رئيس الحكومة ترأّس اجتماعاً للجنة إدارة النفايات والمرّ شرح مراحل مشروع معالجتها في المتن

ترأّس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أمس اجتماعاً للجنة إدارة النفايات الصلبة، في حضور وزراء: الزراعة أكرم شهيّب، الطاقة والمياه أرثيور نظاريان، المالية علي حسن خليل، الصناعة حسين الحاج حسن، التنمية الإدارية نبيل دو فريج، والتربية والتعليم العالي الياس بو صعب، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، جرى خلاله البحث في ملف النفايات.

وكان النائب ميشال المرّ عقد مؤتمراً صحافياً في مقر اتحاد بلديات المتن في قصر المؤتمرات – ضبيّه، بحضور رئيسة الاتحاد ميرنا المر ورؤساء البلديات المنضوية في إطار الاتحاد في المتن الشمالي، بالإضافة إلى اللجنة المكلّفة الاتصالات والمراسلات من أجل إنجاز مشروع الترخيص للاتحاد بإقامة وإنشاء معمل لمعالجة النفايات كما هو مبيّن على الخرائط المرفقة بالمرسوم الصادر بتاريخ 12 ايلول 1990، والقاضي بإشغال واستثمار مساحة مئة ألف متر مربع من الأملاك العمومية البحرية الواقعة تجاه العقارات رقم 35 – 36 – 37 – 266 – 436 – 4516 من منطقة برج حمود العقارية.

وشرح المر بإسهاب كل المراحل التي مرّت فيها الاجتماعات، للوصول إلى هذا «الحل البيئي السليم الذي يُنهي أزمة النفايات في قضاء المتن الشمالي ساحلاً ووسطاً، وجرداً»، عارضاً «الفوائد البيئية والمالية والزمنية للمشروع».

وقال: «خلال أسبوعين سوف تنتهي معاملات التصديق، إذ إنّ الاتحاد وافق على المشروع الذي سيُرسل إلى سلطة الوصاية، أي وزارة الداخلية، وربما إلى مجلس الوزراء، ومن تاريخ تصديق مجلس الوزراء أو سلطة الوصاية على الملف نبلِّغ الشركة أنّ الاتحاد أصبح توقيعه نهائياً، وخلال خمسة عشر يوماً يبدأ التنفيذ كما هو مذكور في العقد».

وركّز على «الوفر المادي الذي سوف ينتج جراء إنشاء هذا المعمل»، فقال: «بدل الـ 220 دولاراً للطن الذي كان من المفترض أن يُرحّل إلى روسيا أو 160 دولاراً للطن لشركة سوكلين، يصبح مع هذا المشروع سعر الطن 25 دولاراً للسنة الأولى و 15 دولاراً للسنة الثانية. أما السنوات الخمسة عشر الباقية من العقد فمن دون أي كلفة، وهنا تكمن أهمية هذا المشروع الذي يوفر أموالاً طائلة على البلديات والصندوق البلدي المستقل وعائدات الخليوي، أي أموال المواطنين المتنيين».

أضاف: «ابتداءً من السنة الخامسة من بدء العقد تدفع الشركة الملتزمة للبلديات 12 دولاراً عن كل طن نفايات يصل إلى أرض المعمل، وهذا أيضا مذكور في نص العقد».

كما شرح المر كل المراحل القانونية التي مرّ بها المشروع ليصبح اليوم «متكاملاً بانتظار موافقة سلطة الوصاية».

إلى ذلك، زار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمّود يرافقه وفد من المحامين مآل الشكوى التي كان قد تقدّم بها في تموز من العام الماضي بحق «كل من يظهره التحقيق مسؤولاً عن أزمة النفايات التي يتخبّط فيها لبنان».

واستغرب الجميّل «كيف أنّ، وبعد مرور كل هذا الوقت، لم يتمّ استدعاء أحد للتحقيق في أزمة النفايات»، وحثّ القضاء على ضرورة القيام بعمله.

ونقل عن حمّود أنّه

سيراجع الأمر مع المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لمعرفة لماذا لم يتمّ إلى اليوم استدعاء المعنيين للتحقيق.

ولفتَ إلى أنّ «شركة «سوكلين»، وعلى مدى سنوات، كانت مسؤولة عن موضوع النفايات في لبنان، وتقاضت ملايين الدولارات لقاء خدمة قامت بها ناقصة، فهي لم تفرز ولم تعالج لتطمر العوادم التي من المفترض أن تشكّل 20 من نسبة النفايات، بل كانت تقصّر في عملها وتطمر ما نسبته 80 من النفايات، ما أدّى إلى استهلاك القدرة الاستيعابية للمطمر في خلال فترة 5 سنوات، فوصلنا إلى الكارثة التي نعيشها اليوم».

وسأل «لماذا لم تتمّ محاسبة هذه الشركة منذ عشر سنوات، وأين ذهبت الأموال؟»، معتبراً أنّ «مجلس الإنماء والإعمار المسؤول عن متابعة الشركة، فلماذا كان غائباً ولماذا لم يحاسب ولم يحسم من الأموال التي دُفعت لشركة «سوكلين»؟