تحقيقات ومناطق

مزارعون واصحاب مهن حرة يجتمعون بدعوة من مديرية تمنين التحتا في «القومي» مناشدة الوزارات والمؤسسات المعنية القيام بما عليها لتخفيف معاناة المواطنين في بعلبك منفذ عام بعلبك علي عرار: صرخة ابناء بعلبك لا سيما المزارعين والمنتجين هي صرخة حق وعلى حكومة تصريف الأعمال وكل المؤسسات أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق

بدعوة من مديرية تمنين التحتا التابعة لمنفذية بعلبك في الحزب السوري القومي الاجتماعي، عقد في مكتب المديرية لقاء مع مجموعة من اصحاب المهن الحرّة ومزارعي البطاطا والكرمة، بحضور منفذ عام بعلبك علي عرار، عضو المجلس القومي حسان عرار، ومدير مديرية تمنين التحتا حسين عرار.

جرى خلال اللقاء عرض للأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، وتركز النقاش حول الأزمات والأعباء التي تثقل كاهل الناس في منطقة بعلبك، وما يواجهه المزارعون وأصحاب المهن من مشاق كبيرة نتيجة عدم تصريف الانتاج والغلاء.

وطرح الحاضرون في اللقاء عدداً من المشكلات المتفاقمة، والتي تتطلب حلولاً سريعة، ومن أبرز المشكلات، نأي الحكومة اللبنانية بنفسها عن تحمّل مسؤولياتها تجاه المزارعين والمنتجين، إن لجهة دعم الزراعة والصناعة، أم لجهة انعدام تصريف الانتاج وتسويقه. واعتبر الحاضرون ان عدم قيام الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع الحكومة السورية من أجل تفعيل خط الترانزيت لتصريف الانتاج، إنما هو إمعان في سياسة افقار الناس وتجويعهم، وأن استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بكارثة حقيقية المطلوب تجنب وقوعها.

وسأل الحاضرون عن المؤسسات والأجهزة الرقابية الغائبة عن ابسط الأمور، لا سيما لجهة التشدد بوقف في موضوع الأدوية الزراعية المنتهية الصلاحية والتي تفسد المواسم، وبشأن المنتوجات المستوردة لمنافسة الانتاج اللبناني الذي يتعرض للكساد والتلف، وارتفاع اسعار المحروقات وصعوبة الحصول على مادة المازوت التي يحتاجها الناس للتدفئة في فصل الشتاء، إلى ارتفاع فاتورة الدواء المسعّرة بالدولار، ناهيك عن ارتفاع أسعار السلع والحاجيات من دون رقيب ولا حسيب.

وإذ شدّد الحاضرون على ضرورة البدء بخطوات سريعة للحد من تفاقم المشكلات، فإنهم ناشدوا الوزارات والمؤسسات المعنية القيام بما عليها لتخفيف معاناة المواطنين في بعلبك، ولو بالحد الأدنى.

بدوره، منفذ بعلبك فيالقوميعلي عرار، أكد أن صرخة ابناء بعلبك، لا سيما المزارعين والمنتجين من جراء تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية هي صرخة حق، مشددا على أن هذه الازمات هي نتاج سياسات اقتصادية قاصرة، اعتمدت على الاقتصاد الريعي بدل اقتصاد الانتاج، وهذا هو السبب الرئيس لما يمر به كل البلد من أزمات.

أضاف: على حكومة تصريف الأعمال وكل المؤسسات أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق، من أجل تخطي اثر العقوبات الأميركية المفروضة. إن هذه العقوبات هي السبب الرئيس في تفاقم الأزمات، وأمام لبنان فرص عديدة لكي لا يتأثر بها، وهو طرق ابواب السوق في امتنا والعالم العربي، واعادة تفعيل خطوط الترانزيت، ومسؤولية الحكومة ان تبادر في هذا الاتجاه وفوراً، وأننا نطالب بخطة طوارىء اقتصادية والشروع في اعتماد اقتصاد الانتاج.

وأشار عرار إلى أن قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي تبذل جهوداً كبيرة من أجل تمكين المزارعين من تصدير منتوجاتهم، وهذا الأمر يتطلب أن تقوم الحكومة اللبنانية بما عليها في هذا الخصوص، وأولى الخطوات التنسيق مع الحكومة السورية، لأن الشام هي الرئة التي يتنفس من خلالها اقتصاد لبنان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى