الحلقة الأولى من «فيلم اليونيسكو» مرّت بسلام.. تشـريع الحشيشـة وتأجيـل العفـو
في خضم خطر كورونا انطلقت جلسات التشريع أمس، استثنائياً في قصر اليونيسكو الذي خضع لورشة ترميم في الأشهر الماضية، وسط تدابير أمنية مشددة ووقائية وقواعد صحية شبه كاملة على نقيض إجراءات التشريع التي تعتريها الكثير من الشوائب بإجماع الكثير من النواب من مختلف الكتل السياسية، المقتنعين أن ما يمرّ من الاقتراحات والمشاريع يكون متفقاً عليه بين القوى الأساسية وما يؤجل يؤجل وفق التفاهمات.
مرّت الحلقة الأولى من فيلم التشريع على خشبة اليونيسكو بسلام وأمان؛ فقد اتخذت الإجراءات الطبية اللازمة بدءاً من خضوع كل نائب الى قياس حرارته والتعقيم قبل دخوله إلى القاعة التي تتسع لنحو 800 شخص فتوزع النواب الـ 128 مع 13 وزيراً ضمن المسافات الآمنة؛ حيث جلس رئيس المجلس نبيه بري وهيئة المكتب على خشبة المسرح؛ أما رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء فجلسوا في الجهة المقابلة، علماً أن عدداً من النواب أبدى تذمراً من الجلوس في الخلف وطلبهم الكلام مراراً من دون أن يتمكنوا من إبداء رأيهم حيال بعض الاقتراحات، هذا فضلا عن تململ آخرين من بعض التجمعات والدردشات التي حصلت بين زملائهم وكأن الامور على المستوى الصحي في البلد بخير وأن لا كورونا في لبنان، إضافة إلى القلق الذي أبداه النائب سامي الجميل من جراء وجود ميكروفون واحد ينتقل بين النواب وربما ينقل الميكروب، علماً أن الميكروفون الواحد صعّب المهمة على أصحاب السعادة، لكنه نجح في تقليل كلامهم ومداخلاتهم، وفي هذا السياق سجل امتعاض النائب بهية الحريري لعدم وصول الميكروفون اليها لتقديم مداخلتها، فرد عضو هيئة مكتب المجلس النائب ألان عون قائلاً «كلنا متساوون هنا وليس هناك من يمنع أحدًا من الكلام».
أما على خط الإعلاميين فالأمور لم تكن على ما يرام ايضاً؛ فلم يتمكنوا من رؤية النواب بسبب علوّ الطابق الذي خصص لهم، فضلا عن ارتدائهم الكمامات لفترة طويلة.
وفي خضم كل الغمز حول عمل المجلس ومداخلات بعض النواب بالتوازي مع حراك الشارع امس، على الرغم من وباء كورونا، قال بري «كفى دوراناً حول الحقيقة، فالمجلس النيابي لم يستطع القيام بدوره الرقابي بسبب النظام الطائفي»، مؤكداً ان «المشكلة في لبنان، أن الأحزاب لم تُحزِّب الطوائف، بل الطوائف طيَّفت الأحزاب».
وأكد الرئيس بري أن «الحرية لها حدودها وترك الامور هكذا من دون ان تتحول الى محاسبة وقضاء وأمن بالنسبة لارتفاع سعر الدولار قد يدفع الأمور الى التفاقم فيجب ان يتابع الصيارفة وقد نستفيق على ارتفاع للدولار لدرجة لا يتحملها اللبنانيون». فيما لفت رئيس الحكومة الى انه بالنسبة لموضوع الصيرفة فمنذ أكثر من شهر «هناك عدد كبير من محال الصيرفة قد أغلقت وكانت هناك مخالفات تجب معالجتها. وهذا موضوع نعالجه وهناك إجراءات جديدة سنقوم بها».
على جدول أعمال الجلسة العامة 66 بنداً أبرزها اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدّم من النائبين ميشال موسى وياسين جابر لمنح عفو عام عن عدد من الجرائم والذي يحمل الرقم 24 والاقتراح المقدّم من النائب بهية الحريري للغرض نفسه الوارد في البند 60، واقتراح القانون الرامي إلى تنظيم زراعة القنّب للاستخدام الطبي (البند 22) الذي أقرّ وسط رفض حزب الله وكتلة نواب الارمن، فكتلة الوفاء للمقاومة رفضت هذا القانون لعدم وجود جدوى اقتصادية فيه.
واذا كان أصحاب السعادة المحسوبين على وجه التحديد على تكتل لبنان القوي وتكتل الجمهورية القوية وحزب الكتائب أسقطوا صفة العجلة عن اقتراحي قانون العفو العام، فإن بري أحال الاقتراحين إلى اللجان المشتركة التي أعطاها بري مهلة 15 يوماً لدراسة الاقتراحات القديمة والجديدة؛ وفيما أعلن باسيل أن «الوباء لا يغطي الجريمة ولا يجوز تمرير العفو تحت حجة الكورونا»، ردّ رئيس المجلس النيابي قائلاً: «من حق المجلس ان يشرع»، مع الاشارة الى ان كتلة نواب الوسط المستقل تقدمت باقتراح قانون معجل يرمي الى إخلاء سبيل الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية مبرمة.
