مسؤول في البنك الدولي يلتقي رؤساء لجان نيابية

دعا مدير قسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP في مجموعة البنك الدولي لورانس كارتر لبنان إلى «التعجيل في إقرار إطار تشريعي» يتيح تنفيذ مشاريع استثمارية وفق مفهوم الشراكة بين القطاعين. وشدّد على أهميتها في «تحقيق النمو الإقتصادي للدول التي تطبقها».

كلام كارتر جاء خلال مأدبة غداء أقيمت على شرفه أمس في فندق «فاندوم» في بيروت جمعته مع عدد من رؤساء اللجان النيابية المعنية وأعضائها، عشية مؤتمر بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص تفتح آفاقاً جديدة»، الذي ينظمه المجلس الأعلى للخصخصة وتجمع قدامى جامعة HEC الفرنسية للدراسات التجارية العليا في لبنان، برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة وبالشراكة مع المعهد العالي للأعمال ESA وبدعم من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ونظيرتها في باريس.

وأقام الغداء المجلس الأعلى للخصخصة، بدعوة منه ومن النائب ياسين جابر، رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة لدرس اقتراح قانون الشراكة بين القطاعين، وشارك فيه كلّ من جابر ورئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم ورئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات سمير الجسر، إضافة إلى النواب روبير فاضل وستريدا جعجع وآلان عون وهنري حلو ونديم الجميل، والأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك.

وعرض كارتر للنواب أهم التجارب العالمية في مجال الشراكة بين القطاعين، مؤكداً أنّ «فرصاً كثيرة متوافرة في لبنان»، وأنّ الشراكة بين القطاعين «فرصة للبنان».