لا خلاف بين اثنين حول أن عجز الكهرباء وانعكاسه على الخزينة مع متطلبات الكهرباء من العملات الصعبة لتمويل الفيول اللازم للتشغيل يجعلان من ملف الكهرباء أول ملف مالي جدّي يستدعي المعالجة.
معالجة ملف الكهرباء على المدى المتوسط والطويل كما تقترحه الخطة المقرّة وتعرضه للمناقصة بين المتعهدين وما تستدعيه من أموال ووقت، كانت تتناسب مع وضع لبنان قبل بلوغ الأزمة مداها الراهن.
ما يحتاجه الوضع اليوم مصارحة جدية تقول إن المطلوب في الكهرباء شيء واحد هو تأمين الكهرباء 24 على 24 من مصادر الاستجرار المتاحة عبر البواخر وسورية لضمان رفع سريع للتعرفة يشكل وحده باب تصفير ميزانية الكهرباء والسعي للحصول على وقود لازم لهذه الغاية من دولة إلى دولة تؤكد الاتصالات الحكومية توافره مع تسهيلات بالدفع لسنوات لاحقة.
التصفير في الكهرباء بين النفقات اللازمة والعائدات المحققة رغم مشاكل الجباية والتهريب يتيح وضع القطاع أمام خيارات التطوير عبر فتح الباب لعروض دولية للتمويل والتشغيل والتطوير أو أمام جعل الكهرباء شركة مختلطة رابحة تستقطب رساميل محلية واغترابية وأجنبية. المهم أن تصفير الكهرباء مالياً يتحقق مع زيادة التعرفة دون تكبيد المواطن كلفة إضافية بقياس ما يدفعه المستهلكون للمولدات ومؤسسة الكهرباء معاً.
أول الإنجازات التي تفتح الباب لمخاطبة الداخل والخارج بلغة جديّة من قبل حكومة الرئيس حسان دياب هو بدء حل جديّ وجذريّ في قطاع الكهرباء يثبت أنها ليست أسيرة مماحكات سياسية وتعطيل وتبادل اتهامات بين مكوناتها حول التعطيل. فهل هذه من التعقيدات التي قصدها رئيس الحكومة بالحديث عن عجز الدولة التي تكبلها الطائفية وينخرها الفساد؟
