شعبان لـ«روسيا اليوم»: لا بدّ من وضع حدّ للدول التي تدعم الإرهاب في سورية

أكّدت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية أنّه لا بدّ من وضع حدّ للدول الداعمة للإرهاب في سورية، لافتةً إلى أنّ الحكومة السورية تعمل منذ البداية من أجل الحل السياسي للأزمة.

ولفتت شعبان على هامش المنتدى الدولي للحوار فالداي حول الشرق الأوسط المنعقد في موسكو، إلى أنّ «النظامين التركي والسعودي وأطرافاً أخرى ترعى وتدعم الإرهاب في سورية، ولا بدّ من وضع حدّ للدول التي تموّل وتسلّح وتسهّل مرور الإرهابيين، وأن يكون موقف الولايات المتحدة واضحاً من الأطراف التي تدعم الإرهاب كوضوح الموقف الروسي».

وأوضحت شعبان أنّ الحكومة السورية تعمل منذ بداية الأزمة من أجل الحل السياسي، «لكن المعارضات التي نمت وترعرعت في أحضان دول تستهدف سورية هي التي تُفشل كل محاولة لوضع حدّ لسفك الدماء، وأنّهم حين ذهبوا إلى جنيف كان من الواضح أنّ هؤلاء القادمين من الرياض هم الذين أفشلوا جنيف3، ولذلك ما يقولونه لا نأخذه جدّياً بعين الاعتبار لأنّهم جزء أساسي من المشكلة، ونتمنّى أن يتوصلوا إلى أن يكونوا جزءاً من الحل».

وأكّدت شعبان أنّ سورية أعلنت موافقتها على الاتفاق الروسي الأميركي لوقف العمليات القتالية، وأنّها مستعدة للعمل مع الجانب الروسي لتنفيذ هذا الاتفاق والاستمرار في مكافحة تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة»، والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

وبيّنت أنّ روسيا الاتحادية تريد أن ينفّذ هذا الاتفاق وهي تعني ما تقول، مشيرةً إلى التعاون السوري الروسي في محاربة الإرهاب والذي بدت نتائجه واضحة من خلال توجيه ضربة قاصمة للإرهابيين في سورية.

وقالت شعبان، إنّ «المشكلة في تطبيق هذا الاتفاق تكمن في النيّة الأميركية، وهل تريد فعلاً أن تنضمّ إلى روسيا في محاربة الإرهاب في سورية، وهل تريد أيضاً وضع حدّ لسفك الدماء مع إيجاد حل سياسي للأزمة؟»، لافتةً إلى وجود شكوك حول هذا بعد تصريحات وزير الخارجية الأميركية جون كيري الأخيرة.

وأوضحت شعبان أنّ «إعلان موعد الانتخابات التشريعية في سورية هو تاريخ دستوري بحكم الدستور، ومن الطبيعي أن تتمّ هذه الانتخابات في موعدها»، مؤكّدة أنّ هذا الأمر لا علاقة له بالموافقة السورية على البيان الروسي الأميركي لوقف العمليات القتالية.

وأضافت: «من ناحية نحن مقدامون من أجل الحل السياسي وسنعالج كل نقطة في وقتها، ولكن هناك دولة سورية وهناك إجراءات لا بدّ أن تتمّ دستورياً وعلى أكمل وجه، وهذا حقنا وواجبنا في الوقت نفسه».