اليمن… هل السلام ممكن؟

ترجمة: ليلى زيدان عبد الخالق

في وقتٍ ترسم تقارير اقتصادية دولية واستشارات استعانت بها المملكة العربية السعودية صورة قاتمة للوضع المالي ومستوى الانحدار الكبير في الميزانية علاوة على انخفاض الدخل من البترول المصدر الرئيس للتغذية المالية، في ظلّ تراجع غير مسبوق لأسعار النفط ويضاف إلى ذلك كلّه الاستنزاف المتواصل بفعل الحرب على اليمن والتدخل في سورية، فإنّ تقارير أجنبية تطالعنا من هنا وهناك، تدّعي أنّها تدرس الحرب على اليمن دراسة علمية، وتضع حلولاً وتوصيات، من شأنها إنقاذ المملكة العربية السعودية من الورطة التي انحدرت إليها، بينما تلطّف هذه التقارير ذلك، على قاعدة أن لا غالب ولا مغلوب في هذه الحرب الضروس.

التقرير التالي الذي نشره موقع «Crisis Group» الإلكتروني، ينطلق من هذه القاعدة. محلّلاً أسباب الحرب التي وصفها بالأهلية، وواضعاً جملة من التوصيات للأطراف المتحاربة، من أجل التوصّل إلى وقف لإطلاق النار.

لكن المضحك المبكي في هذا التقرير، ما ورد في التوصيات الموجّهة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين، خصوصاً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا. إذ يطلب الكاتب ـ وبكلّ ثقة ـ من هذه الدول، دعم السعودية بالسلاح من أجل وقف إطلاق النار… لكم أن تتخيّلوا!

يقول التقرير في هذا الصدد: «إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين، خصوصاً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا: عودة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ودعم قرار مجلس المتابعة الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف وتحقيق تسوية سياسية شاملة. توريد منظومات الأسلحة والذخيرة إلى أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية ودعمهم لوقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات سياسية شاملة».

إذا كانت توصيات كهذه تؤدّي إلى وقف الحرب، فإنّنا نبشّر كاتب التقرير بأنّ هذه الحرب ستطول وتطول، ما دامت هذه الدول تربح من بيع أسلحتها، وما دامت العنجهية تقود ملك السعودية وأمراءها.

كتب موقع «Crisis Group» الإلكتروني:

ما من أفق واضح للحلّ القريب في حرب اليمن. فقد حفر الصراع عميقاً بين «أنصار الله» الحوثيين ووحداتهم العسكرية المتحالفة مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبين جماعات مختلفة من المعارضين، أضف إلى ذلك من تبقى من حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة من قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية، بدعاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ومباركاتها.

يحتاج إنهاء الحرب إلى مفاوضات تؤدّي إلى التسوية الموقتة التي تشمل الترتيبات الأمنية التي تنصّ على انسحاب الميلشيات من المدن والعودة إلى العلمية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216، والاتفاق على القيادة الانتقالية. وبينما هذه هي المسائل التي تنشغل بها الأحزاب اليمنية لاتخاذ قرار خلال المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، وتشتريها المملكة السعودية لإخافة ما تعتبره اليد الإيرانية الكامنة وراء الهجمات الحوثية على المقاطعة السعودية سيستغرق التوصل إلى اتفاق، الكثير من الوقت الذي لا يخدم اليمنيين. لذا، فإن الأولوية الرئيسة الآن هي في تأمين اتفاق يوفر المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى المناطق التي مزّقتها الحرب وحاصرتها.

تعود جذور الانزلاق في حرب أهلية إلى عملية الانتقال السياسي التي حصلت عام 2011، بعدما استولت نخبة النظام القديم المقتتلة داخلياً والمتورطة في الفساد حتى أبعد الحدود، وعجز قدرة مؤتمر الحوار الوطني على وضع حجر الزاوية في خارطة الطريق الانتقالية، والساعية إلى تحقيق توافق في الآراء على السلطة، خصوصاً مع الوضع القائم في جنوب اليمن، حيث تتملكهم رغبة قوية في التطلّع نحو الاستقلال. تحوّلت حركة التبشير الحوثية الشيعية إلى ميليشيا ازدهرت مادياً وسطع شأنها باعتبارها دخيلاً غير مرتبط بالفساد. ضرب التحالف الانتهازي مع العدوّ القديم، صالح، ضدّ خصومهم المحليين المشتركين، بمن فيهم الحزب الإسلامي السنّي، التجمّع اليمني للإصلاح، عائلة الأحمر القوية، والجنرال علي محسن الأحمر لا تربطه علاقة مع العائلة ، الذين انقلبوا جميعهم ضدّ صالح خلال انتفاضة عام 2011. وعندما سيطر الحوثيون على صنعاء، في موجة من الاستياء الشعبي ضدّ حكومة هادي في أيلول عام 2014، تبنّت غالبية اليمنيين فعلاً هذه الموجة الانتقالية. ومع ذلك، بذل الحوثيون جلّ طاقتهم محاولين بجهد ـ توسيع نطاق سيطرتهم لتشمل أنحاء البلاد، ما أدّى إلى نفور مؤيديهم وداعميهم وتأكيد مخاوف منتقديهم.

