البرلمان الأوروبي يُحظر تسليح السعودية

صوّت البرلمان الأوروبي أمس، لمصلحة قرار يدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة للسعودية، بحسب ما جاء في بيان لمجموعة «الخضر» الأوروبية. منتقداً ضرباتها الجوية في اليمن والحصار البحري المفروض على هذا البلد الذي تسبب عدوانها عليه بسقوط آلاف الضحايا.

وفي قرار تمّ تبنيه بغالبية كبيرة خلال جلسة في بروكسل، طلب النواب الأوروبيون من وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني «تبني مبادرة ترمي إلى فرض حظر على الأسلحة الأوروبية الى السعودية».

ودان النواب «الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية والحصار البحري الذي تفرضه على اليمن وأسفرا عن سقوط آلاف القتلى وزادا من إضعاف استقرار البلاد».

وفي بيان أعربت منظمة «العمل ضد الجوع فرنسا» الإنسانية عن ارتياحها «لاتخاذ الاتحاد الأوروبي أخيراً موقفاً من هذه الأزمة، إحدى أخطر الأزمات في العالم حالياً».

وقال المدير العام للمنظمة مايك بينروز إن «هذا القرار إشارة للدول الأعضاء كافة للخروج عن صمتها وعدم المشاركة في الكارثة الإنسانية الحالية في اليمن».

وتقود الرياض منذ آذار 2015 تحالفاً للعدوان على اليمن أوقع حتى الآن أكثر من 6100 قتيل معظمهم من المدنيين وحوالي 30 ألف جريح، بحسب الأمم المتحدة.

والولايات المتحدة أول مزود للسعودية بالأسلحة مع مبيعات بلغت 90 مليار دولار بين عامي 2010 و2014 بحسب الكونغرس، لكن الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي سلمت أيضاً مؤخراً قنابل ومعدات أو وقعت عقود تسلح بمليارات اليوروات.

وبحسب منظمة أفاز غير الحكومية التي جمعت مذكرة نشرتها على الانترنت 750 ألف توقيع، أجازت بريطانيا في 2015 بيع مقاتلات وقنابل بايف واي الموجّهة.