استطلاع: تزايد عدد الألمان الساخطين على توافد اللاجئين
يبحث رئيس وزراء تركيا أحمد داوود أوغلو مع ممثلي 11 دولة أوروبية مشكلة اللاجئين خلال لقاء يعقد الخميس المقبل في ممثلية النمسا بالاتحاد الأوروبي في بروكسيل.
ونقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن اللقاء سيعقد قبيل قمة الاتحاد الأوروبي التي ستجرى في بروكسيل يومي 18-19 شباط.
وفي وقت سابق أقرت دول الاتحاد الأوروبي تمويل صندوق لدعم ومساعدة اللاجئين داخل أراضي تركيا. ويفترض ذلك حصول أنقرة على 3 مليارات يورو مع وعد بتنشيط المحادثات الخاصة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وستحصل تركيا كذلك على تسهيلات في مجال تأشيرات الدخول مقابل تقليصها لأعداد المهاجرين المتوجهين عبر أراضيها إلى أوروبا عن طريق توزيعهم داخل الأراضي التركية.
يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه عدد الساخطين في ألمانيا على توافد اللاجئين إلى بلادهم. بحسب استطلاع للرأي نظمته مؤخراً شركة دراسة الرأي العام البريطانية المعروفة Populus.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن عدد الذين لا يؤيدون قبول اللاجئين في ألمانيا ازداد بنسبة 6 في المئة. ورداً على سؤال: «هل يجب على الحكومة أن تستقبل اللاجئين أم لا؟» رد بشكل سلبي 41 في المئة من الألمان الذين جرى استطلاع رأيهم، وهو أكثر بنسبة 6 في المئة مقارنة مع نتائج استطلاع مماثل تم في تشرين الأول عام 2015.
وجاء في نتائج الاستطلاع أن عدد الألمان الذين يرون أنه يجب على حكومة بلادهم استقبال اللاجئين تقلص بعد شهر من أحداث كولن بنسبة 7 في المئة. حالياً نسبة هؤلاء تبلغ 51 في المئة مقابل 58 في المئة في الاستطلاع السابق.
وتم تنفيذ الاستطلاع الأخير في 3-4 شباط الجاري في إطار المشروع الدولي لصالح وكالة الأنباء الدولية والمحطة الإذاعية «سبوتنيك».
وفي السياق، أعلنت النمسا نيتها إدراج المغرب والجزائر وتونس على لائحتها «للدول الآمنة»، على أن يصدق مجلس الوزراء على هذا القرار.
وعلى خطى ألمانيا، ستشدد النمسا شروط اللجوء على مواطني هذه الدول الذين ترغب فيينا في ثنيهم عن الهجرة إلى أوروبا، كما سيشمل هذا القرار طالبي اللجوء من جورجيا وغانا ومنغوليا أيضاً.
وذكرت وزارة الداخية النمساوية أن القرار اتخذ بعد «دراسة معمقة لأوضاع» هذه الدول الست، وقالت وزيرة الداخلية يوهانا ميكل ليتنر «بما أنهم مهاجرون لدواع اقتصادية، علينا توجيه إشارة لا لبس فيها إلى أنهم لا يحظون بحماية في النمسا».
وسجلت النمسا إجمالي 90 ألف طلب لجوء في عام 2015 ما جعلها إحدى أبرز دول الاستقبال، مقارنة بعدد سكانها، وذلك في إطار موجة الهجرة غير المسبوقة التي تشهدها أوروبا، ومنذ ذلك الحين قررت الحكومة الائتلافية، بين الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين، طي صفحة سياسة الاستقبال المفتوحة، وحددت سقفاً أعلى بـ 37 ألف و500 طلب لجوء لعام 2016.
وكانت ألمانيا قد سبق أن اتخذت إجراء بتصنيف تونس والمغرب والجزائر كدول آمنة، لإعادة اللاجئين إليها، وهو ما يقضي على فرصة حصول أي من مواطنيها على حق اللجوء في ألمانيا، وذلك على خلفية وقوع اعتداءات جنسية من قبل مهاجرين على نساء في كولونيا خلال احتفالات رأس السنة الجديدة وتسببت في زيادة الانتقادات لسياسة الباب المفتوح أمام المهاجرين التي انتهجتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل منذ بداية أزمة تدفق اللاجئين على أوروبا.