الاستشارات إلى الخميس بتمنٍّ من الحريري محتجّاً على إحجام «الوطني الحرّ» و«القوّات» عن تسميته

للمرة الثانية، أُرجئت الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة العتيدة، لكن هذه المرة بناءً على تمنٍّ من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، لمزيد من التشاور.

وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان أن الحريري اتصل صباح أمس، برئيس الجمهورية العماد ميشال عون «وتمنى عليه تأجيل الاستشارات النيابية وذلك لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة. وقد استجاب فخامة الرئيس لتمني الرئيس الحريري وقرّر تأجيل الاستشارات النيابية إلى يوم الخميس 19 كانون الأول الجاري في التوقيت والبرنامج والمواعيد نفسها».

وكان الحريري علّل أسباب  تأجيل الاستشارات النيابية، في بيان لمكتبه، أشار فيه إلى في إطار الاتصالات السياسية قبل موعد الاستشارات النيابية الذي كان محدداً أمس، «اتضح أن كتلة «التيار الوطني الحر» كانت بصدد إيداع أصواتها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون  ليتصرّف بها كما يشاء»، معتبراً أن هذا الأمر خرق دستوري وأنه «لا يمكن أن يغطي مثل هذه المخالفة الدستورية الجسيمة أياً كانت وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلّف».

وفي إطار الاتصالات نفسها أيضاً، تبلّغ الحريري فجر أمس، بحسب البيان «بقرار حزب «القوات» الامتناع عن التسمية أو المشاركة في تسمية أحد في الاستشارات النيابية، الأمر الذي كان من شأنه أن يُنتج تسمية من دون مشاركة أي كتلة مسيحية وازنة فيها، خلافاً لحرص الرئيس الحريري الدائم على مقتضيات الوفاق الوطني».

‎أضاف «وبناء عليه، تداول الرئيس الحريري مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي وافقه الرأي، وتوافقا على أن يتصل كل منهما برئيس الجمهورية للتمني عليه تأجيل الاستشارات أياماً معدودة تفادياً لإضافة مشكلات دستورية ووطنية إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبيرة التي يواجهها بلدنا».

وردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، على بيان الحريري قائلاً «أورد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس سعد الحريري أن «كتلة التيار الوطني الحرّ» كانت في صدد إيداع أصواتها فخامة رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء»، ثم أصدر تيار «المستقبل» بياناً تضمّن اشارة الى المسألة نفسها، مع تكرار ادعاء بـ»خرق الدستور».

وأوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أن الحديث عن إيداع أصوات «كتلة التيار الوطني الحر» رئيس الجمهورية، هو محض اختلاق واستباق للاستشارات النيابية «وبالتالي فإن التذرّع به للتمني على رئيس الجمهورية تأجيلها، هو حكم على النوايا لا يصح في العمل السياسي السليم، ومحاولة مكشوفة لتبرير هذا التمني وتجاهل أسباب أخرى له».

وأكد «أن رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور، حريص على التزامه نصاً وروحاً ولا يحتاج إلى دروس من أحد في هذا المجال، ولا سيما ما يتعلق بالمواد والبنود المتعلقة بصلاحياته الدستورية التي يدركها جيداً وليس في وارد تجاوزها، وهو اعتمد في المرتين اللتين أجرى فيهما استشارات نيابية، عدم القبول بأي تفويض من النواب أو ترك الحرية للرئيس، بل كان يطلب من النواب تسمية مرشحهم بوضوح أو الامتناع عن التسمية من دون أي خيار ثالث».

وختم «إن إشارة بيان مكتب الإعلام لرئيس حكومة تصريف الأعمال ثم تيار «المستقبل» عن «خرق دستوري» مردود لمطلقيه، الذين كان يجدر بهم معرفة القواعد الدستورية والإقلاع عن الممارسات التي تتناقض ونص الدستور وروحه».

بدورها، ردّت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحرّ»، على الحريري، في بيان جاء فيه  «مرة جديدة يتعامى تيار المستقبل ورئيسه عن الحقائق السياسية والدستورية، ويناقض مواقفه بحسب المصالح والظروف ليختلق ويفتي بالدستور خطأ مثلما فعل في صلاحية رئيس الجمهورية بتحديد موعد الاستشارات الملزمة، وكذلك بموضوع حق النوّاب بتسمية مَن يريدون أو عدم تسمية أحد أو التشاور مع رئيس الجمهورية أو إيداعه أصواتهم لتدوينها كما يريد في خلال الجلسة معه في إطار الاستشارات النيابية الملزمة، علماً أن التيّار متمسّك بحقه وللرئيس أن يتصرّف، بحسب ائتمانه على المصلحة العامة وعلى الدستور الذي يعود للمجلس النيابي وحده ودون غيره تفسيره».

