لا يزال عدّاد ضحايا كورونا على ارتفاعه، إذ أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها ليوم أمس، تسجيل 3463 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 383482. كما تم تسجيل 61 حالة وفاة.
وفي موازاة ذلك، دعت وزارة الصحة إلى اجتماع تنسيقي بشأن لقاح كورونا بين أصحاب المبادرات الفردية والنقابية والمؤسساتية مع ممثلين عن وكالات الشركات المصنّعة للقاحات كورونا بهدف إشراك الجميع وإيجاد إطار لمنصة مشتركة تؤمّن التواصل بين الأفرقاء المعنيين في مبنى وزارة الصحة، الجمعة الثالثة بعد الظهر.
وكان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، أكد خلال تفقده مستوصف بلدة بريتال البقاعية “أننا نسير وفق برنامج زمني في موضوع تأمين اللقاحات، والشركات المستوردة، وتسهيل استيراد اللقاحات من قبل وزارة الصحة، بعكس ما يثار على بعض الإعلام المغرض، وستكون اللقاحات بأعداد وفيرة خلال الشهرين المقبلين. وبالتالي يهمنا كثيراً أن نحرص على حماية عائلاتنا، كبارنا وكل الأعزاء علينا من الإصابة بكورونا، لأن هذه المرحلة المتبقية لتحقيق اللقاح هي مرحلة تحد، والإصابة فيها إذا كانت مميتة في هذا الظرف وفي هذا التوقيت، ستكون محزنة أكثر”.
وتابع “ما قمنا به هو واجب وهو لإحقاق الحق الذي كان منتقصاً ومنقوصاً سابقاً، فنحن ملتزمون ببريتال والمنطقة كما نلتزم بكل لبنان، وما طالبتم به هو حق لكم، أكان لناحية أجهزة الأوكسجين أو بضم مستوصف بريتال للرعاية الصحية الأولية، أو بدعوة جمعية الشبان المسيحية التي تتلقى الدعم من وزارة الصحة لإضافة مستوصف طليا على لوائحها”.
وإذ شدّد على أن “الالتزام ضرورة وواجب”، أكد أن “القوى الأمنية والعسكرية لا تستطيع لوحدها فرض ضبط الإقفال العام، واليوم التذاكي للأسف هو مخاطرة، ولقد بذلت القوى الأمنية والعسكرية جهداً متقدماً في منطقة ما، وأقل جدية في مناطق أخرى لأسباب لوجستية أو عددية أو غيرها نتفهمها، ويبقى التعامل مع البلديات ومع القوى الفاعلة هو واجب، من أجل دعم المجتمع وحرصاً على مناعته الصحية في مواجهة الوباء”.
ورأى أن “كل ما يساق في الآونة الأخيرة ضد وزارة الصحة العامة هو جائر وظالم، نحن عملنا وفق أولويات محددة، وما حصل في المجلس النيابي هو عابر وحصل بالحد الأدنى، وقد استخلصنا منه العبر. وهذا المجتمع اللبناني الحي الذي يعيش في هذه الظروف الصعبة، ونحن نقدر صرخته ورفضه لما حصل، وعليه تعدلت بعض الخطط والإجراءات، لأن الناس سواسية”.
وختم مؤكداً أن “لا تهريب للقاح، ولا تسييس للقاح، ولا يوجد أي استثمار للقاح. أما الخطة الوطنية التي نحن ملزمون بها، ففيها من العدالة ما يريح كل إنسان، وبعض الهفوات التي حصلت بالمنصة في أول أسبوعين تداركناها وطورناها، وإن شاء الله نصل إلى الغاية المنشودة بتأمين أكبر عدد من التمنع بأقصر فترة زمنية ممكنة”.