وسحب رئيس الحكومة مشروع طلب الموافقة على اتفاقية قرض ومنحه بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «ايفاد» لتمويل مشروع الاعمال المنسقة لتعزيز إنتاج المواشي والإنتاج والتصنيع HALEPPلمزيد من الدرس واعادة التفاوض به وأعيد الى الحكومة مشروع القانون الرامي الى انشاء محمية طبيعية في جبل الريحان مع اعطائها مهلة 3 أشهر. فيما أرجئ الى اليوم مشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض بين لبنان والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والاجتماعي للمساهمة بتمويل مشروع مراكز الصرف الصحي حول الليطاني ليتمّ تأكيد أن جزءاً من مشروع سابق ولا يكون قرض جديد. وجرى تشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة الإدارة والعدل مع وزيرة العدل تقدم صياغة مشروع القانون المعجل المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية خلال يومين.
وأحال المجلس النيابي إلى اللجان 5 اقتراحات قوانين معجلة مكررة بعد ما سقطت صفة العجلة عنها ومن بينها تعديل المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المقدّمة من بولا يعقوبيان، واقتراح قانون معجل مكرّر يرمي إلى تعديل المادة 5 من قانون القضاء العدلي المقدم من النائب نعمة افرام والإثراء غير المشروع الذي أحيل الى اللجنة الفرعية التي يترأسها النائب ابراهيم كنعان.
وأقرّ المجلس بمادة وحيدة القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفاسد الذي كان أعاده رئيس الجمهورية ميشال عون، وسقط اقتراح لنائبة بولا يعقوبيان أن يصار الى انتخاب محامٍ وخبير محاسبة في هذه الهيئة بدل أن يتم تعيينهما. سقط اقتراح القانون المقدّم من النائب بولا يعقوبيان الرامي الى منح النائب الصفة والمصلحة لطلب إبطال الأعمال الإدارية، واعترض عليه كل من «المستقبل» و»التيار الوطني الحر» والحزب «التقدمي الاشتراكي» و»حركة امل».
وعلّق رئيس الحكومة حسان دياب على اقتراح القانون، ورأى أن «الاقتراح يؤدي الى عرقلة العمل الاداري ويمس بعمل السلطات وفصلها»، وأضاف: «من هذا المنطلق موقف الحكومة هو عدم الموافقة».
أما رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، فاعتبر أن «الاقتراح يدمج بين صفتين (الادعاء والرقابة) وهذا مسّ بفصل السلطات، كما يمكن الطعن به أمام المجلس الدستوري ويُقبل به».
وأقرّالمجلس النيابي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6199 المتعلق بإبرام اتفاقية قرض مقدّم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان. وصدق اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان بقيمة 40 مليون دولار يوزع منها لموضوع الكورونا.
وأقر المجلس اقتراحاً يرمي الى تعديل المادة 61 من قانون الموظفين، واقتراح قانون يرمي لتعديل المادة 419 من قانون العقوبات، واقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب ديما جمالي الذي يرمي إلى تعديل الفقرة د من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي، كما أقر من خارج جدول الأعمال اقتراح تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حتى عام حتى نهاية عام 2020، حيث قدمه النائب علي حسن خليل.
وصدق مشروع القانون المتعلق بتمكين الاشخاص المشمولين باحكام المادة 32 من قانون موازنة 2020 من تقديم هبات ومساعدات في مواجهة فيروس كورونا.
وطرح المشروع المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للهبات المقدمة من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بعقد المساعدة والممولة من مصادر داخل لبنان نتيجة انتشار فيروس كورونا،على التصويت مع التعديل الذي اقترحه تكتل «لبنان القوي»، وهو أن تعفى الهبات والمساعدات المقدمة من الداخل وتلك من الخارج من الضرائب والرسوم لمدة ستة أشهر وتم التصويت على المادة كما وردت في مشروع الحكومة، مع اقتراح تكتل «لبنان القوي» مع الإبقاء عليه مادة وحيدة وقد صدق.
كما صدق شروع تعديل المادة 6 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 تحويل سلاسل الرتب والرواتب للقضاة، ومشروع تنظيم ممارسة الكايروبراكتك في لبنان ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2853 الذي يرعى شركات التوظيف الخاص، بمادة وحيدة ومشروع القانون الرامي الى استبدال عبارة المعوقين بعبارة ذوي الاحتياجات الخاصة كما ورد ومشروع قانون استبدال اسم قرية عين القبو ودير سمعان ليصبح عين القبو قضاء المتن – محافظة جبل لبنان لتصبح عين القبو محافظة جبل لبنان شير حميرين.
كما أقرّ مرسوم إعادة القانون المتعلق بالاجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت – البقاع على طريقة الـ BOT وجرت الموافقة على مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تحديث نظام الأراضي. وصدق مشروع القانون الرامي الى احداث محمية شاطئ العباسية الطبيعية ومشروع القانون الرامي الى احداث محمية النميرية الطبيعية في بلدة النميرية قضاء النبطية ومشروع القانون الرامي الى تنظيم الإنتاج العضوي، كما عدلته اللجان النيابية.
