«الوفاق» تكشف موقفها تجاه إعلان فتح الحقول والموانئ النفطيّة وماكرون يدين الدور التركيّ «الإجراميّ» ويتّهمه بتوريد «الجهاديّين»
اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا أمس، بـ»توريد الجهاديين إلى ليبيا بكثافة»، واصفاً تدخل أنقرة بأنه «إجرامي»، كما انتقد ما وصفه بـ»ازدواجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بمرتزقة بلاده العاملين في ليبيا».
وتدهورت العلاقات بين فرنسا وتركيا، الشريكتين في حلف شمال الأطلسي، خلال الأسابيع الأخيرة بسبب ليبيا وشمال سورية والتنقيب في شرق البحر المتوسط.
وتدخلت تركيا بصورة حاسمة في ليبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث تقدم دعماً جوياً وأسلحة ومقاتلين متحالفين معها من سورية لمساعدة الحكومة المعترف بها دولياً التي تتخذ من طرابلس مقراً لها على صد هجوم مستمر منذ عام يشنه خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).
وقال ماكرون «أعتقد أنها مسؤولية تاريخية وإجرامية لبلد يزعم أنه عضو بحلف شمال الأطلسي». وأضاف أن «تركيا تستورد جهاديين من سورية بكثافة». ولم يقدم ماكرون أي دليل على طبيعة المقاتلين.
وتواجه باريس اتهامات بدعم حفتر سياسياً وتقديم مساعدة عسكرية له في وقت سابق لقتال الإسلاميين المتشددين. وتنفي فرنسا دعم حفتر لكنها امتنعت عن توبيخ حلفائه وخاصة دولة الإمارات التي أعلنت الأمم المتحدة أنها تنتهك حظر الأسلحة.
وتدعم الإمارات ومصر وروسيا الجيش الوطني الليبي. وقال مسؤولون فرنسيون في الأسابيع الأخيرة إن «تدخل تركيا يشجع روسيا على كسب موطأ قدم أكبر في ليبيا».
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قد قالت يوم الجمعة إن «مرتزقة روساً دخلوا حقل الشرارة النفطي». وقال تقرير للأمم المتحدة في أيار إن «مجموعة واجنر، المتعاقد العسكري الروسي الخاص، نشرت ما يصل إلى 1200 شخص في ليبيا».
وتحدّث ماكرون مع بوتين يوم الجمعة لكنه أحجم عن التنديد بموسكو مثلما فعل مع أنقرة. وقال إن «الرئيسين اتفقا على العمل نحو هدف مشترك يتمثل في وقف إطلاق النار».
وقال ماكرون أول أمس، إن «بوتين أخبره أن جهات التعاقد الخاص لا تمثل روسيا». وأضاف «أخبرته بإدانتي الواضحة جداً للأعمال التي ترتكبها قوة واجنر… إنه يلعب على هذا التناقض».
على صعيد آخر، أعلنت حكومة الوفاق الليبية المنعقدة في العاصمة طرابلس، أمس، عن موقفها تجاه فتح الحقول والموانئ النفطية، مؤكدةً أنها «لن تسمح أن تكون مصادر الطاقة تلك في أيادي العابثين»، حسب وصفها.
وقال وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الليبية العقيد صلاح النمروش، وفقاً لبيان صحافي نشر على الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب، إن «مصادر الطاقة والحقول والموانئ النفطية ومنابع المياه وغيرها من الموارد الطبيعية لكل الليبيين»، قائلاً: «لن نسمح أن تمتد إليها أيادي العابثين وألا تكون مصدر استغلال أو ابتزاز ولا محتلة من مرتزقة وعصابات إجرامية وهذا ما سيكون».
وأضاف النمروش أن «المؤسسة العسكرية، كبقية مؤسسات الدولة التعليمية والصحية والثقافية والخدمية، تخضع لسلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية ولا يعني امتلاكها للسلاح أن تستحوذ على السلطة وإن فعلت فتجب محاربتها ومحاكمتها ومعاقبتها»، مضيفاً بأن «العسكري عندما يحارب ويدافع عن وطنه وأبناء وطنه، هو يقوم بواجبه، تماما كما يقوم الطبيب والمعلم وعامل النظافة والوزير بواجباتهم فلا يمن على أبناء وطنه ولا يستغل حاجة شعبه له بأن يتسلط على رقابهم وإن فعل فلا يستحق الاحترام».
وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أول أمس، دولاً إقليمية بـ»رفع الحصار المفروض على إنتاج النفط الليبي»، مؤكدة «إجراء مفاوضات مع دول إقليمية في هذا الصدد».
وأكدت مؤسسة النفط في بيانها أنه تم «إجراء مفاوضات على مدار الأسابيع القليلة الماضية بين كل من حكومة الوفاق الوطني والمؤسسة وعدد من الدول الإقليمية، تحت إشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وذلك من أجل استئناف إنتاج النفط»، مؤكدةً على «ضرورة ضمان الاتفاق والشفافية، وأن تحقق إيرادات النفط العدالة الاجتماعية لجميع الليبيين… وأن يتضمن حلولًا لحماية المنشآت النفطية، والتأكد من عدم استخدامها أبدًا كهدف عسكري أو كورقة مساومة سياسية مرة أخرى».
