فيينا تنهي الأوراق التحضيريّة بانتظار الموافقات النهائيّة… ودياب يعود بوعود قطريّة / مجلس القضاء الأعلى يحيل غادة عون إلى التفتيش… وهي تؤكد المضي بملفاتها / القوميّون يستعدّون للاستحقاق الرئاسيّ السوريّ: الأسد يجسّد تطلّعات السوريين /
كتب المحرّر السياسيّ
أنهت اللجان التحضيريّة التي انبثقت عن اجتماعات فيينا الأوراق التمهيدية لمساري العودة الأميركية عن العقوبات مرفقاً بجداول زمنية، وبالتوازي العودة الإيرانية للالتزامات المنصوص عنها في الاتفاق الموقع عام 2015، بالتزامن مع خطوات رفع العقوبات، كما قالت مصادر دبلوماسية أوروبية أوضحت أن المطروح على الطاولة هو حصراً العودة للاتفاق بصيغته السابقة من دون أي بحث بتعديلات، من دون إضافة أية قضايا للتفاوض مثل البرنامج الصاروخي الإيراني والنزاعات الإقليمية. وتوقعت المصادر أن يشهد الأسبوع المقبل بعد تشاور الوفود مع مرجعيّاتها في واشنطن وطهران، جولة نهائيّة من البحث في الصياغات التي تجعل الاتفاق صالحاً للإعلان لبدء مسار التنفيذ الفوريّ للجزء الرئيسيّ من التعهدات، التي تتضمّن فتح باب المتاجرة الدولية أمام إيران ورفع العقوبات عن مصارفها ومؤسساتها النفطية وتحرير ودائعها المحجوزة، وبالمقابل تخفيض إيران لتخصيب اليورانيوم الى 3,75% وفقاً لنصوص الاتفاق وعودة المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى إيران.
لبنانياً اختتم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب زيارته الى قطر، وقالت مصادر تابعت الزيارة إن دياب سمع التزاماً قطرياً بمدّ يد العون للبنان بصيغة قروض واستثمارات في ما يخصّ مشاريع إعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني، لكن بعد ولادة الحكومة الجديدة، من دون أن يعني ذلك الامتناع عن تقديم المساعدات العاجلة التي يحتاجها لبنان في المرحلة الراهنة، سواء أكانت مساعدات عينية في المجالات الصحية والغذائية أو مساعدات نقدية للمساهمة في تمويل مشاريع دعم العائلات الأشد فقراً.
على الصعيد القضائيّ أنهى مجلس القضاء الأعلى يومه الطويل بعد الاستماع الى القاضية غادة عون، بإصدار بيان أحال بموجبه عون الى التفتيش القضائيّ، ودعاها للالتزام بقرار مدعي عام التمييز بنقل ملف المتابعة القضائيّة لقضايا التحويلات المالية من يدها، فيما قالت مصادر حقوقيّة متابعة للملف إن القاضية عون ستلتزم بالمثول أمام التفتيش القضائي لكنها ستحتفظ بحقها بملاحقة ملف التحويلات المالية بعدما حصلت على معلومات مهمّة من الداتا التي تسلمتها من مكتب شركة مكتف بعد المداهمة. وتوقعت المصادر ان تتواصل الجهود لسحب الملف من التداول بما يضمن تطبيق قرار مجلس القضاء الأعلى وحفظ إمكانية إطلاع القاضية عون على مسار القضية بصفتها مدعياً عاماً استئنافياً لجبل لبنان، حيث تتم متابعة الملف على يد أحد قضاة هذه النيابة العامة.
سعياً لملاقاة الاستحقاق الرئاسي السوري يواصل القوميون حشد صفوفهم للمشاركة تحت شعار، الرئيس بشار الأسد يجسّد تطلعات الشعب السوري بالوحدة والسيادة، وفقاً لما قاله رئيس المكتب السياسي للحزب السوري القومي الإجتماعي في سورية صفوان سلمان.
أكد رئيس المكتب السياسيّ في الحزب السوري القومي الاجتماعي عضو القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدميّة الدكتور صفوان سلمان أن الاستحقاقات الدستورية وفي مقدّمتها الاستحقاق الانتخابي الرئاسي هو شأن وطني بامتياز، وإنّ القوميين الاجتماعيين ينظرون اليه كواجب قوميّ تجاه المصلحة السورية العليا، التي لا تعلوها مصلحة.
