نصحت الحكومة بإنجاز مشاريع حيوية «الوفاء للمقاومة»: ليس حزب الله من يُتهم بالإنقلاب ويُطعن بحرصه على الشراكة
أعلنت كتلة «الوفاء للمقاومة»، أنّه «إنطلاقاً من موقع تصديها وإسهامها في إيجاد المخارج والحلول للأزمة الضاغطة على اللبنانيين، يهمها التأكيد أن ما يعنيها هو ضمان حصول المودعين على ودائعهم المصرفية، ووضع حدّ للتطاول على المال العام».
وأكدت في بيان بعد اجتماعها الدوري أمس برئاسة النائب محمد رعد، أن «ليس حزب الله من يُتهم بالإنقلاب، ولا هو من يطعن بحرصه على الشراكة الوطنية، ولكن أيضاً ليس حزب الله من يقبل أن تبقى البلاد من دون حكومة، وأن يترك الناس للفوضى تنهش مجتمعهم».
وجدّدت دعوتها للجميع «كي يستجيبوا لما يحقّق الاستقرار والسيادة للبنان والنزاهة والترفع عن أي تورط بالتطاول أو الهدر للمال العام»، مشددةً على «أن واقع الجوع والفقر والحرمان الذي يعانيه اللبنانيون في بعض المناطق على نحوٍ خاص، يجب إيلاؤه عناية خاصة لأحقية معالجته أولاً وحتى لا يتحوّل إلى فتيل تفجير بيد الانتهازيين الذين يأنسون باحتراق البلاد إحراجاً لخصومهم أو تعطيلاً لسياساتهم».
وإذ رفضت الكتلة منطق التخاطب بالعنف الداخلي، رأت أن «من الطبيعي أن ترفض أيضاً ركوب بعضهم موجة الناس المستضعفين لزجّهم في مواجهات دامية ضد القوى الأمنية والتحريض ضدها تسعيراً للفتنة واستخداماً رخيصاً لأصحاب المطالب المحقة في معركة تصفية حسابات سياسية شخصية أو فئوية خاصة».
ودعت الحكومة والوزارات المختصة إلى ضبط أسعار السلع والمواد في المحلات والأسواق المحلية، والتي هي أيضاً مسؤولية التجار المستوردين والوسطاء، مؤكدةً أن عملية الضبط للأسعار تحتاج إلى تعاون بين هؤلاء، كما تحتاج إلى قرارات حازمة وربما إلى استحداث بعض التشريعات الجديدة.
ولفتت إلى أنّ «أسعار السلع والمواد المستوردة من بلاد المنشأ معروفة، والكلفة التشغيلية واضحة ومحدّدة لم تطرأ عليها أي زيادة باستثناء فرق سعر الدولار فقط في السوق المحليّة».
وفي السياق، طلبت الكتلة من الوزارات والإدارات المختصة أن «تمنع المستوردين كما الوسطاء وتجار التجزئة من وضع أي زيادة أو ربحية عشوائية وغير مبررة تتجاوز الزيادة أو الربحية المعتمدة في وزارة الاقتصاد، لأن ابتزاز المواطنين هو أمر غير مقبول على الإطلاق لا من ناحية عملية ولا من ناحية أخلاقية أو وطنية».
وأكدت أن «خطة الإنقاذ النقدي والمالي والاقتصادي ضرورية جداً لعمل الحكومة، كذلك فإن الشروع الفعلي في تأمين بعض الحاجات الرئيسة للمواطنين هو أكثر من ضروري».
ونصحت الكتلة الحكومة بـ»الإقدام على إنجاز مشاريع حيوية فعلية يكون مردودها الراهن والقادم إيجابياً، ويلبي حاجات أساسية للبلاد وللمواطنين».
ورأت «أن وضع حد لتقلبات سعر صرف الدولار وتمكين الناس من استعادة أموالهم المنهوبة أو المهربة، فضلاً عن مباشرة تنفيذ المشاريع التي تطلق حركة الاستثمار المنتج والمجدي في البلاد، هي إنجازات ملحة ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر».
وأشارت إلى أنه «رغم مناشداتها المتكررة ودعمها للقضاء من أجل أن يمارس استقلاليته في إصدار الأحكام النزيهة، فإن ضغوط التدخلات السياسية وقصور بعض التشريعات لا يزالان يشكلان عائقاً لا بد من إزالته. ومع ذلك فإن قضاة في قصور العدل يملكون الشجاعة والمناقبية الخاصة لتجاوز كل المعوقات وإصدار الأحكام المنصفة رغم الضغوط والإغراءات».
وحيّت «بعض القضاة المميزين وجهود بعض المحامين الشركاء في تحقيق العدالة»، متعهدةً «بالسياسة والقانون وعبر التشارك مع الرأي العام أيضاً العمل والمتابعة لقطع الطرق التي تمنع القضاة من ممارسة دورهم وإصدار أحكامهم باستقلالية ونزاهة».
وحول المراسيم المتعلقة بنتائج المباراة الأخيرة لكتاب العدل، اعتبرت الكتلة أنه «يجب حفظ حق كتاب العدل من طالبي الانتقال إلى المراكز الشاغرة قبل تعيين الناجحين الجدد».
ودعت إلى «تلافي مراجعات الإبطال للتعيينات الجديدة في المراكز المستحدثة بعد إجراء المباراة المذكورة أعلاه» ومن جهة ثانية، ذكّرت الحكومة بضرورة إصدار مراسيم الناجحين في جميع المباريات.
