مانشيت

تصاعد الضغوط الأميركيّة على سورية: تزامن العدوان الإسرائيليّ مع هجمات الإرهاب

ترامب يحشد أنصاره في 6 ك2 بوجه الكونغرس... وحركات مريبة في المنطقة / إبراهيم في بكركي وإرسلان في بعبدا... والحكومة مؤجّلة... ونصرالله يتحدّث الأحد

كتب المحرّر السياسيّ

شهدت سورية رسائل دمويّة موجعة بالتزامن والتوازي مع كلام أميركي عن مطالبة القيادة السورية بترتيبات على جبهة الجولان تطمئن كيان الاحتلال، بحيث بدت الرسائل الدمويّة ترجمة لهذه الطلبات الأميركية وأدوات للضغط باتجاهها، حيث جاءت الاستهدافات الصاروخية الإسرائيلية لمحيط العاصمة السورية من الجولان المحتل ذات مغزى جغرافي بالتزامن مع تفعيل نشاط الجماعات الإرهابية المتمركزة في منطقة التنف والعاملة تحت راية الاحتلال الأميركي وقيامها باستهداف حافلة ركاب ما أسفر عن سقوط أكثر من عشرين شهيداً بالإضافة لعدد من الجرحى.

هذا التصعيد يأتي في توقيت تحبس المنطقة أنفاسها وينتظر العالم مرور الأيام الفاصلة عن استحقاق 6 كانون الثاني المرتبط بتصديق الكونغرس الأميركي على نتائج الانتخابات الرئاسية، وهو ما بات محسوماً لصالح تكريس رئاسة جو بايدن على حساب ممانعة دونالد ترامب، الذي وجّه كلاماً قاسياً للنواب الجمهوريين متهما إياهم بالتخاذل وخيانته، داعياً مناصريه للتجمع يوم انعقاد المجلس للتصويت لمنع تكريس رئاسة بايدن، وبالانتظار تشهد المنطقة جملة من التحركات المريبة، فقد ألغى نائب الرئيس الأميركي مايكل بنس زيارة مقرّرة لكيان الاحتلال، وألغى الرئيس المصري زيارة متفق عليها إلى العراق بداعي الوضع الأمني القلق بعد الهجمات الأخيرة التي تعرّضت لها السفارة الأميركية، بينما تمّ التداول بمعلومات تقول إن التأجيل تم بنصيحة أميركية لأن العاصمة العراقية قد تشهد أحداثاً أمنية كبيرة، وجاء إلغاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الى الإمارات والبحرين ليرفع نسبة القلق من وجود عمل عسكريّ أو أمنيّ كبير ستكون له تداعيات تمتدّ لأيام وأسابيع من التصعيد ما استدعى هذه الإلغاءات، بينما نشرت قناة سعودية نيوز التي تبث من لندن تقريراً يتحدّث عن عملية خاصة نفذها مئات الجنود الأميركيين من القوات الخاصة في مدينة نيوم السعودية استهدفوا خلالها مقرّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصادروا العديد من المعدّات الإلكترونية وخزائن المعلوماتية والحواسيب والملفات، من دون أن يتم تأكيد الخبر من مصدر آخر، أو تنفيه الجهات السعودية أو الأميركية، ووضع الأمر في حال صحته بمحاولة تعطيل من القيادة العسكرية الأميركية لترتيبات ترتبط بعمل أمني كبير يشارك بن سلمان برعايته بالتنسيق مع ترامب ونتنياهو لفرض أمر واقع على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يصعب أن تقوم به القوات الأميركية التي ترفض أي عمل عسكري خلال فترة الانتقال كتدبير تقليديّ للقوات العسكرية الأميركيّة.

لبنانياً، يختتم العام 2020 ولبنان من دون حكومة ومن دون مسعى لتسريع ولادة الحكومة، بينما الاتصالات مستمرّة سواء لتثبيت المطالب او لتحريك المساعي، فالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي زار بكركي للمعايدة، ناقش مع البطريرك بشارة الراعي فرص تنشيط مساعي الوساطة بعد الأعياد، بينما كان النائب طلال إرسلان في بعبدا يسجل عند رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدعوة لإعادة البحث بعدد الوزراء في الحكومة واعتماد صيغة الـ20 وزيراً لتأمين تمثيل درزي متوازن كما قال، وينتظر أن تتيح إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مناسبة ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الإضاءة على الملف الحكومي، رغم احتمال أن يحصر نصرالله كلمته بحدود المناسبة في ظل أوضاع إقليميّة متوترة ربما تستدعي منه إطلاق مواقف من وحيها.

