هل يستطيع أوباما تفتيت سورية؟

نشر موقع «دايلي بيست» تقريراً أمس، حمل عنوان «هل يريد أوباما تفتيت سورية؟» والذي جاء فيه أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري «أصبح يعتقد بأن التقسيم قد يكون المسار المتبقي الوحيد القابل للتطبيق» عند فشل اتفاق وقف إطلاق النار.

واستشهد التقرير بكلام كيري الأخير أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والذي أعرب فيه عن شكوكه بإمكانية نجاح اتفاق وقف إطلاق النار. واعتبر التقرير ان كلام كيري هذا يشكل المرة الاولى التي يعترف فيها الأخير بحقيقة «الكارثة» وما يحصل في سورية.

التقرير قال بان «سورية الدولة» لم تعد موجودة، حيث زعم أنها ستبقى منقسمة بين كانتونات مختلفة تسيطر عليها جماعات طائفية وإرهابية، اضافة إلى مناطق يسيطر عليها النظام.

كما أضاف التقرير ان «دخول الهدنة حيز التنفيذ لا يشكل أي اهمية، اذ ان الحرب ستستمر ضد تنظيمي القاعدة و«داعش»، وأشار إلى أن كليهما يملك قدرة كبيرة على خرق اتفاق وقف إطلاق النار. كذلك اشار التقرير إلى ان القصف الجوي الروسي يسمح لـ«داعش» بالاستيلاء على المزيد من المناطق وأن ذلك يعود إلى كون القصف الروسي هذا يستهدف جماعات المعارضة التي سبق وان منعت داعش من الدخول إلى مناطقها وفقاً للتقرير . وعليه قال إن أفضل ما قامت به الولايات المتحدة على صعيد الردع ضد روسيا هو التوصل إلى وقف إطلاق النار تعتقد الولايات المتحدة أنه سيفشل أصلاً.

ولفت التقرير إلى انسحاب «داعش» من منطقة الشدادي في محافظة الحسكة مؤخراً، حيث اعتبر أن هذا الانسحاب كان تكتيكياً إذ تبعه نصر «سياسي اجتماعي» لمصلحة داعش تمثل «بفرار 30,000 من السنة العرب ليس إلى تركيا أو حلب، بل إلى دير الزور»، وذلك خشية من الاعتقال أو القتل الانتقامي أو التطهير العرقي، وفقاً لما زعمه التقرير.

كما قال التقرير إن سيطرة الأكراد على بوابة سورية الشمالية تتم تحت «مظلة» الطائرات الحربية الأميركية ومع وجود قوات كوماندوس اميركية على الارض، واضاف ان ذلك يؤدي إلى تغيير ديمغرافي مع تنقل السكان. وأشار إلى أن التغير الديمغرافي هذا هو شرط مسبق للتقسيم، وبالتالي يمكن القول إن خطة – ب للبيت الابيض هي خطة أ نفسها.

وتساءل التقرير عما اذا كان ذلك متعمداً أو عن طريق الصدفة، لكن في اشارة إلى ان هذه السياسة قد تكون متعمدة، اعاد التذكير بوثيقة ساعد بإعدادها المنسق السابق لدى البيت الابيض للشرق الاوسط وشمال افريقيا ومنطقة الخليج «فيليب غوردن» أواخر العام الماضي، والتي رسمت استراتيجية تشبه هذه الحقائق الجديدة الديمغرافية على الارض.

وذكّر التقرير بان الوثيقة التي اعدت لمعهد راند المعروف بأنه مقرب من البيت الابيض، انما تحدثت عن مرحلة أولى يتم فيها التوصل إلى وقف إطلاق النار تشرف عليه بشكل اساس كل من الولايات المتحدة وروسيا وإيران. كما ذكّر بأن المرحلة الثانية التي تحدثت عنها الوثيقة تنص على إنشاء مناطق «متفق عليها»، يكون ثلاث منها متواصلة، بينما تكون الرابعة شبيهة لغزة أو الضفة الغربية.

وبحسب الوثيقة هذه، فإن المنطقة التي يسيطر عليها النظام ستقع على ساحل البحر المتوسط، حيث تمتد من حدود تركيا الجنوبية إلى دمشق وحمص، بينما يسيطر الأكراد على المنطقة المعروفة «بروج افا» في شمال سورية. أما المنطقة غير المتصلة، فهي التي تتواجد فيها جبهة النصرة وفصائل سلفية جهادية أخرى مثل احرار الشام والتي ستتألف من جزءين، الاول يتكون من ادلب وحلب وحماة في شمال سورية ووسطها، والثاني يتشكل بدرعا في الجنوب. وبالنسبة للمنطقة الرابعة فهي التي تسطير عليها «داعش» والتي تتكوّن من مناطق صحراوية غير مأهولة إضافة إلى دير الزور والرقة وتدمر.

التقرير ذكّر أيضاً بما تحدثت عنه الوثيقة لجهة إدارة المنطقة الرابعة دولياً، بينما يتم دحر «داعش» منها بشكل تدريجي، وإرسال قوات «حفظ سلام» اميركية إلى كردستان، وتركية وأردنية إلى المنطقة السنية غير المتصلة، وقوات روسية إلى ما سمته «علويستان». ونصت الوثيقة على أن توفر كلٌّ من روسيا وإيران ضمان التزام النظام السوري بوقف إطلاق النار، بينما تضمن الولايات المتحدة التزام الأكراد وتركيا والاردن التزام المعارضة السنية، وذلك في الوقت الذي تتعاون فيه الأطراف كافة لطرد «داعش».