«التنمية والتحرير»: لإعطاء الحكومة فرصة ومراقبة عملها
دعت كتلة التنمية والتحرير إلى إعطاء الحكومة الفرصة لتقوم بما يترتب عليها ومراقبة عملها معتبرةً أن القراءة الأولية للبيان الوزاري توحي أن هناك جديّة في التعامل مع الإصلاحات المطروحة.
وفي هذا السياق، النائب علي خريس خلال إحتفال تأبيني في بلدة برج رحال – صور «بعض الذين أطلقوا المواقف السلبية قبل وبعد تشكيل الحكومة وقبل بيانها الوزاري وقبل نيلها الثقة»، مشيراً إلى أن «هذا التصرف قد يؤدي بالبلد إلى المجهول»، داعياً إلى «إعطاء الحكومة الفرصة لتقوم بما يترتب عليها».
وأشار إلى أن “الغالبية في وطننا مع مطالب الحراك المحقة النابعة من الإنتماء الوطني المعمّر وليس المدمّر”، ورأى “أننا أمام مرحلة صعبة ودقيقة، خصوصاً بعد ما سمي بصفقة القرن لأننا لسنا بمنأى عن بعض عواقبها، خصوصاً في موضوع التوطين المرفوض لبنانياً وفلسطينياً”، مؤكداً أن “الشعب الفلسطيني هو الخاسر الأكبر جرّاء هذه الصفقة المشبوهة وهو سينتصر على هذه الصفقة وعدم تمريرها من خلال الوحدة الفلسطينية والمقاومة لأنها الردّ الوحيد على كل المخططات وليس الإتكال على أي دولة أو مجلس الأمن وغيره من المجالس الدولية».
وقال: “كما انتصرنا بوحدتنا الداخلية في لبنان ومن خلال مقاومتنا، الشعب الفلسطيني سينتصر بوحدته ومقاومته».
وتطرق خريس إلى الحملة التي يتعرّض لها الرئيس نبيه برّي وحركة أمل ووصفها “بالحملات المشبوهة من قبل جماعات ومحطات مشبوهة يديرها البعض في الداخل ويخطط لها من الخارج”، مؤكداً أنّ “أصحابها معروفون بالإسم وبالهوية والإنتماء الحاقد على المقاومة وعلى تاريخها المُشرّف الذي أجبر العدو الإسرائيلي على الإندحار من أرضنا دون قيد أو شرط بفضل شهدائنا وجرحانا ومعتقلينا».
من جهته، رأى النائب فادي علامة أنّ القراءة الأولية للبيان الوزاري، توحي أنّ هناك جديّة في التعامل مع الإصلاحات المطروحة ضمن مهل دستورية معينة، مشدداً على أن العبرة تبقى في التنفيذ.
وأمل في حديث إذاعي، أن تنال الحكومة الثقة في مجلس النواب “لأنّ وجودها أفضل بكثير من الفراغ”، معتبراً أن “المطلوب أن تُعطى فرصة وأن يتم مراقبة عملها في المرحلة المقبلة”.
وأكد أنّ لبنان قادر على تسديد ديونه الخارجية، مشيراً إلى وجود رهان على أموال مؤتمر “سيدر” لإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية. ولفت إلى ألاّ خوف على أموال المودعين في المصارف “لا سيما أنّ هناك طروحات عدة للخروج من الأزمة المالية الراهنة”.
ودعا إلى “تفعيل عمل جمعية حماية المستهلك ورفع عدد مراقبيها، لكي تتمكن من ضبط أسعار السلع التي ارتفعت بشكل كبير حتى قبل ارتفاع سعر الدولار”.
بدوره، اعتبر النائب قاسم هاشم عبر حسابه على “الفيسبوك”، أنّ “الإجراءات التي يأخذها بعض المصارف مع بداية كل شهر للتضييق على المودعين واعتماد كلّ أساليب الذلّ والإهانة لا تبشّر بالخير، وتستدعي من الحكومة موقفاً وقراراً حاسماً لوضع حدّ لجشع المصارف والقيمين عليها، ولمحاولة التهرّب من مسؤولياتهم والتطاول على حقوق الناس، في الوقت الذي أصبحت المسسؤوليات محدّدة ويتحمّلها هذا القطاع قبل غيره”.
وختم “الناس ينتظرون أجوبة وقرارات لا بيانات ووعوداً”.
