المشنوق: الإفادة من الينابيع والأنهر والآبار أفضل من استيراد المياه من الخارج
أعلن وزير البيئة محمد المشنوق أنّ «نتيجة مؤشر الأداء البيئي للبنان لعام 2014 بحسب جامعة يال الأميركية، التي تصدر هذا المؤشر كلّ سنتين، تفيد بأنّ المرتبة هي 91 من أصل 187 بلداً».
وعشية انعقاد اللجنة الوزارية لبحث الجفاف في المياه في السراي الكبيرة اليوم، لفت المشنوق في تصريح إلى أنّّ «العلاقة بين هذا المؤشر وموضوع شحّ المياه واضحة، إذ إنّ المؤشر يستند إلى عدد من المعايير، إثنان منها متعلّقان بالمياه، وهما: الإمداد بالمياه والصرف الصحي، حيث احتلّ لبنان المرتبة 34، والموارد المائية/ معالجة المياه المبتذلة، حيث جاء لبنان في المرتبة 71». وأضاف: «لو قام اللبنانيون بإدارة مواردهم المائية بطريقة أفضل، لربما ما كنا لنواجه التحدي الذي نواجهه اليوم، أو أقلّه ليس بالدرجة ذاتها، بغض النظر حول حدية هذه الدرجة».
وعن إمكانية استدراك لبنان وضع الجفاف، أشار المشنوق إلى أنّه «وعلى رغم ذلك، ما زالت الفرصة أمامنا لاستدراك الوضع ليس فقط بغية تقليص حدّة «الأزمة» الحالية، إنّما أيضاً تقليص إمكانية الوقوع في أزمة مماثلة في المستقبل. والخطّان متوزايان من حيث الأهمية».
وعدّد وزير البيئة الإجراءات والاقتراحات الرامية إلى تقليص الأزمة وهي: القيام بمبادرات سريعة التنفيذ كدعم المركز اللبناني لترشيد استخدام المياه – وزارة الطاقة والمياه، مع التركيز على دور المجتمع المدني في التوعية والإرشاد، ودعم المبادرات التي من شأنها تأمين كميات أكبر من المياه، شرط أن تكون انعكاساتها البيئية السلبية محدودة، وأن يصار إلى إعطاء الأفضلية للمشاريع الوطنية الصرفة على المشاريع التي تستدعي جهات خارجية، على سبيل المثال: حفر آبار جديدة بعد مراجعة النتائج التي توصل إليها مشروع تقييم المياه الجوفية الممول من الحكومة الإيطالية لمصلحة وزارة الطاقة والمياه بالتسنيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإجراء أي دراسات أخرى ضرورية، وحسن المراقبة، تحسين عملية الاستفادة من مياه الينابيع والأنهر المتوافرة، بعد مراجعة الدراسات المتوافرة أيضاً». وأضاف: «في حال كانت الأمثلة أعلاه تفي الغرض، قد يكون ذلك أفضل وأكثر استدامة من عملية استيراد المياه من الخارج».
كما لفت المشنوق إلى أنّ تقليص إمكانية الوقوع في أزمة مماثلة في المستقبل يتم «من خلال التوافق على الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والتوصيات المكملة لها، التي ستصدر من ضمن دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي لهذه الاستراتيجية التي ينتهي الإعداد لها قريباً وتطبيقها في شكل جدي من سائر الأطراف المعنية، مع التركيز على الجانب المتعلق بالمراقبة والأبحاث».