لبنان يشهد تدني كميات المطر منذ ثلاثين عاماً

أشار الهيدروجيولوجي فتحي شاتيلا إلى أنّ «استيراد المياه من تركيا سيدمغ لبنان بأنّه دولة فقدت صدقيتها، وأنّ الدراسات والمشاريع التي تقوم بها ما هي إلا لكسب عمولات وسمسرات»، مضيفاً: «هل يوجد دولة في العالم تذهب مياهها هدراً بكميات هائلة، وتقدم على شراء المياه من الخارج؟».

وفي بيان أصدره، تعليقاً على كلام النائب محمد قباني عن موضوع الشحّ في المياه ومطالبته باستيراد المياه من تركيا، أشار شاتيلا إلى تدنّي كميات المطر في لبنان منذ ثلاثين عاماً».

ولفت إلى غنى لبنان بالمياه مذكراً «بطرح مشاريع تقضي ببيع قسم من هذه المياه إلى البلدان المجاورة، منها لموريس الجميل الذي كان شعاره في مخاطبة دول الخليج «خذوا مياهنا وأعطونا نفطاً»، كذلك طرح وزير الطاقة والمياه السابق جبران باسيل على قبرص بيعها «100 مليون متر مكعب سنويا».

ورأى أنّ «الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للتعاطي مع أزمة الجفاف على أساس أنّ البلد يواجه كارثة طبيعية وطالبت بإعلان خطة طوارئ، لن يكون لها أثر يذكر. فقد كان ينبغي على الوزارة اتخاذ مثل هذه الإجراءات منذ عام 1957، عندما شهد لبنان أزمة جفاف خانقة كالتي يشهدها حالياً. وبسبب خلو الوزارة منذ أكثر من أربعين عاماً من المهندسين والخبراء الأكفاء، أتت الدراسات والمشاريع التي قامت بها الوزارة لاستغلال الثروة المائية، مخيّبة للآمال وأدت إلى إهدار عشرات الملايين من الدولارات». وأضاف: «أما المشروع الذي باشرت الوزارة تنفيذه منذ حوالى عام لتزويد بيروت الكبرى بالمياه، والذي سيؤدي إلى إهدار أكثر من مليار دولار أميركي، فهو المنظومة المائية التي سيتمّ بواسطتها تخزين مياه نهر الأولي عند سدّ بسري، ونهر إبراهيم عند سدّ جنة، وقد أثبتت دراسة الجدوى التي قام بها مجلس الإنماء والإعمار عام 2008 إمكانية تخزين وجرّ 97 مليون متر مكعّب سنوياً من مياه نهر الدامور وتزويد بيروت الكبرى بالمياه بأكلاف زهيدة تبلغ 153 مليون دولار أميركي فقط. ويعتبر إقدام الوزارة على تنفيذ هذه المنظومة، جرماً يجب أن تحاسب عليه».