فريجي: حبذا لو تشجع وزارتا الاقتصاد والزراعة على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية

رأى رئيس النقابة اللبنانية للدواجن المهندس موسى فريجي «أن اعتبار وزارتي الاقتصاد والزراعة أن الدعم يجب أن يؤدي إلى تخفيض أسعار المادة المستهلكة بصورة فورية وتلقائية هو اعتبار خاطئ. كان عليهما التريث مدة زمنية تتناسب وتحويل المواد المدعومة إلى إنتاج فعلي يصل الأسواق من بيض المائدة إلى لحم الدواجن إلى الحليب واللحوم الحمراء المحلية الإنتاج».

وقال في بيان أمس «ليسمحوا للعرض أن يصل أو حتى يفوق الطلب، وليس من خلال فرض أسعار محددة للمستهلك؛ حينئذ وحينئذ فقط يتحقق تخفيض قيمة المنتجات المدعومة مستلزمات إنتاجها للمستهلكين من دون أي تدخل من الوزارتين».

وأضاف «حبذا لو تتفهم وزارتا الاقتصاد والزراعة هذه القاعدة الاقتصادية البديهية وتشجع المستثمرين على الاستثمار في القطاعات الانتاجية دون وضع عراقيل أمامهم. ويأتي في مقدم إجراءات التشجيع حماية المنتجات الممكن إنتاجها في لبنان حماية جمركية، والتوقف عن إعطاء إذون استيراد لمثل هذه المنتجات. لقد آن الأوان كي تساهم الحكومات المتعاقبة على اعتماد الإجراءات العملية التي تنقل لبنان من بلد ريعي إلى بلد منتج».

وأشار إلى أن  «الحكومة في خطوتها للتخفيف من كلفة المعيشة، لجأت ومنذ شهر تموز 2020 إلى دعم قيمة مواد إستهلاكية مستوردة كالأرز والعدس والحمص واللحوم الحمراء. كما دعمت المستلزمات الأساسية التي تدخل في إنتاج الحليب ولحم الدواجن وبيض المائدة التي تنتج محلياً، وعلى رأسها الذرة والصويا وأعلاف الأبقار الحلوب والتسمين. إنحصرت قيمة الدعم بسعر صرف الدولار 3900 ل.ل».

ولفت أنه لتنظيم عملية الدعم هذه، تم إتخاذ إجراءين:

1 – قامت وزارة الزراعة بتسجيل المزارعين كافة في كل المحافظات والأقضية وزودتهم بشهادات تعريف عن حاجتهم الشهرية من المواد المذكورة حتى يتسنى لهم شراءها من التجار المستوردين لهذه المواد بالسعر المدعوم.

2 –كما قامت وزارة الاقتصاد بإلزام المستوردين إبراز لائحة بأسماء المزارعين الذين اشتروا المواد المدعومة توطئة لإعطائهم إذناً جديداً لدعم مستوردات جديدة. ثم قامت وزارتا الاقتصاد والزراعة بإصدار لوائح بأسعار مبيع المنتجات الإستهلاكية للمستهلكين إستناداً إلى دعم مستلزمات الإنتاج المذكورة.

واعتبر «أن سياسة فرض الأسعار للمستهلك فشلت إلاّ في حدود دنيا، حيث التزم عدد قليل من المنتجين بها، بينما الغالبية العظمى منهم ثابروا على بيع منتجاتهم بأفضل سعر عرض عليهم من قبل تجار الجملة أو من قبل أصحاب المسالخ أو المعامل. حدث ذلك لأن قاعدة العرض والطلب فرضت ذاتها ولأن المعروض كان أقل من الطلب».

وأكد أن «في جميع الحالات، فإن المستفيد من الدعم هو المستهلك وليس المنتج خصوصاً في غياب الإحتكار».