– يتيح النظر في التشكيلات القضائية التي أقرّها مجلس القضاء الأعلى قبل أن تصدر أي ردود أفعال أنها مجرد تشكيلات تقليدية لم تأخذ بالاعتبار نية مجلس القضاء الأعلى التصرّف بروح تغييرية تعيد النظر بقواعد التشكيلات وترسم صورة جديدة للقضاء. فمعايير تكريس المناصب للطوائف تمّ احترامها رغم مخالفتها للدستور واستبعاد الأسماء التي تتسبّب بإشكاليات بمعزل عن موقع ذلك من صورة القضاء وهيبته في ظل تعرّض بعض السياسيين للقضاء بصورة مهينة. ويمكن القول إن التشكيلات وضعت وفقاً لمعادلة الحصول على موافقة الحكومة السابقة قبل 17 تشرين.
– بالمقابل جاء الاعتراض على التشكيلات من موقع التيار الوطني الحر منتمياً للمرحلة ذاتها، رغم إعلان الحكومة التي يشارك فيها ويدعمها بأنها لن تتدخل في التشكيلات وستوافق على ما يقترحه مجلس القضاء الأعلى تعبيراً عن التزامها المبدئي باستقلال القضاء؛ وليس خافياً أن غضب التيار ناجم عن استبعاد قضاة محسوبين عليه من مواقع حساسة مقابل الحفاظ على مصالح سائر الأطراف السياسية في احتفاظها بالمواقع القضائية المحسوبة عليها.
– مطالعة وزيرة العدل ربما تكون الموقف المنتمي لعقلية تريد تجاوز سجال الحصص وعدم تكريسه واستثمار التشكيلات التقليدية والاعتراض التقليدي عليها لفتح الباب لتغيير القواعد والدفع بمجلس القضاء الأعلى لتلقف الفرصة والتصرّف كسلطة تنتزع استقلالها بالتفوّق والإبهار والشجاعة ووضع قواعد ومعايير لا يمكن الطعن بصدقيتها.
– الفرصة متاحة لمرة أخيرة لتفادي أزمة ستصيب الحكومة والقضاء والبلد إذا تلقف مجلس القضاء الأعلى مطالعة وزيرة العدل لرفع مستوى التحدّي بإلغاء التوزيع الطائفي والسياسي للمواقع القضائية والسير بمبدأ القضاء الذي يحتاجه اللبنانيون ضمانة ترفعه ونزاهته لا تحقّقها المحسوبيّات السياسية والتوزيعات الطائفية بل الكفاءة والخبرة والعلم والنزاهة.
