سلام: الحكومة حاسمة في بسط سلطتها من دون تمييز
أكد رئيس الحكومة تمام سلام «تمسكه بمرجعية الدولة في القضايا الأمنية»، مشدّداً على «أنّ الحكومة حاسمة في قرارها ببسط سلطة القانون على جميع الأراضي اللبنانية من دون تمييز بين منطقة وأخرى، أو بين فئة من الللبنانيين وفئة أخرى».
وخلال استقباله وفداً موسعاً من علماء ورجال الدين من جميع المناطق اللبنانية، يتقدمهم رئيس «هيئة علماء المسلمين» الشيخ مالك جديدة، في دارته في المصيطبة، وأكد سلام «حرص الحكومة على المضي في الخطة الأمنية، كما هو مقرر لها في طرابلس، كما في البقاع الشمالي، وباقي المناطق اللبنانية»، موضحاً أنه لن يقبل «بوجود أي خلل في التوازن في تنفيذ الخطة الأمنية، وأنّ التعليمات المعطاة لجميع الأجهزة تشدّد على فرض هيبة الدولة في جميع المناطق، وإعلاء سلطة القانون فوق الجميع بلا تمييز واستثناء، لتخليص اللبنانيين من الأوضاع الشاذة، ومن سطوة الخارجين على القانون وعبثهم بأمن البلاد والعباد، وإذا حصل تقصير أو خطأ في بعض الممارسات فبالإمكان معالجته بهدوء وحكمة».
ورداً على ما أثاره بعض أعضاء الوفد من «اعتراض على توقيف الشيخ حسام الصباغ في طرابلس»، أكد «أنّ الأجهزة الأمنية لا تميز في المعاملة بين اللبنانيين، ولا تستهدف فريقاً منهم من دون غيره، وأنها إلى جانب الأجهزة القضائية تعمل بموجب القانون، وإذا أوقف شخص ثم ثبتت براءته، فسيخلى سبيله بالتأكيد، لأنّ الهدف ليس الاقتصاص من أحد، إنما المضي في المسار الأمني والقضائي لتثبيت الاستقرار الأمني في طرابلس وتحصينه».
وشدّد رئيس الحكومة على «وجوب تضافر جهود الجميع في تجاوز ما حصل في طرابلس في الساعات الماضية، وضرورة العمل على تثبيت الهدوء»، مخاطباً أعضاء الوفد «إنني أعول على حكمتكم وبعد نظركم وأدعوكم إلى المساعدة في ضبط ردود الفعل المبالغ فيها، التي قد تؤتي ضرراً أكثر مما تجلب منفعة».
وأثار عدد من أعضاء الوفد «وضع الموقوف الشيخ حسين عطوي، الذي اعتقل بعد إطلاق صاروخ من بلدة الماري باتجاه فلسطين المحتلة»، فوعدهم سلام بـ «إعطاء التعليمات بوجوب تحسين معاملته، ومعالجة قضيته بالطريقة المناسبة».
وفي موضوع الإفتاء أوضح سلام أنه ورؤساء الوزراء السابقين، «يبذلون جهوداً متواصلة لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلة القائمة»، مشدّداً على «أنّ موضوع انتخاب مفتٍ جديد للجمهورية، هو موضع عناية كبيرة بالنظر إلى أهميته وحساسيته». وقال: «إننا نسعى إلى الوصول إلى مخرج لائق، وإلا فإننا سنكون مضطرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، التي تحفظ مقام الإفتاء، وتصون وحدة المسلمين السنّة في لبنان».