البيت الأبيض يقرّ توجّه العودة للاتفاق النوويّ ويجيز إحالة ملف الخاشقجي إلى الكونغرس

كتب المحرّر السياسيّ

خطت واشنطن خطوتين جديدتين في سياق رسم السياسات التي تحدد إطار حركتها في المنطقة، حيث أنجزت في اليوم السادس عشر لبدء ولاية الرئيس جو بايدن رسم الإطار التقني لعودتها إلى الاتفاق النووي عبر اجتماع مدراء الأمن القومي ووضع توصيات أقرها البيت الأبيض، فيما تولى وزير الخارجية توني بلينكين تنسيق هذا الإطار مع نظرائه وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا في حوار بالفيديو، بحيث تشكل عناوين الإطار الأساس الذي سيتحرّك على اساسه المبعوث الأميركي الخاص بإيران روبرت مالي، كما ستشكل أساس مساعي الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون كوسيط في التفاوض الأميركي الإيراني إضافة للدور الذي يقوم به مفوّض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وبالتوازي ألحق الرئيس الأميركي قراره بوقف صفقات السلاح لكل من السعودية والإمارات كترجمة لقراره بوقف حرب اليمن، بقرار أجاز فيه لرئيسة لجنة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينس إحالة ملف التحقيقات الأميركية في مقتل الصحافي السعودي جمال الخاشقجي إلى الكونغرس كبداية لمسار يمكن أن ينتهي بفرض عقوبات على المتورطين، والخاشقجي قتل على أيدي عناصر الأمن السعودي بتكليف مباشر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كما تقول نتائج التحقيقات.

في الشأن الحكومي حيث سجل تخفيض منسوب السجال الإعلامي بين بعبدا وبيت الوسط، بالتزامن مع جمود الحركة بانتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري، قالت مصادر متابعة للتحرك الفرنسي إن باريس حدّدت مهلة نهاية شهر شباط لولادة الحكومة الجديدة، وهو ما ستناقشه مع الحريري خلال زيارته لباريس مع خريطة طريق لتجاوز المطبات وتقديم التطمينات، وإلا فإن باريس ستدرس تعديل خطتها، بعدما باتت مطمئنة الى الدعم الأميركي الذي تلقاه، وعن مضمون الخطة البديلة قالت المصادر إن العجز عن تشكيل الحكومة تحت سقف المبادرة الفرنسية سيعني ان الاستعصاء أكبر من قضية حكومة، وبالتالي ستدرس باريس عقد مؤتمر وطني للحوار في باريس ينتهي بحكومة سياسية تنفذ نتائجه بما يتعدّى الشؤون الاقتصادية والإصلاحية وحدها.

في ملف كورونا سجل لبنان أعلى عدد من الوفيات أمس، مع بلوغ العدد 98 حالة وفاة في إشارة لدرجة الخطر التي يدخلها لبنان في مواجهة الوباء، وفي نهاية يوم أمس، أقرّت الحكومة ربط نهاية الإقفال العام ببلوغ التلقيح ضمن الخطة الوطنية الشاملة مراحل متقدمة، ولذلك وضعت خطة خروج تدريجي من الإقفال تمتد لثلاثة شهور قابلة للتمديد، موزعة على أربع مراحل، تنتهي بإنهاء الإقفال بصورة نهائية، لكنها في مرحلتها الأولى الممتدة لأسبوعين يرجّح تمديدها لأسبوعين إضافيين، ستقتصر على فتح السوبرماركت والأفران وحصر التوجه إليها بأذونات من منصة وزارة الداخلية، بالإضافة لعدد من الصناعات ضمن ضوابط وفي إطار الأذونات على المنصة.

قرّرت اللجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا تمديد قرار إقفال البلد وحظر التجول مع فتح بعض القطاعات تدريجياً وفق خطة من أربع مراحل تمتدّ كل مرحلة لمدة أسبوعين. وذلك بعد اجتماعها في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحضور وزيري الصحة حمد حسن والداخلية محمد فهمي.

