نبّهت إلى خطورة الأوضاع «التنمية والتحرير»: لولا بعض الأحزاب كنّا لا نزال نعاني من الاحتلال والإرهابيين

نبّهت كتلة التنمية والتحرير إلى خطورة الأوضاع الاقتصادية وسألت «هل بات توزير الحزبيين تهمة؟»، مؤكدةً أنه «لولا بعض الأحزاب والحركات لما استطعنا العيش في لبنان وكنا لا نزال نعاني من الاحتلال الإسرائيلي ومن الإرهابيين».

وفي هذا السياق، رأى النائب قاسم هاشم أن «تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية وآثارها السلبية على حياة اللبنانيين ولقمة عيشهم، والتي تجاوزت الخطوط الحمر تتطلب حكومة فاعلة ومنتجة لمقاربة الملفات بمسؤولية وطنية، لإنقاذ الوطن من حال الانهيار التي أصابت كل القطاعات والشرائح، ما يستدعي وجود حكومة طوارئ إنقاذية جامعة بأسرع وقت».

وقال خلال لقائه وفوداً وفاعليات من قرى منطقتي مرجعيون وحاصبيا، بحث معهم في الأزمة المعيشية، خصوصاً التعامل مع المصارف وارتفاع الأسعار والغلاء «مؤسف أن البعض لا يدرك حجم المعاناة والأزمات التي تلاحق اللبنانيين في قضاياهم الحياتية بكل تفاصيلها اليومية، فأي كلام لا معنى له أمام آلام الناس وأوجاعهم المعيشية ومعاناتهم ازاء كل تفصيل في متطلباتهم وقضاياهم، وكأنهم يعيشون في ظل شريعة الغاب، فلا حقوق مؤمنة ولا حسيب ولا رقيب على الغلاء الفاحش وجشع التجار واحتكار الكثير من المواد الاستهلاكية والغذائية والضرورية، في ظل غياب حكومة تصريف الأعمال عن القيام بواجبها الدستوري والوطني والأخلاقي».

بدوره أكد النائب هاني قبيسي خلال احتفال تأبيني في بلدة كفرحتى الجنوبية، بذكرى شهداء البلدة، أن «لبنان يعاني ويكابد ويكافح ويتعرّض للمؤامرات على مستوى نظامه وعلى مستوى سياساته وعلى مستوى كيانه، فقد تعرّض لهجمة خارجية استعمل فيها الإرهاب والتكفير الذي انهزم بقوة الجيش والمقاومة، ثم انتقلوا الى تعميم الفوضى في الداخل، وتوّجوها بشعارات رنّانة عمّمت على كثير من اللبنانين ومفادها أن واقعاً جديداً سيُفرض على الساحة اللبنانية وعليكم أن تخرجوا إلى الشارع وتنتفضوا، فقسموا الشارع بين مَن يرفع مطالب محقة ونحن معه، ومن ينفذ سياسات خارجية تهدف إلى نشر الفوضى والانقسام. مواقف مشبوهة سنواجهها ولن نرضى أن يسقط لبنان من جديد في حال من الفوضى التي رسموها له».

ورأى أن «المصارف والمصرف المركزي وحاكمه، جميعهم يشاركون في جريمة فرض عقوبات جديدة على لبنان، ونحن نعي أن الغرب فرض عقوبات على لبنان لأن انتماءه للمقاومة، ولكن أن تعمد بعض المؤسسات الداخلية لإيصال العقوبات إلى كل بيت بمحاصرة الأموال والودائع فهذا غير مقبول، ونعتبره مشاركة في المؤامرة التي تنفذ عبر مصرف لبنان والمصارف طمعاً بالربح وكي يقع لبنان في أتون الفوضى؛ وهذا ما لن نسكت عليه».

من جهته، اعتبر النائب علي خريس، خلال احتفال تأبيني في بلدة برج رحال قضاء صور، أن «هناك العديد من الضغوط الخارجية الأميركية والإسرائيلية تحت عنوان الغذاء مقابل النفط والغاز، لأن أطماع العدو لن تتوقف عن الاستيلاء على مقدراتنا النفطية».

وعن التأخير في تشكيل الحكومة قال «رضينا بكل الاقتراحات»، سائلاً «هل بات توزير الحزبيين تهمة؟ ولولا بعض الأحزاب والحركات لما استطعنا العيش في لبنان وكنا لا نزال نعاني من الاحتلال الإسرائيلي ومن الإرهابيين».

واعتبر النائب علي بزي، خلال استقباله وفوداً بلدية واختيارية وشعبية وإدارية في مكتبه في مدينة بنت جبيل، أن حركة أمل والرئيس نبيه بري «حريصان كل الحرص على تجاوز لبنان واللبنانيين أزماتهم السياسية والاقتصادية والمالية والحياتية»، مشدداً على «خريطة طريق واضحة للإنقاذ تبدأ بتأليف حكومة جامعة وفق رؤية تبدّد هواجس الناس وتحفظ لقمة عيشهم».

وكان بزي قد أجرى سلسلة من الاتصالات مع الجهات الرسمية والأمنية لمتابعة بعض الملفات مع وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ومع وزارة الصناعة ومع قائد منطقة الجنوب العميد غسان شمس الدين.