رئاسة الجمهورية: حملات المعترضين على إبطال آلية التعيين تثير علامات استفهام

رأى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أنّ  المعترضين على إبطال قانون آلية التعيين في الفئة الأولى، يظهرون قصوراً في فهم الدستور اللبناني، لافتاً إلى أن الحملات التي يشنها هؤلاء على إبطال القانون المذكور، تثير علامات استفهام كثيرة حول أسبابها والغاية من استمرارها.

وقال مكتب الإعلام في بيان «منذ صدور قرار المجلس الدستوري بإبطال القانون النافذ حكماً الرقم 7 المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة إبطالاً كلياً، انطلقت أصوات تعترض على القرار وتربطه بأسباب سياسية أو تلقي ظلالاً من الشك حول قانونيته، الأمر الذي يستوجب إيضاح الأتي:

أولاً، إنّ رئيس الجمهورية، عندما امتنع عن توقيع القانون وقرّر مراجعة المجلس الدستوري طالباً إبطاله، إنما كان على ثقة بأن في بعض مواده ما يخالف الدستور لا سيما المواد 54 و 65 و 66 منه، ولأجل ذلك احتكم الرئيس وهو المؤتمن على الدستور والذي أقسم اليمين على احترامه إلى الجهة التي أوكلت إليها بموجب المادة 19 من الدستور، مسؤولية مراقبة دستورية القوانين. وأتى قرار المجلس الدستوري بإبطال القانون إبطالاً كلياً ليحسم أي نقاش في الموضوع، دستورياً كان أو سياسيا.

ثانياً، إنّ الذين يعترضون اليوم، وهم قلّة، على قرار المجلس الدستوري، إنما يظهرون قصوراً في فهم الدستور اللبناني أو يتجاهلون عمداً ما ينص عليه من مواد لا سيما تلك التي تتعلق بمسؤوليات المجلس الدستوري، بهدف تسييس القرار الذي صدر، ما يستوجب تنبيه هؤلاء إلى أنهم من خلال مواقفهم إنما يطعنون بدور المؤسسة الدستورية التي وُجدت لحماية المشترع من أي شطط خلال أدائه مهمته التشريعية من جهة، ولاحترام القوانين من جهة أخرى.

ثالثاً، إن الحملات السياسية والإعلامية التي يشنها المعترضون على إبطال القانون المذكور، هي حملات تثير علامات استفهام كثيرة حول أسبابها والغاية من استمرارها، خصوصاً أن قرارات المجلس الدستوري نهائية وغير قابلة لأي نوع من أنواع المراجعة القانونية وملزمة لجميع السلطات.

رابعاً، إن عدم إقرار آلية التعيينات لا يعني مطلقاً أن الذين سيتم تعيينهم في المراكز الإدارية الشاغرة، لن يكونوا من أصحاب الكفاية والخبرة والمعرفة، بل على العكس فإن هذه المواصفات هي من الثوابت في اختيار الموظفين في الفئة الأولى في الإدارة».