وبعد انتهاء الاجتماع عقد الوزيرين حسن وفهمي مؤتمراً صحافياً شرحا خلاله تفاصيل الخطة. وأعلن حسن أن «معايير الواقع الوبائي ما تزال مقلقة لا سيما في عدد الوفيات، واليوم تمّ تسجيل أعلى نسبة وفيات وهي 98». ولفت إلى أنه «تم إقرار خطة اللجنة الوطنية للقاح كورونا وتم التأكيد على التعاطي الايجابي مع كل المبادرات لتأمين اللقاحات». وأكد أن «الخطة تسير على قدم وساق في المستشفيات الحكومية وسيكون هناك 60 سريراً إضافياً بحلول الأسبوع المقبل».

بدوره، أعلن فهمي، أن «القطاعات كافة ستفتح تدريجياً على 4 مراحل، اعتباراً من 8 الحالي، وكل مرحلة ستمتدّ على أسبوعين»، مشيراً إلى أنه «في المرحلة الأولى، سيكون الخروج مسموحاً فقط بعد الحصول على طلب إذن عبر المنصة». وقال فهمي: «الوضع الاقتصادي سيؤثر سلباً على الوضع الأمني و»الجوعان ما بيعمل اللي انعمل بالشمال». وأشار إلى أن «المطلوب من الناس «ما يتذاكو عالمنصة» فذكاؤهم اصطناعي، وعناصر قوى الأمن ستستمر بإجراء حواجز أمنيّة لضبط المخالفين والمتذاكين».

وأوضحت مصادر اللجنة لـ»البناء» إلى أن «البلد يتّجه إلى إعادة الفتح التدريجي ضمن خطة من أربع مراحلة وسيجري تقييم كل مرحلة تستمر لأسبوعين وبناء على نتائج كل مرحلة يجري إدخال تعديلات على المراحل الأخرى»، مشيرة إلى أن الخطة درست من كافة الجوانب وتمّت بموافقة من اللجان العلمية والصحية المختلفة وهي توازن بين الضرورات الصحية وبين حاجة القطاعات الاقتصادية والأوضاع المعيشية للمواطن».

وعلمت «البناء» أن وزيري الصناعة والاقتصاد ألحّا خلال الجلسة على تضييق هامش القيود على القطاعات الاقتصادية والصناعية وإعادة فتحها ضمن إجراءات مشدّدة لا سيما أن آلاف المواطنين يستفيدون من هذه القطاعات ولا يمكن الاستمرار بإقفالها بعدما تكبدت خسائر فادحة خلال العام الماضي بسبب قرارات الإقفال والأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة». 

وفي المعلومات أنه ابتداء من الثامن من شباط ستفتح بعض القطاعات الإنتاجية الملحّة وما هو مقرّر حتى الساعة أن الاقفال العام مستمر، ومنع التجول سيبقى سارياً والخروج مشترط بإذن ممنوح من المنصة الرسمية.

أما فتح القطاعات فسيكون وفق 4 مراحل، الأولى ستفتح السوبرماركت والميني ماركت مع الحفاظ على وسيلة الديليفري، التوجّه نحو السوبرماركت بحاجة لإذن يُعطى لفترة ساعتين ولهذا الغرض فُعّلت آلية الـ «qr code” يتم مسحُه عند الدخول والخروج، علماً أن قبل 15 دقيقة من انتهاء الوقت المحدد للتبضع سيتم ارسال إشعار للمواطن بضرورة الإسراع. أيضاً في هذه المرحلة ستفتح الصناعات المتعلقة بالزراعة والدواجن والمواشي وانتاج الحليب ويشترط على موظفيها أن يقوموا بفحص pcr كل 14 يوماً، أما المصارف فستفتح أبوابها بنسبة 20 % من قدرتها الاستيعابية.

أما في المرحلة الثانية فستضاف القطاعات التالية: وكالات السيارات وتصليح السيارات، المصبغة والأجرة، الحافلات، أعمال البناء، والمصانع المرخّصة بسعة 40 في المئة وممنوع أن يعمل أي مواطن تخطّى الـ 60 عاماً وهناك ضرورة بإجراء فحص الـ pcr بشكل روتيني.

وفي المرحلة الثالثة ستفتح كل انواع التجارة التي لم تفتح مسبقاً، المصارف والمصانع ستعمل بنسبة 50 في المئة من القدرة الاستيعابية، فيما قرار منع المواطنين الذين تخطوا الـ 60 عاماً سيبقى سارياً وسيُجرى فحص الـ pcr للموظفين كل 30 يوماً. وفي المرحلة الرابعة والأخيرة ستفتح صالات المطاعم وكازينو لبنان والمواقع السياحية والتاريخية والمسابح الداخلية والشواطئ والشوارع والنوادي الرياضيّة ومراكز الألعاب، أي كل القطاعات ستعاود العمل وسيسمح لمن هم فوق الـ 60 عاماً بمزاولة العمل.

