هل يكتفي القضاء بالتحقيق مع مازن حمدان دون غيره؟
} عمر عبد القادر غندور*
توقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان بناءً لإشارة المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم يجب استثماره إيجابياً وليس سلبياً، في ضوء ما أدلى به مازن حمدان رداً على سؤال القاضي: نعم بعتُ واشتريت دولارات من بعض الصرافين، وكلّ ما كنت أفعله كان يتمّ بناء على قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كعمل تجاري غايته الربح لتوفير رواتب القطاع العام.
في مثل هذه الحالة، ألم يكن من الواجب مواجهة الحاكم بما قاله حمدان؟ لا بل ختم القاضي ابراهيم التحقيق بقضية التلاعب بصرف الليرة…
على سبيل الدقة نحن لا نعرف الحيثيات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة، وقد يكون القاضي مقصّراً وقد يكون على علم بما يقرّره في ضوء القانون الذي يتصرف بموجبه، ولكن لا جرم ولا غرابة في التساؤل، ولذلك غرّد النائب جميل السيّد قائلاً «اليوم ضحّوا بحمدان لحماية رياض سلامة والعدالة على الصغير ليست عدالة بل نذالة». هذا الى جانب اتهامات مماثلة في الصحف.
ما يهمّ اللبنانيين اليوم هو وضع حدّ للتلاعب بصرف الليرة وتسعيرها اقتصادياً وليس سياسياً وإخراجها كأداة ضغط ليس على الحكومة وحسب بل على الشعب الذي بات على شفير العجز والجوع، ولا نتحدث عن الاهتزاز في معنويات المفاوض اللبناني مع صندوق النقد الدولي لغياب حاكم مصرف لبنان عن اجتماع التفاوض مع صندوق النقد الدولي للاستماع الى عرض الحاكم للسياسة النقدية وما لديه من ملاحظات.
ما يهمّ المواطن اليوم تسعير الليرة من دون هامش عريض بين سعري البيع والشراء يمكن معه ثبات أسعار السلع والحاجيات ومواجهة وحوش المستغلين، ولن تستطيع الحكومة من مواجهة هذه الوحوش قبل ان تشرع أبواب السجون، وعدم الاكتفاء بالبيانات والتعاميم والتحذيرات العديمة الفائدة والجدوى.
*رئيس اللقاء الاسلامي الوحدوي
