أسباب تراجع الرئيس العراقي عن تكليف «السهيل» واختيار «الذرفي» لتشكيل الحكومة
دخل العراق سجالاً سياسياً للمرة الثالثة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة لخلافة حكومة تسيير الأعمال الحالية، في الوقت الذي عبر فيه المتظاهرون عن رفضهم القاطع لكل من يتم ترشيحه من تلك الوجوه مطالبين بالتغيير الشامل.
ويرى مراقبون أن «عملية تنحية نعيم السهيل، والذي طُرح اسمه خلال الساعات الماضية وحتى منتصف ليل أول أمس، وتسمية عدنان الذرفي تعني أن هناك صراعاً داخل الكتل الشيعية السبع المكلفة بالاختيار، وكل واحدة منها تحاول إظهار قوتها أمام الأخرى»، الأمر الذي يعني أن «سيناريو جديداً من الفشل قد ينتظر الشخصية الجديدة كما حدث مع مَن سبقوه»، مستندين في ذلك إلى «التغيرات الإقليمية والدولية واستمرار بقاء المعتصمين في الشارع رغم انتشار فيروس كورونا»..
وفي هذا الصّدد، قال مصدر برلماني عراقي، إن «هناك خلافات بين الكتل البرلمانية الشيعية حول تكليف الرئيس العراقي برهم صالح النائب عدنان الذرفي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد رفض كتلة سائرون وعدد من الكتل للسهيل».
وأضاف المصدر، أن «هناك لجنة سباعية تم تشكيلها من جانب سبع قوى سياسية من تيار واحد، استمرت أياماً في المشاورات وطرحت العديد من الشخصيات والتي رفض بعضها وتم الاستقرار على الذرفي الذي قام الرئيس بتكليفه أمس، (اجتماع الكتل الشيعية يأتي في إطار التوافقات السابقة بأن منصب رئيس الحكومة يكون من نصيب الكتل الشيعية)».
وحتى الساعة الثانية عشرة مساء أول أمس كان الاسم المطروح هو نعيم السهيل، وبعد هذا التوقيت تم طرح اسم عدنان الذرفي وفي الساعة الثانية عشرة ظهر أمس، كلف رئيس الجمهورية الذرفي بتشكيل الحكومة.
وأكد المصدر أنه «كان واضحاً أن هناك انقساماً كبيراً بين الكتل الشيعية حول الذرفي، لأن التكليف يبدو من الأساس ليس بتوافق الكتل الشيعية وإنما بتكليف من الرئيس نظراً لانتهاء المهلة القانونية التي منحها الدستور مساء أول أمس الاثنين»، وتابع قائلاً: «الحقيقة أن (الصدريين) وكتلة النصر ورئيس الجمهورية هم من رشحوا عدنان الذرفي، في تكرار سيناريو محمد توفيق علاوي الذي رشحه الصدريون ورفضت بقية الكتل هذا السيناريو، إثر ذلك رفضت كتلة الصدر السهيل ورشحت الذرفي».
وأشار المصدر إلى أنه وفي هذه المرة «قد تقتنع بعض الكتل وتصطف إلى جانب سائرون، لأنه ليس معقولاً أن كل اسم يتم ترشيحه يأتي إلى مجلس النواب ويرفض، وقد يكون هناك حرج من بعض النواب تجاه الزرفي لأنه نائب بالبرلمان، وقد يمثل هذا الأمر عنصر دعم بالنسبة للذرفي».
وأوضح المصدر أن «الذرفي هو مرشح ثلاث جهات فقط وهي سائرون وكتلة حيدر العبادي ورئيس الجمهورية فقط، وهناك علامات استفهام كثيرة حوله من النواحي المالية وغيرها من التهم التي يردّدها الشارع العراقي، وليس هناك نقاط ترجح كفة الزرفي سوى أنه أحد نواب البرلمان، وطريقة حواره مع الكتل السنية والكردية وألا يقع في الأخطاء نفسها التي وقع بها محمد توفيق علاوي».
ولفت المصدر إلى أن «أمام الزرفي شهر من يوم أمس، لتقديم حكومته إلى البرلمان لمنحها الثقة، وكل السيناريوات واردة في السياسة العراقية في الوقت الراهن، وقد لا تحظى حكومة الزرفي بالموافقة، وهنا يكون الرئيس قد خرج من مأزق الوقت الذي حدده الدستور حتى يتم التوافق على شخصية لها قبول لدى الجميع».
من جانبه قال عبد القادر النايل المحلل السياسي العراقي، إن «ترشيح عدنان الذرفي جاء بعد توافقات سياسية أرادت تقديم مرشح يمكن من خلاله مغازلة الولايات المتحدة الأميركية لأن الذرفي يحمل الجنسية الأميركية، وهو قيادي بحزب الدعوة، وكان رفيق نوري المالكي في معسكر رفحا في السعودية الذي احتضنهما في تسعينيات القرن الماضي، ولم تكن إيران بعيدة عن الاختيار، لا سيما أنه كان محافظ النجف لدورتين، فضلاً عن كونه عضو مجلس محافظتها ومتهماً بالفساد وتسيير مصالح إيران بأهم محافظة لهم بالعراق».