وفی ما خصّ قطاع التربیة والتعلیم والحضانات توصي اللجنة بعدم فتحها خلال المرحلة الأولى على أن تقوم وزارة التربیة والتعلیم العالي بالتنسیق مع وزارة الصحة العامة والجهات الصحیّة المختصة بدراسة البیانات والمعطیات المتوافرة ووضع آلیة فتح هذا القطاع.

وبحسب المعلومات، فإن الانتقال من مرحلة الى أخرى سيُنظر إلى المؤشرات الصحيّة خلال كل مرحلة وعلى وزارة الصحة أن تحدّد مدى جهوزية القطاع الطبي وعدد الأسرّة العادية وأسرّة العناية الفائقة التي جُهّزت وأرقام الواقع الوبائيّ، ووفقاً لهذه الأرقام يقرر المتابعة بالمراحل من عدمها.

وكان الرئيس دياب قال خلال اجتماع اللجنة: “لقد اعتمدنا أربع خطط في مواجهة الوباء للمرحلة المقبلة:

1 ـ خطة فتح البلد تدريجياً، إذ لا يمكننا المغامرة بفتح البلد كليا دفعة واحدة.

2 ـ خطة ما بعد مرحلة الإغلاق، وهي تتضمن ثلاثة برامج: برنامج تكثيف فحوص PCR، برنامج التتبع لمحاصرة الوباء، وبرنامج زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات.

3 ـ خطة الطوارئ الصحية التي تتضمن تأمين أجهزة التنفس الاصطناعي إلى المنازل، بالتعاون بين الصليب الأحمر اللبناني والبلديات.

4 ـ خطة التلقيح الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة”.

وأضاف: “نحن في مرحلة دقيقة جداً. ولذلك، مضطرون إلى الاستمرار في بعض التدابير، لا نستطيع التعامل باستخفاف مع هذه المرحلة. والمطلوب من اللبنانيين أن يستمروا في تحمل المسؤولية الشخصية والمسؤولية المجتمعية، والتزام التدابير التي تحميهم وتحمي أهاليهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم في هذه المرحلة الفاصلة عن انطلاق حملة التلقيح الوطنية للحماية من وباء كورونا بحسب خطة وزارة الصحة. وإن شاء الله بعد حوالى عشرة أيام تبدأ هذه الحملة، وستستمر حتى تأمين المناعة للبنانيين من هذا الوباء القاتل”. وقال: “يوم الأحد ينتهي الإقفال العام، ويوم الاثنين لن يكون يوماً عادياً، سوف نستمر في تطبيق إجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الإقفال العام. سنفتح البلد جزئياً، وسنواصل تطبيق تدابير صارمة، سنكمل بإقفال بعض القطاعات، وسنفتح بعض القطاعات جزئياً، وسوف نسمح لبعض القطاعات بالعمل وفق شروط محددة”.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 98 حالة وفاة جديدة في لبنان، رفعت الإجمالي إلى 3495. وسُجلت 3071 إصابة كورونا جديدة، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 315340.

وإذ لم يبرز أي معطى جديد على صعيد الملف الحكومي، بانتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت وسط ترقب لنتائج جولته الخارجية التي بدأت بمصر وتشمل دولاً خليجية، رجحت مصادر أن يزور الإمارات وفرنسا. وعولت مصادر مطلعة لـ”البناء” على “أبعاد البيان الفرنسي الأميركي المشترك حيال لبنان الذي يؤشر إلى توحيد مقاربة البلدين تجاه لبنان للمرة الأولى منذ وقت طويل، وذلك بعدما شهد تبايناً واضحاً خلال الإدارة الأميركية السابقة”، ورأت المصادر أن “البيان المشترك يأتي تتويجاً للاتصالات بين الرئيسين الأميركي والفرنسي والتي ستشهد تنسيقاً في مختلف الملفات في المنطقة والعالم في استعادة للدور الأوروبي في قضايا النزاع وعلى رأسها لبنان”. كما توقفت المصادر عند “نية الحريري زيارة باريس بالتوازي مع الحديث عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية للقاء الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان للبحث بجملة قضايا لا سيما الملف اللبناني”، وتوقعت المصادر أن تحدث “هذه المشاورات والإيجابيات خرقاً في الجدار الحكومي خلال الفترة المقبلة”.