وشدّد صفوان في بيان على أنّ إجراء هذا الاستحقاق وفق الموجبات الدستورية المحدّدة له توقيتاً وترشيحاً وانتخاباً يأتي تتويجاً لإصرار السوريين وصمودهم وتضحياتهم في مواجهة حرب شاملة إرهابية متعددة الأنماط تشنّ على دولتهم ومجتمعهم منذ بداية العقد الفائت، وهم يواجهون اليوم مفاعيل وآثار الإرهاب الاقتصاديّ الذي تباشره على حياتهم ومواردهم القوى الدوليّة عينها التي شكلت المصدر المشغّل والرافد والمسعّر للحرب على سورية.
وأضاف أنّ السوريين القوميين الاجتماعيين هم اليوم في جاهزيّة وتأهّب تامين للمشاركة الفاعلة في تجسيد وتحقيق إنجاز سوري صرف يعبّر عن الإرادة الحقيقية النابعة من وجدانهم القومي، وجدانهم العميق المدرك للخير العام لمجتمعهم ولإنسان هذا المجتمع الذي سجل ثباتاً لافتاً في تنكّبه للتحديّات الجسام التي واجهت وطنه ووجوده على امتداد السنوات السابقة.
وأشار إلى أنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي يرى في السيّد الرئيس بشّار الأسد الخيار المحقّق والمجسّد لهذه التطلّعات، وهو الذي قاد بثبات وإصرار المعركة الوطنيّة الكبرى في مواجهة الإرهاب وقاد صمود ووحدة المجتمع السوريّ في هذه المواجهة بحكمة القرار وجلاء الرؤية وقوّة الإرادة.
في الشأن الداخلي بقي ملف الخلاف بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في واجهة المشهد الداخلي.
وعلى مدى ساعة ونصف استمع مجلس القضاء الأعلى الى القاضية عون خلال جلسة مطوّلة عقدها أمس استمرت حوالي خمس ساعات، خرج بعدها بقرار يقضي بإحالتها عون الى التفتيش القضائي وإلزامها الامتثال الى قرار مدّعي عام التمييز.
وقرّر المجلس «الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى والطلب من القاضي السيّدة غادة عون الالتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه».
وأكد المجلس على «أن مسار أيّ تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أياً يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي».
وشدّد المجلس على «أن ما يحصل ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي، وهو بالتأكيد ليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوّره البعض، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملفّ».
وبالتزامن مع الجلسة، تجمّع عدد من مناصري التيار الوطني الحر أمام قصر العدل، رافعين شعارات مؤيدة دعماً للقاضية.
إلا أن اللافت في بيان وقرارات مجلس القضاء الأعلى بحسب مراقبين هو تركيزه على المشكلة التي نتجت عن أداء القاضية عون إزاء ملف تهريب الأموال إلى الخارج وتجاهل القضية الأساسية المتمثلة بفضيحة تحويل وتهريب الأموال إلى الخارج عبر شركة ميشال مكتف وغيرها، حيث أظهرت الملفات التي صادرتها عون خلال مداهمتها لمبنى الشركة بحسب المعلومات الكثير من المعطيات والمعلومات والوثائق والأدلة وبالأسماء عن قيام سياسيين ورجال أعمال ومصرفيين وأصحاب مصارف ونافذين في السلطة بتهريب مليارات الدولارات إلى الخارج قبل أحداث 17 تشرين 2019 وبعدها ما أدّى إلى تهديد الاستقرار النقدي في لبنان. فالقضية هنا ليست أداء القاضية عون تجاه قضية وطنية محقة بل القضية هي تهريب الأموال والتآمر الاقتصادي والنقدي على الوطن وضرب سمعته وعملته الوطنية وثقة الخارج به ما أدى الى الكثير من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية لا سيما أزمة الودائع المصرفية وأزمة الدولار. وتوقف المراقبون عند الإرباك القضائيّ لا سيما القاضي عويدات بالتعامل مع هذا الملف المالي الحساس فتارة يطلب من قاضٍ متابعة الملف بعد كف يد عون ثم يكلف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم التحقق مما اذا كان هناك تهريب للأموال من قبل شركة مكتف، علماً أن القاضية عون أنجزت الكثير في هذا الملف وحصلت على الملفات التي تحتوي على معلومات كافية للتحقيقات والإدانة! فلماذا تجاهل عويدات كل هذه العناصر في الملف؟ ولماذا لم يطلب من القاضي إبراهيم التعاون معها والاستفادة مما أنجزته لكشف الحقائق والحقيقة للناس أو الطلب منها تسليم ما بحوزته للقضاء على الأقل؟ فهل يستغلّ مجلس القضاء الاعلى هذه «الخضة القضائيّة» للدفع باتجاه فتح ملفات الفساد بدءاً بتهريب الأموال الى الخارج أم الهدف هو عرقلة كشف الحقيقة وتمييع هذه القضية الأساسيّة من خلال تشابك الملفات والاشتباك عليها وإدخال كل قضية فساد في الخلافات السياسية والطائفية الضيقة لإنهائها؟
