خليل يفتتح المنتدى المصرفي العربي: لتنظيم التشريعات واستكمال المعركة ضدّ تمويل الإرهاب

افتتح وزير المالية علي حسن خليل صباح أمس، فعاليات «المنتدى المصرفي العربي» الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في فندق فينيسيا ـ بيروت، بعنوان «ماهية العقوبات والغرامات الدولية: آثارها وانعكاساتها على اقتصاداتنا ومصارفنا العربية»، في حضور رئيس جمعية المصارف اللبنانية رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، مدير مكتب سياسات الاستراتيجية لتمويل الإرهاب والجرائم المالية السابق في وزارة الخزانة الأميركية شيب بونسي وممثلين عن 13 دولة وحشد من الشخصيات الدبلوماسية والمصرفية والقضائية و الأمنية ونخبة من الخبراء العرب والأجانب في مجالي التحقق والالتزام.

بداية، تحدث فتوح مرحباً براعي الحفل الوزير علي الخليل وبالضيوف، وأكد «استمرارية اتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بالمضي قدماً في التواصل والسعي بالجهود وبالالتزام بإعداد منصة لشرح وجهة نظر القطاع المصرفي العربي، خصوصا موقف القطاع المصرفي اللبناني من العديد من المسائل بكل صراحة وشفافية، في ظلّ الضغوطات التي تتعرض لها المصارف اللبنانية والعربية من قبل الجهات المالية الأميركية والسلطات الأميركية، لا سيما من قبل البنوك المراسلة».

ولفت طربيه إلى «أنّ هذا الملتقى سوف يتناول حزمة من المواضيع القديمة والمستجدة والتي تحمل دائماً نكهة خاصة، نظراً للظروف التي تفرض على الدوام تطوير أساليب معالجتها. ويأتي من ضمن هذه المواضيع الموضوع الذي يشغل بال المصارف اليوم، وهو ظاهرة تجنب المخاطر De-Risking، هذه الظاهرة التي أخذت تنتشر في أوساط المصرفيين العرب وغير العرب نتيجة لاحتمال عدم تمكن المصارف أحيانا من الالتزام بمتطلبات الحيطة والحذر والعناية الواجبة Enhanced Due-Diligence التي تفرضها السلطات الرقابية، مثل التشدد بالحصول على المعلومات الواجبة عن الزبائن KYC وغيرها من إجراءات التحقق عن العملاء والعمليات المصرفية والمالية. هنا قد يلجأ المصرف إلى الابتعاد عن بعض الزبائن أو العملاء، أو القطاعات، وقد يفضل عدم التعامل مع هذه الأنواع من الزبائن والعمليات وهذا ما يعرف بظاهرة «De-Risking».

ثم تحدث بونسي مشيراً إلى «ضرورة العمل بيد واحدة لمواجهة ظاهرة الإرهاب لإحراز تقدم سريع وناجز»، مؤكدا أن «اتحاد المصارف العربية كان ولا يزال في قلب الحدث على مستوى محاربة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».

وختاماً، تحدث راعي المنتدى الوزير خليل فقال: «لم يكن لبنان هدفاً للإرهاب الدولي كما هو عليه حالياً، ولم يكن في المقابل قرار لبنان السياسي والمصرفي والاقتصادي في مواجهة هذه الظاهرة أكثر عزما وثباتا في مواجهة الارهاب ودرء مخاطره، إلا أنه إذا كانت مواجهة الإرهاب ومكافحة سبل تمويله تحتاج إلى بناء قدرات متنوعة وذات فعالية للقضاء عليه والحد من قدراته وقدرات داعميه عبر الحدود فإنّ شروط ربح هذه المعركة تفترض التعاون الوثيق بين كل الهيئات على المستوى الدولي والمحلي وعلى مستوى كل العاملين في هذه القطاعات، لأنّ المعركة هي معركة واحدة تستهدف الجميع ولا تستثني أحداً على الاطلاق، وباعتبارنا في عين عاصفة الإرهاب هذا فإننا معنيون بدرجة كبيرة في تنظيم تشريعاتنا وحشد مواردنا القانونية والسياسية والأمنية من أجل استكمال هذه المعركة وتأمين كل شروط نجاحها».

أضاف: «إننا في لبنان ورغم تعقيدات الوضع السياسي والأزمة المتفاقمة والتي أدت بشكل أو بآخر إلى تعطيل المؤسسات السياسية … استطعنا أن نلتقط اللحظة وأن نقدم المصلحة الوطنية على ما عداها وبجهد استثنائي استطعنا أن نقرّ جملة من التشريعات في المجلس النيابي ساعدت بل ومكنت لبنان وإدارته الحكومية والسياسية والقطاع المصرفي من أن يخاطب العالم والهيئات الدولية والدول التي أصدرت تشريعات وقوانين ليقول لها إن لبنان ما زال ملتزماً في إطار القوانين والشرائع الدولية، وفي إطار كل ما ينظم عملية مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة تبييض الأموال وغيرها من الأمور التي تساعد على تعزيز مناخات هذا الإرهاب على مستوى العالم».

وتابع: «نحن على ثقة كبيرة بأنّ قطاعنا المصرفي والمالي مارس رقابة ذاتية خلال العقود الماضية عززت ثقة المستثمر اللبناني وعززت ثقة المودع اللبناني والعربي والعالمي. وساهمت هذه الثقة في تطور قطاعنا إلى الحد الذي أصبح يشكل الركيزة الأساسية في اقتصادنا الوطني وربما اقتصاديات أخرى».

وأكد «أنّ الدولة اللبنانية على مستوى المجلس النيابي وعلى مستوى الحكومة وعلى مستوى القطاع الخاص، قد بادرت إلى اطلاق تحرك على المستوى الدولي من أجل توضيح موقفها وموقعها في معركة مكافحة الإرهاب وتمويله، وهو تحرك لا يستهدف أحداً ولا يستهدف قانوناً أو تشريعاً بعينه بقدر ما يريد أن يصل إلى حقيقة الأمور ويريد أن يوصل حقيقة الموقف اللبناني بشكل واضح في الانخراط في معركة منع تمويل الإرهاب أو تبييض الأموال، وهذا أمر في غاية الأهمية خلال المرحلة التي نعيش».

وختم خليل: «نحن نعيش في أجواء اقتصادية ومالية صعبة، ولقد عبرت في اليومين الماضيين في مجلس الوزراء عن طبيعة هذه الأزمة، لكنني في نفس الوقت قلت أننا لسنا أمام انهيار في الوضع المالي وأنّ الأمور ما زالت تحت السيطرة على هذا الصعيد، لكن الأمر يحتاج إلى جملة إجراءات اصلاحية جدية تجعلنا نحافظ على قانونية إدارتنا المالية، وفي الوقت نفسه على التوازن الذي يحفظ استقرارنا، وهذا الأمر يتطلب إرادة سياسية جدية ويتطلب في الوقت عينه إحساساً بدرجة عالية من المسؤولية تجاه خطورة الأوضاع. إذا كان هناك من فرصة للإنقاذ الآن، علينا ألا نفوتها وأن نساهم في إقرار سلسلة من الأمور التي يمكن أن تحصل إلا بإعادة إحياء مؤسساتنا الدستورية».