بعد ذلك أرجئ البحث في سائر البنود إلى الجلسة المقبلة التي ستعقد في العاشرة من قبل ظهر الخميس المقبل.

وكان وزير العدل أشرف ريفي انسحب الجلسة، احتجاجاً على عدم البحث في بند إحالة جريمة ميشال سماحة على المجلس العدلي.

وعلّق الرئيس سعد الحريري، عبر «تويتر»، على انسحاب وزير العدل قائلاً: «موقف الوزير ريفي لا يمثلني، ولا يزايدنّ أحد علينا باغتيال وسام الحسن، أو محاكمة سماحة، فكل من ارتكب جريمة سينال عقابه».

وغرد المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد معلقاً بأنّ ردّ الحريري جاء بما معناه: «يللي بيعوي ما بيعض روح الله لا يردّك».

الحراك الشعبي

وبالتزامن، واصلت مجموعات من الحراك الشعبي تحركها الاحتجاجي بعد أن بات البعض ليلتهم في الخيم التي نصبوها مقابل السراي الحكومية.

وحمل تحرك الأمس شعار « ولا ليرة»، إذ حذّر المعتصمون من محاولة فرض أي ضريبة عشوائية تطال عامة الناس، وطالبوا الحكومة بكشف الجوانب الغامضة مما أسموه «صفقة الترحيل»، كما طالبوا بتفعيل أجهزة الرقابة.

وأعلنت حملة «بدنا نحاسب» رفضها القرار المتعلق بترحيل النفايات، واعتبرته «قراراً غير قانوني»، مشيرة إلى «أنها صفقة هدر وفساد تمّ تسليمها لمجلس الإنماء والإعمار الذي عليه الكثير من الأسئلة».

وأعلنت «أنّ الحراك سيصعِّد رداً على تصعيد مجلس الوزراء»، كما أعلنت عن «تحرك كبير يوم السبت المقبل».