الندوة النقابية تدعو إلى مناقشة مشروع «قانون التقاعد والحماية»
أكدت الندوة النقابية رفض نظام التقاعد والعجز والوفاة «رفضاً قاطعاً»، مطالبة بـ»العودة إلى مناقشة مشروع «قانون التقاعد والحماية الاجتماعية» الموجود في لجنة الصحة النيابية بحيث يكون متوافقاً مع مبادئ منظمة العمل الدولية ومعاييرها».
ودعت الندوة التي عقدت بالتعاون بين الاتحاد العمالي العام ومنظمة العمل الدولية ـ المكتب الإقليمي للدول العربية، في مقرّ الاتحاد إلى «إشراك الاتحاد العمالي العام في أي مشروع اقتصادي واجتماعي احتراماً لمبدأ شراكة ممثلي الأطراف الثلاثة لقطاعات الإنتاج الأكثر تمثيلا والمعني الأساسي بمصير أموال المضمونين ومستقبلهم وكرامتهم وشيخوختهم والحفاظ على مدخرات المضمونين وتوظيفها بمشاريع تعود بالمنفعة الاقتصادية والاجتماعية على العمال».
وأكدت ضرورة «أن يكون أي مشروع متوافقاً مع نصوص اتفاق العمل الدولي رقم 102 المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي والاتفاق رقم 157 لإقامة نظام دولي للحفاظ على حقوق العمال في مجال الضمان الاجتماعي والاتفاقية رقم 118 في شأن المساواة بين العمال الوطنيين وغير الوطنيين والاتفاق رقم 130 في شأن الرعاية الطبية والإعانات المرضية بالإضافة إلى العديد من التوصيات وأهمها التوصية رقم 202 في شأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية في مجال التغطية الصحية للمضمونين بعد سن التقاعد».
ورأت أنّ أي قانون يجب أن «يقوم على مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعيين وهي الفلسفة التي قام عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وليس على قاعدة الرسملة التي تحصر إفادة المضمون بما تجمع له من اشتراكات فقط».
وفي شأن «الأزمة الاقتصادية والاجتماعية»، أوصت الندوة بما يلي:
ـ «تأييد ودعم مطالب الاتحاد العمالي العام ورفضه لأي رسوم إضافية أو ضريبية غير مباشرة ولا سيما زيادة الضريبة على مادة البنزين وكذلك الضريبة على القيمة المضافة وتأكيد الاستعداد الدائم للاضراب والتظاهر في مواجهة ذلك.
ـ أن يدعو الاتحاد العمالي العام إلى إقامة طاولة حوار اقتصادي واجتماعي تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة استفحال الأزمات الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية.
ـ الدعوة إلى تحركات ضاغطة من أجل تصحيح الأجور بعد مرور أكثر من أربعة أعوام على آخر تصحيح لها.
ـ العمل على إصلاح جذري للسياسات الضريبية كأحد أهم أشكال معالجة الأزمة البنيوية للنظام الاقتصادي والمالي في لبنان وإعادة توزيع الثروة بعدما أصبح أكثر من ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر.
ـ إلغاء امتياز وكالات الاستيراد الحصرية والكارتلات التجارية الاحتكارية إلغاء تاماً وإطلاق المنافسة مع تفعيل أجهزة الرقابة ووضع حدّ للفساد والرشوة وسوء الإدارة وتطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 10 والقرار 1/277 المتعلق بوضع سقف لأرباح الجملة ونصف الجملة والمفرق».