ما لبث الصراع الداخلي على السلطة أن أُعيد تشكيله في آذار عام 2015 بعد التدخل العسكري السعودي. فالمملكة العربية السعودية تنظر إلى الحوثيين باعتبارهم امتداداً للتهديد الذي تمثلة إيران في المنطقة. وبقيادة الملك سلمان وابنه وزير الدفاع ونائب وليّ العهد محمد بن سلمان، قرّرت السعودية إحباط آمال الإيرانيين ومساعيهم عن طريق دحر الحوثيين وإعادة تنصيب حكومة هادي. فسارعت في تأليف ائتلاف سنّي عربي من تسعة دول، من بينها الإمارات العربية المتحدة، ائتلاف حظي بمباركة الولايات المتحدة، المملكة المتحدة وفرنسا داعمين جهود الحرب السعودية العربية، على الرغم من امتلاكهم لبعض التحفظات في شأن الصراع والشعور بالقلق إزاء فترة الحرب الزمنية المحتملة والعواقب الوخيمة التي قد تكون غير مقصودة، خصوصاً لناحية الأزمة الإنسانية شبه الكارثية التي تقف على شفير هاوية المجاعة، والانتشار الواسع للجماعات الجهادية العنيفة كمثل الامتيازات التي تقدّمها اليمن لتنظيمَي «القاعدة» و«داعش» هناك.

وقد أثمر هذا التدخل، صراعاً إقليمياً بين السعودية وإيران، ورّط الأخيرة في حرب أهلية معقدة بالفعل، عرقلت احتمالات تحقيق السلام بشكل كبير. وقد عزّزت هذا الواقع ايضاً، معارضة الجبهات المحلية التي تمتلك القليل من القواسم المشتركة في شأن موقفهم من الحملة السعودية العسكرية. فمن جهة، دخل الحوثيون وصالح في تحالف تكتيكي، على الرغم من قلّة الثقة المتبادلة بينهما، ضدّ ما يعتبرونه تهديداً وجودياً ومن ناحية أخرى، فإن التكتّل الحوثي المعادي ذا التنوّع الكبير، يجمع بين الإسلاميين السنّة معظمهم من العلمانيين ، الانفصاليين الجنوبيين والقبليين المناطقيين المتناحرين، الذين رفضوا حكم الحوثي / صالح، والمتمتعين برؤى مستقبلية مختلفة تماماً حول مستقبل اليمن.

بعد مرور ما يقارب سنة على القتال، لا يبدو أن جانباً معيناً يبدو قريباً من تحقيق انتصار في القتال العسكري. يتخفى مقاتلو الحوثي / صالح في المرتفعات الزيدية الشمالية، بينما يبدو أن التحالف السعودي وحلفاءه اليمنيين هم الأقوى في الأوساط الشافعية السنيّة في الجنوب والشرق. وقد وُضعت هذه الأخيرة في مواجهة جماعات الحوثي / صالح في المقاطعات الجنوبية، بعدما كان يُنظر اليها على أنها من الغزاة الشماليين، وإحدى المجموعات المسلّحة، التي تتضمن القاعدة في شبه الجزيرة العربية فضلاً عن الانفصاليين الجنوبيين، الذين أخذوا مكانهم. وإذا نجح التحالف السعودي في الاستيلاء على أراضٍ إضافية في الشمال، والتي يبدو أنه في طريقه إلى ذلك، فمن المرجح أن المعارك ستكون أكثر دموية، وستولّد المزيد من الفوضى والتشرذم.

ومن جانبه، فإن تكتل الحوثي / صالح يعقّد احتمالات السلام من خلال زيادة الهجمات على الحدود السعودية، وهي خطوة من شأنها تصعيب إمكانية وقف الصراع، حيث لا تشعر المملكة إمكانية تحقيق النصر العسكري.

