اقتصاد

الرامي: المعادلة الصحيّة – الاقتصاديّة هي الفضلى

 

ناشد نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي وزيرَي السياحة والداخلية «اتخاذ قرارات صحيّة صائبة وحكيمة تحمي البلد من «كورونا» من جهة، ولا تدمّر قطاعات حيويّة تعتبر شريان الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، فلم يعد للقطاع السياحي القدرة على التحمّل أكثر وتبقى المعادلة الصحيةالاقتصادية هي المعادلة الفضلى».

وأصدر الرامي بيانًا جاء فيه: «منذ بداية جائحة «كورونا» في لبنان كانت نقابة أصحاب المطاعم السبّاقة في الإقفال المبكر للقطاع وحصل ذلك قبل أيام من قرار الدولة في التعبئة العامة، حرصًا منها على سمعة القطاع ورواده وموظفيه، فلا يزايدنَّ أحد على مناقبيّتها ووطنيّتها ووعيها.

إلا أننا اليوم أمام معادلة 5-2-5 الغريبة والعجيبة وغير المقنعة التي شتتت الناس وأصحاب المصالح والمؤسسات حيث التزمت بعض المناطق بالإقفال بينما مناطق أخرى تصرّفت وكأنها غير معنية. والأجدى أن تضع الدولة خطة إقفال لكل القطاعات من دون استثناء لأسبوع أو 10 أيام على أن تأتي بنتيجة ملموسة على المستوى الصحي؛ أو أن تضع خطة للقطاع المطعمي واضحة ومُحكمة تقوم على معادلة ثلاثية، أبطالها الدولة وأصحاب المؤسسات والرواد، أولًا على الدولة مراقبة الانضباط والضرب بيد من حديد وإقفال بالشمع الأحمر المؤسسات السياحية المخالفة، ثانيًا يكون صاحب المؤسسة هو ضابط الإيقاع والمسؤول الأول عن تطبيق الإجراءات الوقائية، وثالثًا الرواد هم الحسيب والرقيب وأعلى سلطة رقابية».

وقال إن «قرار 5-2-5 لم يجدِ نفعًا للناحية الصحية لأن الناس حوّلت من المطاعم إلى الاكتظاظ في البيوت وإقامة «البيك نيك» أو السهرات في الأملاك الخاصة حيث لا حسيب ولا رقيب، فهذه المعادلة استنزفت القطاع ولم تأتِ بالنتائج الصحية المرجوّة».

ولفت الى ان «هذه الخطة كبّدت المؤسسات القانونية التي تحافظ على اسمها وسمعتها والتي تلتزم قرارات الدولة من ناحية الأمن الصحي خسائر طائلة، وذلك على مرأى منها من مخالفات مؤسسات في بقية المناطق والمحميّات السياحيّة».

اما بالنسبة إلى خدمة تقديم الأراكيل، فقال الرامي فحدِّث ولا حَرَج: الدليفري لم يتوقف لساعة في كل لبنان إلى المنازل والشاليهات وفي المؤسسات السياحية المخالفة في المناطق، قُدّمت الأراكيل إلى الرواد والله أعلم إذا التزموا بنسبة الاستيعاب المحدّدة وبالإجراءات الوقائية التي تحفظ سلامة الروّاد والموظفين من جهة والتنظيف التفصيلي لأقسام الأركيلة مع استخدام الخرطوم القابل للاستعمال مرة واحدة (disposable) من جهة أخرى، أسوةً بالمؤسسات المنضبطة التي لو فتحت لكانت التزمت بحذافيرها.

على أي حال موضوع منع الأراكيل الذي جاء ضمن توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس «كورونا»، غير مدروس وغير مبنيّ على أسس علمية وإرضاءً للأطباء، بينما هو يهدف إلى ضرب المؤسسات السياحية القانونية والشرعية والتي تطبق القانون 174 الذي ينص على السماح بالتدخين في الباحات الخارجية المفتوحة مع التباعد الاجتماعي، علمًا أن السعودية والإمارات والأردن سمحت بعودة الأراكيل بعد نجاح الوزارات المختصة بتنظيم العملية نظراً إلى أهمية التأثير الاقتصادي لها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق