ماذا بعد سقوط النواب؟

} عمر عبد القادر غندور*

لشدّ ما كانت خيبة اللبنانيين كبيرة بنتائج الجلسات التشريعية المنتظرة التي تمخضت عن انفراط عقدها خلافاً لما كان مخططاً عندما طرح مشروع اعتماد 1200 مليار ليرة لتغطية نفقات صندوق شبكة الأمان الاجتماعي، فانسحب نواب المستقبل والحزب الاشتراكي فعُلقت الجلسات الى ما بعد شهر رمضان المبارك (ويدرى مين يعيش).

وسبق انفراط الجلسة، إسقاط صفة العجلة عن المشاريع التالية:

– رفع الحصانة عن الوزراء تمهيداً لمحاسبتهم في حال مخالفتهم للأنظمة والقوانين، وإيجاد قانون لمحاكمتهم.

– إلغاء السرية المصرفية.

– تقصير ولاية مجلس النواب الحالي.

– قانون العفو العام.

وقد سقطت هذه المشاريع التي كان ينتظرها الشعب، وأحيلت إلى مقبرة اللجان، بسبب توافق النواب او أكثر النواب على استمرار الفساد وعدم المسّ بالتشارك المنفعي، وإبقاء السرية المصرفية ستاراً لجني الأموال والمنافع وتهريب الأموال والتستر على الحرامية ولصوص المال العام دون حسيب أو رقيب، والمحافظة على منظومة سياسات الحكومة الماضية عبر جماعاتها في مفاصل الدولة وخصوصاً في قطاع المال والمصارف والبنك المركزي، وما من شيء «يعوّض» على اللبنانيين خيبتهم سوى إقرار مشروع زراعة القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية!

ولم يعد مقبولاً بعد اليوم الاستماع إلى النواب وهم يحاضرون في الوطنية والنزاهة والشفافية وإنكار الفساد والمفسدين، بعد أن أصرّوا على استمرار الفساد والإبقاء على المخالفات والارتكابات وسرقة المال العام ومال المودعين اللبنانيين في المصارف.

على ايّ حال اللبنانيون لم يصدّقوا يوماً غالبية النواب، ويعرفون أنهم بوجهين ولسانين، ونتمنّى على رئيس الحكومة الذي وعد بقرارات جريئة سيتخذها مجلس الوزراء يوم الجمعة (اليوم)، ان لا يقول سنفعل، بل يقول فعلت وليُشهد على ذلك الشعب المتحفز للقيام بالواجب بعد ان تخلف البرلمان عن هذا الواجب.

*رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي