مالكو الأبنية المؤجرة: لمتابعة العمل على إبرام العقود الرضائية

حثّت اللجنة جميع المالكين والمستأجرين على حد سواء على “متابعة العمل على إبرام العقود الرضائية والتعاون في ما بينهم، والاتفاق على سعر الصرف بما يتناسب والسعر الرسمي المعتمد من قبل الدولة في حالة العقود المبرمة بغير العملة الوطنية، وخصوصاً في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، ولما فيه خير ومصلحة الجميع من مالكين ومستأجرين”.

وأسفت لجنة المتابعة لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان خلال اجتماعها  برئاسة النقيب جوزيف زغيب، “للكارثة التي حدثت في منطقة طرابلس – الميناء – والناتجة عن انهيار سقف بناء سكني، وتقدّمت من عائلة الضحايا بأحر التعازي”.

وذكرت، في بيان، “أنها سبق وحذرت مراراً وتكراراً وعبر جميع الوسائل المتاحة الاعلامية منها ومواقع التواصل والكتب المفتوحة الى جميع الرؤساء، من مغبة انهيار الابنية، وطالبت الجميع بتحمل مسؤولياتهم وبدء عمل اللجان في جميع المناطق إسوة بمدينة بيروت، وعدم المماطلة في إبعاد هذا السيف المصلت على أعناق المالكين والمستأجرين معاً، وأعادت التذكير بأن السلامة العامة وأرواح المواطنين يجب ان تكون الاولوية والشغل الشاغل لعمل المؤسسات المعنية والمسؤولين في الدولة”.وحملت اللجنة “المسؤولية الكاملة لجميع المحرضين والمماطلين والمعرقلين لتنفيذ قانون الإيجار الجديد النافذ”، ورفضت “رفضاً قاطعاً تحميل المالكين القدامى مسؤولية ترميم الأبنية وصيانتها على نفقتهم الخاصة وهم المحرومون من قبض البدلات العادلة حتى الآن”، مؤكدة “رفع مسؤولية المالكين القدامى تماماً عن تداعيات الانهيارات، فلا يجوز مطلقاً تحميل المالكين تقاعس الدولة لأكثر من 70 سنة نتيجة إجبارهم على تحمل القوانين الاستثنائية التي لا ترضى بها القوانين والشرائع الدولية، والتي تشكل ملفاً صارخاً عن الفساد والتي تم به حرمان المالكين القدامى من حقهم الطبيعي في استيفاء ايجاراتهم العادلة، وبالتالي استيفاء الدولة للضرائب والغرامات المناسبة لدعم الخزينة طوال تلك السنين المنصرمة”.