لقاء في «دار الندوة» لبحث أزمة النفايات

عقدت لجنة المتابعة للجمعيات الأهلية في بيروت والضواحي لقاء في دار الندوة خصصته لبحث موضوع «استمرار أزمة النفايات».

ودعا اللقاء الذي أداره عباس صفا ووليد حموية إلى «الإسراع في حلّ أزمة النفايات، ليس بالترحيل والتهريب، بل بتعزيز معامل الفرز الموجودة وايجاد معامل تقل قيمتها المالية عن قيمة ترحيل النفايات إلى الخارج والتي تقارب مليار دولار»، مطالباً «البلديات وبعد استلام حقها من الأموال المتراكمة بالإسراع في تنفيذ الخطط البلدية لحلّ هذه الأزمة الكارثية كلّ في نطاق عمله».

كما طالب «الحكومة بوضع خطة طوارىء استثنائية لمعالجة هذه الأزمة وفق استراتيجية مستدامة تحدد الأخطاء والأخطار السابقة والتي أوصلت البلاد والعباد إلى ما وصلت إليه»، محملاً «وزارتي البيئة والصحة المسؤولية الكاملة عن الكوارث الصحية الناتجة عن حرق وتسرب هذه النفايات إلى المياه الجوفية».

ودعا إلى «محاسبة ومعاقبة كلّ المسؤولين عن هذه الكوارث التي وصلنا إليها، ومطالبة القضاء بوضع يده على هذا الملف الخطير وإطلاع الرأي العام على نتائج هذه التحقيقات، وتحديد المسؤولين ومعاقبة المتورطين والفاسدين مهما علا شأنهم».

وشدّد على «تشغيل معامل الفرز العاملة في لبنان بعد صيانتها وتطويرها ومراقبتها بإشراف أخصائيين، وإيجاد معامل وأراض لتسبيخ النفايات العضوية بعيداً عن الاماكن المأهولة بالسكان، ودعم مصانع التدوير وتنظيم تصنيع الوقود البديلة من النفايات ذات القيمة الحرارية غير القابلة للتدوير، ومطالبة وزارة البيئة ووزارة الطاقة بمعالجة التلوث الصناعي في قطاع الكهرباء من خلال إدارة النفايات الخطرة الناتجة عن القطاع الصناعي بطرق علمية متطورة، وكذلك نفايات المستشفيات الطبية الخطيرة أيضاً على الصحة العامة».

ودعا إلى «الإسراع في تنظيف حوض نهر الليطاني ونهر بيروت وإزالة التلوث من على ضفاف نهر الليطاني، ومعالجة التلوث في مناطق شكا وسبلين والذوق والتي تسبب التلوث والأمراض للأهالي هناك منذ سنوات».

وأيد «الحراك الشعبي في تحركه الديمقراطي السلمي ضدّ الفساد والمفسدين والمسؤولين عن الكوارث الصحية والبيئية التي وصلنا إليها».