أضاف «مرة جديدة يحرص التيار الوطني الحر على التعالي فوق السجالات حرصاً على الوطن وإنقاذه من الكارثة الاقتصادية والمالية التي يعيشها بسبب السياسات المعتمدة منذ 30 سنة دون أن تكون للتيّار قدرة على تغييرها بسبب عدم وجود أكثرية راجحة في ظل الديمقراطية اللبنانية، ودون تقبّل مَن اعتمد هذه السياسات لفكرة ألاّ يحصل على صوت من يرفضها».

وكرّر التيّار دعوته إلى «تجاوز كل هذه الخلافات التقليدية والإجماع على حكومة ميثاقية وجديرة بحل الأزمة عبر تغيير هذه السياسات من خلال رئيس حكومة مؤمن بتغييرها ووزراء قادرين على هذا التغيير»، معتبراً أن «هذا هو باب الخلاص الوحيد من الانهيار المالي المتمادي وهذا ما يبدي التيار استعداده للتضحية بكل شيء وبوجوده في الحكومة من أجله لإنجاح عملية التغيير والإصلاح هذه».

وكان التيّار، علّق على تأجيل الاستشارات النيابية قي بيان، قدّر فيه تعاطي الرئيس عون «ضامن التوازنات، بحكمة مع الموضوع»، داعياً إلى «التوقّف عن إضاعة الوقت والموافقة على اقتراح تكتل لبنان القوي بولادة حكومة إنقاذ فاعلة مؤلّفة من أهل الجدارة والنزاهة رئيساً ووزراء، لتبدأ فوراً بمواجهة الأزمة الحادة ‏تفادياً لتعميق الانهيار الذي يهدد بضرب الاستقرار، وذلك إدراكاً من التيّار عمق المأزق وخطورة الوضع».

وجدّد طرحه بأن يُقدم الحريري «من موقعه الميثاقي على العمل سريعاً لاختيار اسم يتوافق على جدارته وموثوقيّته لتولي رئاسة الحكومة بحيث يقوم بالتشاور مع رئيس الجمهورية وبمساعدة ودعم الكتل البرلمانية بتأليف حكومة تضم وزراء لا تشوبهم شائبة فساد ويتمتعون بالكفاءة والجدارة، كما يشارك فيها أهل الجدارة من بين الحراك ليتحمّل مسؤوليته في عملية الإنقاذ بدل أن يواصل اهل السياسة استغلاله قمعاً او تشجيعاً بحسب مصالحهم».

«اللقاء التشاوري»

إلى ذلك، عقد اللقاء التشاوري اجتماعاً في دارة الوزير السابق عبد الرحيم مراد في بيروت بحضور أعضائه كافة. وبحثوا، وفق بيان، في «الأسباب المعلنة والخفية التي استدعت تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة».

وطالبوا، في بيان، «حكومة تصريف الاعمال رئيساً ووزراء بممارسة مسؤولياتهم تجاه التهديدات الاقتصادية والغذائية والصحية والاجتماعية عموماً التي يواجهها اللبنانيون والمتروكة لأسباب هي الأخرى معلنة وخفية، لكنها غير مبررة وغير مشكورة».

وختم «كما يقولون في سحب اللوتو، نتمنى للبنانيين حظا سعيداً الخميس المقبل. وإذا مش الخميس الإثنين».بدوره، علّق عضو «اللقاء التشاوري» النائب فيصل كرامي، على تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس المقبل كاتباً عبر حسابه الرسمي على «تويتر» «الحريري لا يريد تكليفاً بدون غطاء مسيحي. الحريري يعتبر أن الغطاء الميثاقي يكون حصراً عبر نوّاب التيار والقوات. ألا يعتبر الحريري أن سليمان فرنجية يكفي كغطاء ميثاقي لهذا التكليف؟ سليمان فرنجية هو مرجعية وطنية ومسيحية ومارونية كبيرة مهما كان حجم كتلته ونقول له: اتقِ شر من تحسن إليه».