ويوضح الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين تعليقاً على قرار مجلس القضاء الأعلى بالقول «لا شكّ في أن المجلس أحسن تماماً في قراره الأخير في تجنب اللجوء الى المادة 95 من القانون المذكور والمتعلقة بعزل القضاة لعدم توافر مسوّغها، علماً بأنّه سبق وقررت معالي وزيرة العدل ماري كلود نجم إحالة كامل الملف على التفتيش القضائي، أي بمختلف جوانبه، ومن الضروري أن تحصل معالجة الأمر لدى هذا الجهاز القضائي وضمن البيت القضائي، لأنّ أيّ مشهد انقسامي على مستوى السلطة القضائية غير مقبول. ولعلّ التطورات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية بما احتوته من إيجابيات وسلبيات ومن حسنات وإخفاقات تشكل دافعاً وحافزاً لتحريك أوسع وأشمل للملفات المتصلة بالفساد أو المشتبه بها، ولا سيما أنّ اللبنانيين يهمهم فتح هذه الملفات ومتابعتها حتى خواتيمها. أما بموضوع توزيع الأعمال بين المحامين العامين المعاونين للنائب العام الاستئنافي فيلفت الدكتور عادل يمين إلى أن مجلس القضاء الأعلى تبنى تفسير المدعي العام التمييزي للمادة 12 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة من خلال طلبه من القاضية غادة عون الالتزام بقرار الرئيس غسان عويدات المتضمن توزيع الأعمال بين المحامين العامين المعاونين لها في دائرتها، علماً بأنّ المادّة المذكورة تنص على أن «يرأس كل نائب عام دائرته ويوزع الأعمال الداخلة في اختصاصه على المحامين العامين الذين يعاونونه»، بما يعني أنّ اختصاص توزيع الأعمال الداخلة ضمن اختصاص النائب العام الاستئنافي بين المحامين العامين المعاونين له يعود للنائب العام الاستئنافي نفسه وليس إلى أيّ مرجع آخر، بحسب رأي يمين. ويشير يمين إلى أنّ المادة 45 من القانون عينه، تنص على أن «يخضع قضاة النيابات العامة لإدارة ومراقبة رؤسائهم كما يخضعون لسلطة وزير العدل وتبقى لهم في جلسات المحاكمة حرية الكلام». وفي أيّ حال، لا بأس، المهم معالجة المشكلة ضمن المؤسسات وتفعيل الإجراءات والملاحقات والدعاوى والتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجميع ملفات الفساد وصرف النفوذ في تحويل العملات الصعبة خارج البلاد وضرب الاستقرار النقديّ، لأنّ من حق اللبنانيين أن يعرفوا أين ذهبت عشرات مليارات الدولارات الأميركية من الخزينة العامة على مدى ثلاثة عقود وما هو مصير ودائعهم في المصارف، وهناك سبيل دستوري وحيد لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة واسترداد الدولة للأموال المتأتية عن أعمال فساد، وهو مسلك القضاء، مع سبيل مساعد وموازٍ وضروري وهو التدقيق الجنائي في الحسابات العامة، وخصوصاً حسابات مصرف لبنان».
وأكد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل أن «منع القاضي الذي يلاحق قضايا الناس من مواصلة التحقيق في الملفات المفتوحة يلامس حدّ الجرم بحق اللبنانيين ويطرح أسئلة حول السبب الكامن وراء هذه الهجمة السياسية والقضائية والإعلامية والمالية والأمنية ضد قاضٍ يقوم بواجباته، وعدم إقرار قانون ضبط التحويلات المالية الكابيتال كونترول وحول قانون استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج المقدم من التكتل وحول رفض تطبيق التدقيق الجنائي؛ وهي ملفات مرتبطة كلها بالتحقيق الذي تقوم به المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان». واعتبر أن خطورة الملف تكمن بتورط البعض في المضاربة على العملة الوطنية بما تسبب بانهيارها وانهيار الوضع المالي.
ولفت التكتل الى انه «لا يزال اللبنانيون ينتظرون أن يتقدم رئيس الحكومة المكلّف بصيغة حكومية منهجية تظهر بشكل واضح توزيع الحقائب على الطوائف وعلى مرجعيات التسمية على أن يكون ذلك ضمن معايير الكفاءة والاختصاص وعدم الانتماء الحزبي وكل ما هو دون ذلك يدلّ على عدم وجود قرار بتشكيل حكومة في لبنان إذ كيف يمكن أن تتشكل حكومة في لبنان من دون احترام المنهجية المذكورة؟».