 

 

آمال بانفراجات في 2021

وفيما يقفل العام 2020 آخر أيامه في ظل فراغ حكومي وأوضاع اقتصادية ومالية واجتماعية تنذر بانهيار وشيك على الصعد كافة، يعلّق اللبنانيّون الآمال على العام المقبل علّه يشهد انفراجات حكوميّة واقتصاديّة ومعيشيّة تزيل الضائقة المعيشيّة وحدة الأزمات وشبح الغرق والجوع والفوضى الاجتماعية والأمنية.

على المستوى الحكومي لم تبرز أي معطيات جديدة بانتظار عودة الرئيس سعد الحريري من إجازته العائلية في الخارج التي لا تخلو بحسب مصادر «البناء» من فرصة للاستطلاع السياسي في الخليج وباريس ومن خلفهما الموقف الأميركي تجاه لبنان وعملية تأليف الحكومة. ومن المتوقع أن يعود النشاط السياسي والحكومي إلى طبيعته مطلع الأسبوع المقبل وسط ترقب لحركة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي كما كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أمس. وأفيد أن مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي يزور بكركي قبل ظهر اليوم للتشاور مع البطريرك الراعي في مستجدات الوضع الحكومي ومجمل الوضع العام، كما سيطلعه على موقف رئيس الجمهورية حيال وقائع اللقاء الأخير مع الرئيس المكلف وأسباب التأخير في إعلان الحكومة.

هذا بالإضافة الى التحرك الفرنسي المتوقع في مطلع العام الجديد.

وقال اللواء إبراهيم الذي بعد لقائه الراعي في بكركي أمس: «كما قال غبطته، دائماً هناك أمل ورجاء، والحركة هي دائماً دليل بركة، وغبطته يقوم بالدور الأكبر في هذا الإطار ونحن نعول على ما يقوم به للوصول بالأمور الى خواتيمها السعيدة».

أرسلان: نرفض حكومة 18

لكن في الداخل بدا المشهد أكثر تعقيداً في ظل تفريخ السجالات بين القوى السياسية، فبعد السجال بين تيار المستقبل والحزب الاشتراكي، برز تصعيد من رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال أرسلان، خلال لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا.

فأعلن أرسلان أنه أبلغ الرئيس عون «رفضنا المطلق تحت أي عذر او حجة غير مقنعة بحكومة الـ18، التي تعني إجحافاً وظلماً وتعدياً على حقوق طائفة أساسية في لبنان، ساهمت بشكل أساسي في تأسيس هذا الكيان والوصول الى استقلال هذا البلد».

وأضاف: «من هنا لا يجوز تحت أي اعتبار او ظرف او عذر ان يتم التعاطي مع الطائفة الدرزية بخلفية الانتقاص من حقوقها لاكتساب مصالح خاصة للبعض على حساب المصلحة الوطنية العامة».

وقال أرسلان: «عندما انطلق الرئيس المكلف بمقاربة الحكومة، فإنه بدأ بحكومة 14، وصعد الى حكومة 18 متجاوزاً حكومة الـ 16، لأنه في حكومة الـ16 يتم إنصاف الدروز في التمثيل، ومن 18 الى 20 يتم إنصاف الدروز في التمثيل على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات. لكننا رأينا أن الوضع ذاهب باتجاه تجاهل كامل لهذا الموضوع، فأحببنا اليوم ان نبلغ فخامة الرئيس بشكل مباشر هذا الموقف».

مساعٍ قد تسهل ولادة الحكومة

وفيما يودّع العالمُ العام الحالي ويستقبل العام الجديد، تتفاوت التوقعات حيال ما ستحمله سنة 2021 للبنان من أحداث ومفاجآت وتطورات في الملفات الأساسية التي تعني مستقبل وأمن وصحة المواطنين ولقمة عيشهم.

وفيما أشارت مصادر متابعة للملف الحكومي وتطوّرات الوضع الإقليمي والدولي لـ»البناء» إلى احتمال أن تتمكّن المساعي والوساطات التي ستنطلق مطلع الأسبوع في تسريع التفاهم على الحقائق الخلافية بين الرئيسين عون والحريري طالما أن العقدة داخلية أكثر منها خارجية، خالف الوزير السابق كريم بقرادوني هذا الرأي مرجحاً أن يطول أمد تأليف حكومة جديدة لأسباب عدة لا سيما إذا ما استمر الرئيس المكلف على أسلوبه المتبع في تأليف الحكومة فضلاً عن اهتزاز الثقة اكثر من مرة ومناسبة بين الرئيسين عون والحريري. لكن بقرادوني لفت لـ»البناء» إلى أن «المبادرة الفرنسية مستمرة لوجود قرار فرنسي بمساعدة لبنان للخروج من أزمته نظراً لما يمثله لبنان من بُعد تاريخي ومصلحة حيوية لفرنسا».

