رئيس الجمهورية تسلّم وثيقة الإنقاذ الوطني: الخطوة الأولى بنص قوانين وتشريعات تسهّل ملاحقة الفاسدين
اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان «اول خطوة لانقاذ لبنان تكون بمكافحة الفساد عبر نص القوانين والتشريعات التي تسهل ملاحقة الفاسدين، ايا كانوا»، قائلا «عند استعمالي صلاحياتي الدستورية من اجل تحقيق هذه الغاية، تم اتهامي بتحويل النظام اللبناني الى رئاسي».
موقف الرئيس عون جاء في خلال استقباله وفد «الهيئة اللبنانية للانقاذ» برئاسة الدكتور بشارة سماحة، الذي سلم رئيس الجمهورية «مشروعا وطنيا للإنقاذ» بهدف الخروج من الازمتين الاقتصادية والمالية الراهنتين.
وشجع الرئيس عون الهيئة على «الاستمرار في نشاطها واهدافها لما فيه خير لبنان»، شاكراً لأعضائها «التفكير بالمساهمة في انقاذ لبنان».
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن «ما يحصل اليوم هو بسبب تراكمات خط سياسي معيّن تمّ اعتماده وامتدّ إلى نحو ثلاثة عقود من الزمن، ورغم وجودي خارج لبنان معظم هذا الوقت، نحمل اليوم وزر هذا الخط ونتائجه ونتعرض للاتهامات والحملات والتي يجب أن توجه الى المسؤولين الفعليين عن تدهور الاوضاع في لبنان، فيما تمّ رفع شعار «كلن يعني كلن»، والتعتيم على كلّ الأمور الإيجابية التي شهدها لبنان منذ ثلاث سنوات وحتى اليوم، والتركيز فقط على الأمور السلبية وتلفيق الأخبار وبث الشائعات».
وأضاف: «نحن نحارب من أجل الإنقاذ، وكنت منذ بداية الحراك قد دعوت الى حوار مع المتظاهرين للوصول الى قاسم مشترك، ولكن احداً لم يلبّ الدعوة للأسف، وقرّروا التوجه الى الشارع وحصلت عندها اضطرابات وفوضى ساهمت في زيادة الازمة الاقتصادية والمعيشية، دون ان تتحقق النتائج التي نطالب بها جميعا. لذلك، يجب مقاربة الموضوع بطريقة اخرى بعيدا عن التصرف السلبي، واعتماد التضامن الفعلي والحقيقي من أجل الخلاص.
وأكد الرئيس عون تركيزه منذ وصوله الى الرئاسة «وجوب العمل بسرعة لاعتماد الاقتصاد المنتج بدل الريعي، لانه لا يمكن دعم العملة الوطنية بالديون بل بالانتاج، وبتشجيع الزراعة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبدعم الشباب للعمل في كلّ الحقول دون تمييز بين عمل وآخر، وباعادة الاعتبار الى الثقافة المجتمعية وترسيخ المفهوم الحقيقي للحرية والتعبير عن الرأي التي لا تسمح بالتفلت الاخلاقي.»
وقال سماحة بدوره: «انّ الهيئة تضمّ نخباً من الاكاديميين وقيادات من المجتمع المدني ومن الشباب الثائر المطالب باصلاحات بنيوية في نظامنا الديمقراطي، كما تضم فاعليات وشخصيات وهيئات من بلاد الانتشار وأصدقاء لبنان هم في مواقع القرار في العالم».
وإذ أشار إلى أنّ الهيئة تدعم مؤسسة الجيش اللبناني، فهو حاجة وطنية للدفاع عن استقلال لبنان وحرية أبنائه، وتقف الى جانب مؤسساته الامنية كافة، ابدت الهيئة تبنّيها المطالب المحقة للحراك الشعبي، وتمسكها بسلمية هذا الحراك وقدسيته. وطلبت من الشباب اللبناني وخاصة يوم غد (اليوم) ان يكون التعبير عن تلك المطالب المحقة بشكل حضاري وسلمي يعكس صفاء تلك المطالب ونقاوتها.
وكان الرئيس عون أجرى جولة افق تناولت الاوضاع السياسية والتطورات المحلية والشؤون المتعلقة بقضاء الكورة مع النائب جورج عطاالله الذي قال بعد اللقاء: «الحاضر الابرز كان الوطن وصموده، من دون أيّ تساهل مع المعتدين على حقوق اللبنانيين سياسياً ومالياً وقضائيا وحتى أخلاقياً».