ولفتت مصادر «البناء» إلى أن العقد الحكومية لا زالت على حالها، وتتلخص بالجهة التي ستسمي وزارة العدل رئيس الجمهورية أم الرئيس المكلف حيث سيزيد تمسك وإصرار الطرفين على التسمية في ظل الاشتباك السياسي على الملفات القضائية كالتدقيق الجنائي وملف تهريب الأموال وإحالة القاضية عون المحسوبة على رئيس الجمهورية الى التفتيش القضائي. أما العقدة الثانية والأهم فتكمن بمن يسمّي الوزيرين المسيحيين الحادي عشر والثاني عشر، فحصة رئيس الجمهورية حسمت بسبعة وزراء مسيحيين مع الحصة الأرمنيّة ووزيرين لتيار المردة ووزير للحزب السوري القومي الاجتماعي، ويبقى وزيران لم تُحسم مَن هي الجهة التي ستسميهما. ولفتت المصادر الى أن «العقد الداخلية ليس الوحيدة التي تؤخر تأليف الحكومة، بل العوامل الإقليمية والدولية، فلبنان لطالما كان مرتبطاً بالواقع الإقليمي الدولي، وأي تطور إيجابي على خط المفاوضات الاميركية – الايرانية حول النووي وتخفيف الاحتقان والتوتر على الخط الايراني – السعودي سينعكس حكماً على ساحات الاشتباك في المنطقة ومنها سورية ولبنان واليمن»، لذلك تراهن المصادر على «تطور هذه المسارات لنشهد انفراجاً في لبنان قد يكون بعد الاستحقاقات المتوقعة في أكثر من ساحة لا سيما الانتخابات الرئاسية في سورية والانتخابات الرئاسية في إيران اضافة الى إمكانية ظهور نتائج المفاوضات الأميركية الإيرانية وحينها قد نرى حكومة في لبنان بتوافق دولي – إقليمي على غرار ما حصل في تسويات سابقة».
وفي ختام زيارته الى قطر، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في بيان على «أننا تباحثنا مع سمو الأمير ومع معالي رئيس الوزراء والمسؤولين هنا في الشؤون العربية، وانعكاسات غياب التضامن العربي على الأزمة اللبنانية، وكان هناك تأكيد على ضرورة عودة العرب إلى كنف الأخوة، لأن المخاض الذي تعيشه المنطقة يحتاج إلى أعلى درجات التنسيق بين الأشقاء، ولأن تداعيات هذا المخاض ستكون خطيرة على الدول العربية تحديداً، وتهدّد حاضرنا ومستقبلنا». وتابع «للأسف الشديد، فإن لبنان يمر بمرحلة صعبة، ويفتقد إلى جهد عربي موحّد، وإلى دور يجمع اللبنانيين ويحضهم على التلاقي والتفاهم، ويقطع الطريق على الاستثمار في خلافاتهم». وختم دياب بيانه، قائلاً «بالفعل، وجدنا في الشقيقة قطر ما نبحث عنه، حيث تمّت لقاءاتنا في إطار من الأخوة غير المستغربة، وأكدت لنا دولة قطر موقفها الثابت من دعم لبنان وشعبه وأمنه واستقراره».
وفي سياق ذلك دعا رئيس البرلمان العربي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، «الأشقاء في الجمهورية اللبنانية إلى الاصطفاف الوطني والتكاتف وإعلاء المصلحة الوطنية العليا، لإنقاذ لبنان من الوضع المتأزم الحالي»، وأكد «أهمية انخراط جميع الأطراف في حوار عاجل للتوصل إلى توافق حول تشكيل حكومة كفاءات واختصاصات وطنية، تكون لديها القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة ووضع خريطة طريق واضحة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة وإنقاذ البلاد من الأزمة الراهنة، التي لم تعد تحتمل أي تأخير في التوصل إلى حل شامل ونهائي لها».
الى ذلك، عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم. وحملت اللجنة «الحكومة المستقيلة المسؤولية الكاملة لكي تجتمع فوراً وتتخذ قراراً بتعديل المرسوم 6433 تحت طائلة المساءلة الدستورية بالإخلال بالواجب الوطني». وطالبت اللجنة الحكومة تعديل المرسوم «قبل فوات الأوان وضمن المهل المطلوبة، وان تتخذ كل التدابير لإبلاغ الأمم المتحدة بموقف لبنان والتعديلات عليه، وهي موثقة ومثبتة وفقاً للعلم وللقانون».
في المقابل أفادت المعلومات أن «وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس متواجد على الحدود اللبنانية وقال لجنوده إن حزب الله يتحدّانا بطرق جديدة». وتابع غانتس قائلاً: «حزب الله سيواجه عواقب وخيمة إذا أقدم على تحدّي «إسرائيل» مجدداً ونحن على دراية بمحاولاته لتحدي إسرائيل بطرق جديدة».