ولم يعلّق بقرادوني الآمال على إحداث تغيير جذري في النظام السياسي اللبناني الذي يرتكز على الطائفية. وفي معرض ردّه على دعوات بعض الجهات السياسية كالقوات اللبنانية التي تنادي بانتخابات نيابية مبكرة وتغيير الطبقة السياسيّة الحالية، قال بقرادوني: «النظام بحاجة إلى تغيير وإصلاح، لكن لا يحصل ذلك في ظل غرق لبنان بالأزمات الكبيرة التي تهدّد وجوده، بل يحتاج إلى حالة من الاستقرار تتيح إجراء حوار وطني للاتفاق على نظام جديد، أو إصلاحات في النظام الحالي». والأفضل برأي بقرادوني، تأجيل البحث بمستقبل النظام لكي لا نخلق مشاكل أخرى، والتركيز على أولوية تأليف الحكومة والإسراع بمعالجة الأزمات للحفاظ على استقرار لبنان ووجوده.

استبعاد خيار الحرب في المدى المنظور

وفي ظل التحذيرات والمعلومات عن حرب وشيكة في المنطقة قبل رحيل الرئيس دونالد ترامب ستمتد شرارتها إلى لبنان، طمأن الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد هشام جابر بأن لا حرب بين لبنان و»إسرائيل» في المدى المنظور لأسباب عدة.

ويستند جابر لكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وعوامل القوة التي يمتلكها وراكمها لا سيما في العام الحالي لجهة القدرة الصاروخية، وقال لـ»البناء»: «لا أعتقد أن الرئيس جو بايدن سيسمح باندلاع حرب في المنطقة؛ حرصاً على «إسرائيل» التي ستدفع ثمناً باهظاً وباعتراف المسؤولين ومراكز الدراسات في الكيان الصهيوني، الذين يتخوفون من أنه في حال اشتعلت الجبهة الشمالية ستشمل الجبهة السورية، الأمر الي لا تتحمله «إسرائيل» التي ستتعرض أهدافها الحيوية الى القصف اضافة الى خطر دخول قوات حزب الله إلى الجليل الأعلى واتخاذ المستوطنات رهينة، وبالتالي يتعطل سلاح الجو والمدفعية الإسرائيلية وتجري الحرب في أحياء المستوطنات بالسلاح الحيّ».

ورأى جابر أن «الرئيس بايدن لن يذهب إلى خيار الحروب، بل لعقد تسويات لصالح أميركا، ولديه أربعة ملفات أساسية أكثر أهمية من التورّط بحروب في المنطقة، فضلاً عن أن الوجود الأميركي في الخليج سيكون في مرمى الاستهداف. وتوقف عند استنكار إيران وللمرة الأولى قصف السفارة الأميركية ما يُعدّ مؤشراً بأن إيران تتجنّب حرباً يحدد الآخرون توقيتها، وبالتالي استبعاد رد إيراني سريع على اغتيال العالم الإيراني محسن زاده».

عام الترسيم

واعتبر جابر أن 2021 ستكون سنة ترسيم الحدود لوجود مصلحة لبنانيّةإسرائيليّة بالإسراع بإنهاء هذا الملف لضرورات اقتصاديّة. وقال بأن «إسرائيل لن تلجأ إلى الحرب لفرض شروطها على لبنان بموضوع النفط والغاز، لذلك لجأت إلى المفاوضات والترسيم لخوفها من أن تؤدي الحرب إلى تدمير منصات الغاز والنفط لديها. لذلك، لـ»إسرائيل» مصلحة بترسيم الحدود بموافقة ضمنية من حزب الله؛ فضلاً عن أن دخول شركات واستثمار الطرفين للثروة الغازية سيُبعِد شبح الحرب». كما أضاف أن «الولايات المتحدة مارست مختلف أنواع الضغوط على لبنان من عرقلة تأليف الحكومة الى فرض العقوبات وضرب الاقتصاد أملاً بفرض تنازلات في ملف الترسيم والعودة إلى خط هوف الذي يرفضه لبنان ويتمسك بحقوقه كاملة بمساحة 2400 كيلومتر مكعب». لكن جابر توقع تنازلات متبادلة والتوصل إلى حلّ وسط يُرضي الطرفين.