التزام الطرفين بمحادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة التزام فاترٌ للغاية. فما من طرف قد هُزم أو حتى أُرهق يعتقد كلاهما أنهما يستطيعان تحقيق مكاسب عسكرية إضافية ولا ينوي أي منهما الدخول في مجال التسويات التي توجب إيقاف العنف. حتى أن شكل المحادثات مع السعودية وجوهرها العسكري غائبٌ بشكل واضح. قد يساعد في التوصل إلى اتفاق إطلاق النار، إلى مشاورات مباشرة رفيعة المستوى بين كتلة الحوثي / صالح وبين السعوديين حول المسائل الحساسة مثل الحدود وعلاقة الحوثيين مع إيران. وعلاوةً على ذلك، وكي ننجح، فإن المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة هي أكثر شمولاً، تتوسع في أقرب وقت ممكن خارج إطار الحكومة اليمنية وحلف الحوثي / صالح، بهدف دمج أصحاب المصالح اليمنية الأخرى.

يبدو المستقبل القريب قاتماً للغاية. فقد دمّرت الحرب البنى التحتية الهشّة أصلاً، ما فتح فرصاً هائلة لـ«القاعدة» و«داعش» للتمدّد الجغرافي وتوسيع رقعة الانقسام الداخلي اليمني السياسي، الإقليمي والطائفي. قدّرت الأمم المتحدة مقتل ما يزيد على 6000 شخص، بينهم 2800 من المدنيين، غالبيتهم قضوا بفعل الضربات الجوية للتحالف السعودي. وحتى لو تبنّت الأمم المتحدة التوسط في حلّ إنهاء الصراع، فإن الطريق لتحقيق السلام سيكون طويلاً وشاقاً. قُسمت البلد بشكل يصعب معه إعادة بنائها وتوحيدها من جديد في وقت قصير نسبياً. وخلال هذه المدّة، سيستمرّ تفكك الدولة وتجزئة الأراضي والعنف الطائفي. ومن شأن كلّ ذلك أن يورث عواقب كارثية على سكان اليمن وتقويض أمن الخليج، خصوصا المملكة السعودية، من خلال إثارة أزمة لاجئين جديدة، فضلاً عن تغذية التطرف في المنطقة لصالح الجماعات الجهادية العنيفة.

توصيات واقتراحات

لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية اليمنية، نتوجه إلى جميع المتحاربين للالتزام بقانون الحرب، الامتناع عن القيام بحملات إعلانية تركز على وصف المعارضة بالعبارات الطائفية واعتبارها وكيلة لدول أجنبية، والإعراب عن تأييدها للعمل بجدّ ومن دون كلل نحو وقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات تؤدّي إلى تسوية شاملة ودائمة.

وإلى المملكة العربية السعودية، الحوثيين وإلى الرئيس السابق لحزب المؤتمر الشعبي العام GPC الذي يتزعمه علي عبد الله صالح: المبادرة في مشاورات فورية مفتوحة رفيعة المستوى في شأن القضايا ذات الأولوية، مثل تصاعد التوتر على الحدود، وفي علاقات الحوثيين مع إيران، والتي قد تسهّل مسألة توسّط الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وإطلاق المحادثات الجدّية والهادفة بين الأطراف اليمنية.

وإلى حكومة اليمن وتكتل الحوثي/صالح: المشاركة ومن دون تأخير أو شروط مسبقة في جولة المحادثات المقبلة من المفاوضات بواسطة الأمم المتحدة المطروحة على جدول أعمال يحدّده المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

وإلى التحالف الذي تقوده السعودية، خصوصاً المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة: تشجيع الدعم الحكومي لجدول أعمال مفاوضات المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بما في ذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 والتنازلات اللازمة لتنفيذ ذلك، ثمّ إحياء عملية السلام اليمنية.

وإلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين، خصوصاً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا: عودة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ودعم قرار مجلس المتابعة الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف وتحقيق تسوية سياسية شاملة. توريد منظومات الأسلحة والذخيرة إلى أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية ودعمهم لوقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات سياسية شاملة. تشجيع رفيع المستوى للمشاورات المباشرة بين تكتل الحوثي/صالح وبين السعوديين، بهدف تحسين فرص التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة. تحسين الإطار التفازضي من خلال:

ـ إدماج المخاوف الأمنية والإقليمية وإعادة البناء الاقتصادي عبر مفاوضات من خلال دعم المشاورات الرسمية الرفيعة المستوى، والمسار غير الرسمي للمناقشات بين المملكة السعودية والجهات اليمنية المعنية، وتحديداً الحوثيين وحزب صالح، والإبلاغ عن نتائج هذه المفاوضات.

ـ توسيع رقعة المفاوضات لتشمل ـ وفي أقرب وقت ممكن ـ أصحاب المصلحة اليمنية، والذين من بينهم الحزب الإسلام السني، التجمع اليمني للإصلاح، الجماعات السلفية والمقاومة الجنوبية، وذلك بهدف ضمان وقف إطلاق نار دائم على أن تُستتبع هذه الإجراءات بإدراج جماعات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية والمنظمات النسائية، للمساعدة في حلّ التحديات السياسية العالقة

ـ تحديد ثلاثة أولويات للتحديات السياسية: الاتفاق على قيادة تنفيذية مقبولة على نطاق واسع وأكثر شمولاً للحكومة في الانتخابات اجتراح آلية في شأن الوضع المستقبلي في الجنوب وفي مناطق أخرى تحتاج إلى تفويض أعمّ المساءلة والمصالحة الوطنية.

وإلى أنصار الله الحوثيين : التخفيف من حدّة النزاع والعمل على بناء الثقة من خلال: الإفراج عن السجناء السياسيين، السماح بوصول التعزيزات الإنسانية والتجارية للمدنيين في تعز وقف الأعمال العدائية على الحدود السعودية لفترة محددة بهدف إظهار حسن النية عشية المباشرة بمحادثات الأمم المتحدة.

وإلى صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام: العمل مع السعودية، الإمارات المتحدة والجهات اليمنية المعنية للاتفاق على رحيل الرئيس السابق من اليمن لفترة محددة، كجزء من تسوية سياسية أكبر، أي الجنرال علي محسن والرئيس عبد ربه منصور هادي. وإلى الرئيس هادي والحكومة اليمنية: التخفيف من حدّة النزاع ودعم الحلول الوسط عن طريق: الامتناع عن الدعوة إلى تحرير الجيش في صنعاء وغيرها من المدن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتجارية من دون عوائق إلى جميع المناطق اليمنية، بما فيها مناطق سيطرة الحوثيين الاعتراف علناً بالحاجة إلى المصالحة السياسية وإحياء العملية السياسة اليمنية.

وإلى كافة الأحزاب والمنظمات التي تركت حالياً خارج إطار تفاوضات الأمم المتحدة، في ما عدا المجموعات الرافضة للسياسة: الضغط من أجل إدراجها في المفاوضات وقبول الدعوة ـ إذا ما عُرضت عليها ـ للمشاركة في المفاوضات، دون فرض شروط مسبقة. اختيار ممثلين للمفاوضات، وإعداد مقترحات لعناصر التسوية السياسية، خصوصاً في القضايا الحساسة مثل هيكل الدولة، وتقاسم السلطة الوطنية ونزع سلاح الميليشيات والتسريح وإعادة الإدماج.

وإلى المملكة العربية السعودية: التوصل إلى متطلبات أمنية محدودة المخاوف السياسية، خصوصاً في ما يتعلق بالحدود، قضايا نزع السلاح، علاقات الحوثيين مع إيران، ومباشرة جميع الأطراف اليمنية المشاركة في المفاوضات مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة. المشاركة، إذا ما طلب ذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة، في مشاورات رسمية وغير رسمية لمسار المرحلة الثانية من المناقشات اليمنية تقديم اقتراحات محدّدة لإعادة الإعمار، بما فيها الشمال، والعمل على دمج اليمن في مجلس التعاون الخليجي. تعليق العمليات العسكرية في العاصمة صنعاء، وذلك لفترة محدّدة من الوقت بهدف إظهار حسن النيّة، قبل انطلاق المفاوضات.

وإلى الإمارات العربية المتحدة: المساعدة في التوصل إلى حلّ سياسي للقضية الجنوبية من خلال مساعدة المقاومة في الجنوب لتحديد تمثيلها في المفاوضات المستقبلية.

وإلى جمهورية إيران الإسلامية: مقاربة الأزمة اليمنية باعتبارها فرصة منخفضة التكلفة وعالية القيمة للحدّ من التوترات القائمة مع المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال: انتهاء التصريحات الحادّة التي تذكّي المخاوف من نوايا الإيرانيين في استخدام اليمن بهدف تهديد أمن السعودية تشجيع الحوثيين على المشاركة الفعالة والبنّاءة في محادثات الأمم المتحدة، وفي إقامة مناقشات مباشرة مع السعوديين لحلّ النزاع وإجراء مناقشات مباشرة مع السعودية للتخفيف من حدّة التوترات في المنطقة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات في اليمن قد تبدأ بإنهاء أيّ دعم عسكري للحوثيين.