وفي سياق ذلك، أملت حركة أمل في بيان لمناسبة ذكرى 6 شباط، “ولادة الحكومة العتيدة لتكون حكومة إنقاذ وطني تفتح نافذة على الإصلاح السياسي من خلال تطبيق اتفاق الطائف بعيداً من الاستنسابية التي أغرقت البلاد في الأزمات ووضعتها على حافة الهاوية، وتحمي الوطن على قاعدة حصنه الأهم: الجيش والشعب والمقاومة”.

كما أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم “أن “حزب الله” مع تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، وأنه منذ اليوم الاول مع تسهيل إنجاز التأليف”. وشدّد في حديث إذاعي على “أن الحزب لم يكن عقبة، وأن المشكلة الأساسية في عملية تشكيل الحكومة هي داخلية والتأثير الخارجي يبدو الآن محدوداً”. لافتاً إلى أن “اذا اتفق الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري تنجز الحكومة”. نافياً أن يكون موضوع الثلث الضامن قد طُرح مع أي جهة”. ووصف قاسم “من يربطون عرقلة عملية تأليف الحكومة بالاتفاق النووي الإيراني”، بـ”الجوقة الكاذبة”، لافتاً إلى “أن هدف هؤلاء تشويه سمعة حزب الله وإزاحة المسؤولية عنهم وعن جماعاتهم وعن تقصيرهم”، مشدداً على “أن حزب الله يعمل لتشكيل الحكومة ويريدها”، نافياً “أن يكون لإيران أو غيرها علاقة بموقف الحزب من تأليف الحكومة”. وأكد “أن الحزب ليس في موقع من يضرب على الطاولة ولا يفرض أي شيء على حلفائه لأنه غير قادر وغير مقتنع بذلك”. وعن المبادرة الفرنسية، تحدّث قاسم عن إشارات لعودتها مجدداً إلا “أن معالمها لم تتضح بعد”، داعياً الفرنسيين إلى العمل “بطريقة توفيقية وليست منحازة”. وأوضح “أن الاتصالات بين الفرنسيين وحزب الله لم تنقطع يوماً”.

على صعيد مالي، أشارت معلومات الى أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تلقّى كتاباً من وزير المال للردّ على شركة “ألفاريز أند مارشيل” في شأن السماح بالدخول الى الأقسام والدوائر في المصرف وأحاله فوراً الى المجلس المركزي للبتّ به بالسرعة القصوى”. وأفادت المعلومات أنّه تم الاتفاق على عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا لبحث وإقرار مشروع موازنة 2021 على أن تخصص فقط لهذا الموضوع.

وبرز كلام رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، لافتاً إلى أنّ “من واجب حكومة تصريف الأعمال الاجتماع وبحث وإقرار الموازنة وإرسالها للمجلس النيابي”، مشيراً الى انّ لديه اعتراضات عدة على الموازنة بالصيغة التي رفعها وزير المال، رافضاً “المسّ بالتقديمات الاجتماعية للعسكريين والموظفين والمعلمين في هذه الظروف”. وأعلن تأييده لتحويل الملف المالي الى محكمة دولية، على أن يكون الشاهد الملك، إذا بقي الوضع القضائي على حاله. وقال في حديث تلفزيوني: “لا يمكن السكوت عن عدم البتّ بملف الحسابات المالية الموجود لدى ديوان المحاسبة ويحوي ٢٧ مليار دولار من إنفاق مشكوك في كيفية حصوله وهو في أساس الانهيار المالي للبنان”.

على صعيد آخر، تواصل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها للكشف عن ملابسات مقتل الناشط لقمان سليم، عبر التحقق من داتا الاتصالات ومسح كاميرات المراقبة. وكشفت شقيقة لقمان، رشا سليم أن العائلة طلبت طبيباً خاصاً لإعادة الكشف على الجثة وللتأكد من عدد الرصاصات والتحقق من موضوع التعذيب.