حروب بديلة

وفي موازاة استبعاده الحرب العسكرية، حذّر جابر من حروب بديلة كإثارة الفتن والاغتيالات السياسية والتفجيرات الإرهابية ونشر الفوضى. لكن كل المشهد في لبنان والمنطقة متعلّق بسياسات الولايات المتحدة ورئيسها الجديد ومدى الانفراج في العلاقات الأميركية الإيرانية. ولفت إلى أن «بايدن سيثبت مصالح الولايات المتحدّة من دون حروب عسكرية»، متوقعاً انفراجاً سياسياً أميركياً مع سورية استناداً للانفراج الذي سيحصل مع إيران.

وفي سياق ذلك، وعن احتمال الانهيار الأمنيّ في ظل الانهيار السياسي والاجتماعي، قال إبراهيم: «الأمن الى حد بعيد مضبوط، صحيح أنه يتأثر بالسياسة إنما نحن كأجهزة وعلى رأسنا الجيش اللبناني نعمل على ضبط الأمن بصورة تامة، ولكن من المؤكد أن الوضع الاجتماعيّ الضاغط لا بدّ أن ينعكس على الأمن في بعض التفلتات، ولكنني لا أرى أن الأمر سيصل الى مرحلة الفلتان».

أهداف الحملة على القرض الحسن

وفي سياق ذلك، تزامن الاختراق الالكترونيّ لمؤسسة قرض الحسن وحملة سياسية إعلامية على هذه المؤسسة التي وضعها الأميركيون سابقاً على لائحة العقوبات. كما لفت تناول رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط هذه المؤسسة في حواره الأخير.

ووضعت مصادر مطلعة هذا الاختراق وهذه الحملة على الجمعية في إطار استهداف البيئة الحاضنة للمقاومة التي أبدت تماسكاً وصموداً رغم كل الضغوط الخارجية، فيما استمرت مؤسسة القرض الحسن في ادارة العمليات المالية وتقديم التسهيلات للمواطنين. حذرت المصادر لـ»البناء» من «مخطط لاستهداف هذه المؤسسة لتعطيل عملها وضرب ثقة المواطنين بقدرتها على تلبية حاجاتهم وضمان اموالهم وبالتالي نشر حالة من الخوف والهلع والإرباك في مجتمع المقاومة ما يؤثر على تماسك هذه البيئة والتصاقها بالمقاومة وجرّها الى الشارع في لعبة إسقاط الطبقة السياسية تحت عناوين مطلبية واقتصادية».

في المقابل طمأنت جمعية مؤسسة القرض الحسن الى أن «الخرق الحاصل هو للشبكة الخارجية للمعلومات، وهو جزئي ومحدود، ولم يطل الشبكة الأساسية المقفلة والآمنة، كما لم يطل الكثير من الحسابات الفعلية في المؤسسة». وأضافت: «ان معظم الأسماء المنشورة في الموقع المشبوه على أنها تتعامل مع المؤسسة، ليس لها حسابات في المؤسسة، وإنما زُجّ بها لغايات وأهداف سياسية وأمنية مشبوهة، سواءٌ للمقيمين منهم في لبنان أو للمغتربين. وإن غالبية الأسماء الواردة هي لمشتركين مقترضين وليست لمساهمين مودعين وهم مِن الذين استفادوا من قروض قديمة من المؤسسة».

وطمأنت المؤسسة جميع المتعاملين معها من مشتركين وكفلاء ومقترضين أنها ماضية في عملها رغم كل الهجمات التي تعرّضت لها سواءٌ من العدو الإسرائيلي إبّان حرب تموز 2006، أو بإدراجها على لائحة العقوبات الأميركيّة أو بالهجمات السيبرانية والإعلامية، وهي لا زالت مشرّعةً أبوابها أمام الجميع للاستفادة من خدماتها الإقراضية أو حفظ أموالهم وذهبهم في السحب والإيداع في أي وقت، وإن داتا المعلومات كافة لدى المؤسسة سليمة ولا يمكن العبث بها».

دياب: قرار دوليّ بخنق لبنان

ونقلت وكالة «رويترز» عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قوله يوم أمس إن لبنان يمكنه استخدام ملياري دولار في احتياطيات متبقية للدعم لستة أشهر أخرى. وفي مقابلة مع «رويترز»، قال دياب أيضاً إن مسؤولين غربيين أبلغوه بأن هناك «قراراً دولياً» بعدم مساعدة لبنان بسبب دور حزب الله في البلاد.

وقال دياب إنه علم فقط بوجود ملياري دولار في احتياطيات أجنبية متبقية للدعم من تعليقات أدلى بها حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الأسبوع الماضي وبثها التلفزيون.

وأضاف دياب: «لقد سألته عدة مرات. ولم أتلق شيئاً رسمياً».

وقال إن المبلغ أكبر مما كان متوقعاً وسيستمر «ستة أشهر إذا طبقا نظام البطاقات». كما عبر دياب عن أمله في التوصل لاتفاق بحلول شباط بشأن خطة لوقف الإنفاق على الدعم وتوفير المساعدة للفقراء في الوقت نفسه.

سيناريوان للوضع الاقتصادي

في سياق ذلك، طرح رئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي في بنك بيبلوس نسيب غبريل سيناريوين للوضع الاقتصادي في العام المقبل: وقال لـ»البناء»: «الأول يبدأ بتأليف حكومة تملك مصداقية واستقلالية لتطبيق الإصلاحات والمبادرة الفرنسية، وتستكمل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مترافقة مع إجراءات يطلبها الصندوق من الحكومة قبل أي اتفاق:

قانونالكابيتال كونترول”.

إقرار خطة متوسطة الأمد لتصحيح الاختلالات في المالية العامة.

آليّة لتوحيد أسعار صرف الدولار في السوق اللبنانيّة.

تحديد المدفوعات المتأخرة لمؤسسات عامة كصندوق الضمان الاجتماعي أو القطاع الخاص مثل المستشفيات والمقاولين.

اقرار آليّة لحل الأزمة المصرفيّة.

بدء المفاوضات مع حاملي سنداتاليوروبوند».

وتوقع حصول هذا السيناريو في منتصف العام المقبل مع تحقيق نسبة نمو إيجابيّة ولو بنسبة ضئيلة.

أما السيناريو الثاني السلبي المتوقع بحسب غبريل، فهو المراوحة الحكومية وبالتالي جمود الاقتصاد والمساعدات الخارجيّة، ما يؤدي إلى استمرار التأزم الاقتصاديّ وتعدّد أسعار الصرف في السوق اللبنانية، لا سيما أن تقديرات الـ2020 بأن نسبة الانكماش بلغت 27 % وحجم الاقتصاد تقلّص من 52 مليار دولار في 2019 إلى 27 في 2020، وبالتالي في 2021 ستكون المؤشرات أصعب».

على صعيد آخر، سلّم المحقق العدلي القاضي فادي صوان محكمة التمييز ملف المرفأ كاملاً والأخيرة بدأت دراسته. وأفيد أن محكمة التمييز الجزائية كانت أرسلت إلى صوان كتاباً تأكيدياً للحصول على ملف تحقيقات انفجار المرفأ بعد تمنّعه عن تزويدها بالملف.

وأوضح المكتب الإعلامي للرئيس دياب رداً على بعض التفسيرات لكلام رئيس الحكومة بشأن تقدير كمية المواد التي انفجرت من نيترات الأمونيوم. بالقول إن «الرئيس دياب استند في كلامه إلى معطيات غير رسمية منسوبة الى اف بي أي، ولم يتلق الرئيس دياب تقريراً رسمياً في هذا الخصوص من اف بي أي».

كما نفى المكتب أن يكون الرئيس دياب قال إن «الانفجار في مرفأ بيروت نتج عن تفجير صاعق عبر ريموت كونترول». وأكد المكتب أن «هذا الكلام غير دقيق، وهذا الأمر رهن التحقيقات التي يفترض أن تحدد كيفية حصول الانفجار».

صحياً، طالب نقيب الاطباء شرف ابو شرف بإقفال النوادي الليلية والمطاعم التي لا تتقيّد بالإجراءات المطلوبة، معتبراً انه «ليست هناك اي إمكانية لاستيعاب عدد الإصابات بكورونا وتجربة عيد الميلاد لم تكن جيدة». وقال إن «الازمة لن تدوم»، مطالباً برفع قيمة المعاينة وتأمين الحماية الاجتماعية بعد التقاعد. فيما توقعت مصادر صحية رسمية لـ»البناء» أن يرتفع عدد الإصابات بشكل كبير بعد عطلة الأعياد بسبب الاختلاط الاجتماعي وغياب الالتزام في فترة الأعياد وارتياد الأسواق والمقاهي والملاهي للسهر والتسوق، ما يفرض على وزارة الصحة والقطاع الطبي بكافة أركانه الاستعداد لمواجهة الموجة الجديدة من الإصابات الجديدة. وبحسب المصادر فإن نسب اشغال العناية الفائقة في بيروت بلغت 92 % وفي جبل لبنان 94 % وفي عكار 100% وفي بعلبك 90%.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق