عطاالله: نحرص على احترام وتطبيق المعايير الدولية
أقامت «مؤسسة عامل الدولية» بالتعاون مع جمعية «أكاتيس» في قبرص وبتمويل من شبكة «آنا لينث»، ورشة في قصر الأونيسكو بعنوان «دعم عاملات المنازل المهاجرات في لبنان في غياب الحماية القانونية» حضرها وزير العمل سجعان قزي ممثلاً برئيسة دائرة مراقبة عمل الأجانب في الوزارة مارلين عطاالله.
وأشار رئيس مؤسسة عامل الدولية كامل مهنا إلى وجود «أكثر من مئتي ألف عاملة منزلية من جنسيات مختلفة في لبنان»، لافتاً إلى أنّ «العاملات الوافدات إلى لبنان يلقين حتفهنّ بمعدّل أكثر من عاملة في الأسبوع، ومن أصل 95 حالة وفاة بين عامي 2007 و2008 هناك 14 عاملة فقط توفيت لأسباب صحية». وأضاف: «انّ نسبة 56 في المئة من عاملات المنازل يعملن لأكثر من 12 ساعة يومياً، 21 في المئة من العاملات تعرّضن لاعتداء جسدي وجنسي، 31 في المئة من أصحاب العمل يحتجزون العاملة داخل المنزل، 80 في المئة من أصحاب العمل لا يسمحون للعاملة بمغادرة المنزل يوم الإجازة، 88 في المئة من أصحاب العمل يظنّون أنّه يجوز مصادرة جواز سفر العاملة، وقد تمّ رصد عشرات حالات الوفاة بسبب سقوط أو انتحار بين آب 2010 وآب 2011 في الصحف المحلية».
وعن غياب الحماية القانونية، لاحظ مهنا أنّ «العمال في الخدمة المنزلية فئة مستثناة من قانون العمل اللبناني، وأنّ وجود العاملات في لبنان مرتبط بنظام الكفالة الذي يشرّع الأبواب أمام ممارسات تعيق تمتع العاملة بأبسط حقوقها».
من جهتها، أشارت رئيسة دائرة مراقبة عمل الأجانب في وزارة العمل مارلين عطاالله إلى أنّ العمل في الخدمة المنزلية «يشكّل عنصراً مهماً من مجموع القوى العاملة الأجنبية الوافدة إلى لبنان، وهي تتكوّن في غالبها من النساء القادمات من الدول الآسيوية والأفريقية اللواتي يعملن في ظروف استخدام، أحياناً ما تكون غير لائقة في ظلّ غياب أي حماية قانونية، ذلك أنّ العمل الذي يقمن به غير مراقب عملياً، لأنه يتم داخل المنازل». وأشارت إلى أنّ التحديات كثيرة، «لا سيّما في ظلّ الإمكانات الإدارية المحدودة التي تعاني منها وزارة العمل». وأضافت: «تمّ إنشاء لجنة التسيير الوطنية عام 2006، بهدف تحسين وضع عاملات المنازل المهاجرات في لبنان. ولقد كان لهذه اللجنة إنجازات رائدة في هذا المجال، تجلت في وضع عقد العمل الموحد، وفي وضع الدليل الإرشادي الخاص بعاملات المنازل المهاجرات، وبوضع مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل اللائق للعاملين في الخدمة المنزلية». وتابعت: «يتمّ العمل حالياً في الوزارة على تحسين فاعلية عمل الخط الساخن وتجهيزه بأحدث التقنيات في هذا المجال، والعمل على تطوير القدرات المهنية لمفتشي العمل والمساعدات الاجتماعيات بهدف تفعيل دورهم في معالجة الشكاوى الواردة إلى الوزارة، فضلاً عن العمل على إعادة تنظيم عمل مكاتب الاستقدام، بما يتوافق مع المعايير الدولية، والمبادئ المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر».
وأكّدت عطاالله أنّ «وزارة العمل، حريصة كلّ الحرص على احترام وتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وهي تتابع في شكل دوري، التقارير الدولية التي تصدر بهذا الشأن».