16 ألف مبنى مهدّد بالسقوط والمالكون القدامى يطلبون مساعدتهم في الترميم

طلبت لجنة المتابعة لتجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة في لبنان من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى «تحمّل مسؤولياتهما التاريخية، بالحضّ على بت جميع الملفات التابعة للمستأجرين الفقراء فوراً، والتي أصبحت الآن في عهدة اللجان، وتطبيق ما نصّ عليه القانون بعد إتمام المدة القانونية لتسلمها، والإسراع في الفصل في النزاعات، وتثبيت أحقية الانتساب إلى صندوق حساب الدعم الخاص بالمستأجرين القدامى الفقراء، وإعادة «ما لقيصر لقيصر وما لله لله».

 وكانت لجنة المتابعة للتجمّع، عقدت اجتماعاً طارئاً في مقرها، وأسفت، في بيان «لانهيار بناء في محلة المدوّر»، وذكّرت بأنها «حذرت مراراً، وعبر جميع الوسائل المتاحة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي والكتب المفتوحة إلى جميع الرؤساء، من مغبة انهيار الأبنية». وكرّرت اللجنة تحذيرها من «مغبة وجود نحو 16 ألف مبنى مهدّد بالسقوط، ومنها 11 ألف مبنى في بيروت، بحسب رئيس جمعية شبكة سلامة المباني، قبل الانفجار الرهيب الذي أصاب المدينة».

وطالبت الجميع بـ»تحمّل مسؤولياتهم والاهتمام بما آلت إليه حال المالكين من فقر مدقع، وتصدّع في أبنيتهم، وتآكلها، وتعرضها للعوامل المناخية والزمنية، نتيجة عدم قدرتهم على ترميمها وصيانتها بسبب القوانين الاستثنائية الجائرة للإيجارات التي أجبرتهم على القبول بتقاضي البدلات المجانية، والمماطلة، ولسنوات طويلة، في إنهاء هذا الملف اللاإنساني، وإبقاء السيف المصلت على أعناقهم وجنى عمرهم منذ أكثر من 70 عاماً».

وشددت اللجنة مجدداً على «عدم قدرة المالكين على ترميم أبنيتهم العتيقة والمهدّدة بالانهيارات»، مطالبةً الدولة بـ»مساعدتهم فوراً على إتمام التصليحات بالسرعة المطلوبة، خصوصاً أن الشتاء دهم أبنيتهم القديمة والتي هي أشدّ تضرّراً نتيجة الانفجار الكارثي الذي حلّ في مدينة بيروت، كما سائر الأبنية الأخرى في جميع المناطق والتي شملتها الإيجارات القديمة الظالمة، والتي هي في حاجة إلى تدخل سريع وفاعل واستنفار عام للبلديات والجمعيات والهيئات الاجتماعية والمراجع المختصة، لتقديم يد العون وإصلاح ما يمكن إصلاحه بشكل فوري وملح خصوصاً في هذه الظروف الصعبة والقاهرة».

وأكدت «رفع مسؤولية جميع المالكين القدامى عن انعكاسات الانهيارات التي تحصل، فلا يجوز مطلقاً تحميلهم أخطاء المشرّعين والحكومات والقوانين المتسلّطة، والانفجارات والحروب، وبالإضافة إلى اعتبارهم حراس الجوامد وتحميلهم المسؤولية وهم ليس لهم ناقة أو جمل في الإجحاف الذي أصابهم وأصاب أرزاقهم ولقمة عيشم وجنى عمرهم منذ أمد بعيد».

وحضّت المعنيين على «تخصيص الهبات العينية الفورية، وتوفير المواد الأولية المجانية والموارد البشرية المختصة بغية مساعدة المالكين، وبإعفائهم من الرسوم والضرائب وتكاليف حصر الإرث والانتقال، وتعويضهم عن السنين الطويلة الظالمة، لكي يتسنى لهم القيام بواجباتهم ومشاركتهم بصورة طبيعية في إنعاش الدورة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان».