بغداد: اتفاق حكومي يسحب «القبعات الزرق» من الشوارع

أفضى اتفاق حكومي بين محافظ النجف وقيادات التيار الصدري، إلى عدم نزول أصحاب «القبعات الزرق» في الشوارع، على أن يكون عملها الإسناد لحفظ الأمن والنظام للمدارس ودوائر الدولة.

وقال بيان صادر عن محافظ النجف لؤي الياسري: «نبين لكم أيها الأحبة الكرام أنه تم الاتفاق مع قيادات التيار الصدري على عدم نزول أصحاب «القبعات الزرق» في الشوارع على أن يكون عملها الإسناد لحفظ الأمن والنظام للمدارس ودوائر الدولة، ومنع أي عملية تخريب للنظام العام والمصالح العامة والخاصة وبإشراف القوات الأمنية في المحافظة».

وأضاف الياسري «وجهنا وخوّلنا ضباط ومنتسبي قيادة شرطة النجف الأشرف بعدم السماح لأي شخص بقطع الطرق والشوارع العامة لكونها ملك الجميع والزائرين الكرام».

وجدّد محافظ النجف في البيان دعوته للمتظاهرين بأن «تكون مظاهراتهم وفعالياتهم داخل المنطقة المخصصة للتظاهر (ساحة الصدرين) فقط وهي مؤمنة من قبل الأجهزة الأمنية وتمنع أي عملية تعرض لهم كما كنا مؤمنين لها في الفترة السابقة. وهذا واضح لديهم».

وطالب الياسري الجميع أن «يتجنّبوا حمل السلاح بكافة أنواعه احتراماً لمدينة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام».

وأكدت مصادر مطلعة الاثنين أن أصحاب «القبعات الزرق» التابعين لرجل الدين مقتدى الصدر، قد اشتبكوا مع متظاهري محافظتي بابل والنجف مخلفين عدداً من الجرحى لم تعرف حصيلتهم إلى الآن، فيما استعادت قيادة شرطة بابل السيطرة على ساحة التظاهرات بعد طرد «القبعات الزرق» منها.

وكان الصدر أكد، أن «القبعات الزرق واجبها تأمين المدارس والدوائر وليس للدفاع عنّي وقمع الأصوات».

وقال الصدر، في تغريدة له عبر «تويتر»، إن «القبعات الزرق واجبها تأمين المدارس والدوائر الخدميّة سلمياً، وليس من واجبها الدفاع عني وقمع الأصوات التي تهتف ضدي، شكراً لك».

إلى ذلك، خرج الآلاف من الطلبة في العاصمة العراقية بغداد، أمس، في تظاهرة حاشدة لإدامة زخم الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر 2019.

وقال مصدر، إن «الآلاف من طلبة الجامعات وصلوا ظهر اليوم إلى ساحة التحرير وسط بغداد لمساندة المعتصمين هناك وإدامة زخم الاحتجاجات». وأضاف أن «الطلبة خرجوا في محافظات أخرى مثل الديوانيّة وذي قار جنوبي العراق».

وقبل أيام خرج طلبة الجامعات في العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية بتظاهرات حاشدة مؤيّدة لاستمرار الاحتجاجات في البلاد ولإدامة زخمها، بعد أن شرعت قوات الأمن بمضايقة المحتجين وبمحاولة فضّ احتجاجاتهم بالقوة.

على صعيد متصل، قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق إن حماية حرية التعبير لجميع العراقيين دون خوف ضرورة.  وأكدت البعثة في بيان لها أنه «تجب حماية حرية التعبير لجميع العراقيين دون خوف أو تهديد».

وتابعت: «التهديدات ضد أولئك الذين يعبرون عن آرائهم تقوّض الزخم نحو تلبية مطالب الشعب الشرعية وإطالة الأزمة».

​ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحلّ البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 500 شخص خلال هذه الاحتجاجات.

وقفزت حصيلة ملاحقة الإعلاميين والصحافيين في العراق، نهاية الشهر الماضي، من 30 إلى 100 في غضون شهر واحد فقط، في حصيلة مستمرّة مع تواصل الأحداث في البلاد، وتزايد عمليات الاغتيال بكاتم الصوت التي تلاحق أيضاً الناشطين، والكتاب البارزين الداعمين والمشاركين في المظاهرات التي تشهدها العاصمة، ومدن الوسط، والجنوب.

وأعلن رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين، إبراهيم السراجي، في 12 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بأن حصيلة العنف حتى يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وثقت لدينا تعرّض أكثر من 100 صحافي للاعتداء والضرب، مع تحجيم ومهاجمة المؤسسات الإعلامية، وزادت بقتل المصور أحمد «المهنا»، وتعرّض الصحافي «عبد الحسين عبد الرزاق»، واختطاف المصوّر زيد الخفاجي الذي أطلق سراحه في ما بعد.