أحال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى ملف تصدير الرمّان إلى السعودية، موضوع تهريب المواد المخدّرة، مع المعلومات المتوافرة في الوزارة، إلى التفتيش المركزي للتحقيق مع الموظفين المختصين في الوزارة.
وأكد مرتضى أن «الخطوة تهدف للتأكد من مدى انطباق وسلامة الإجراءات المتخذة مع القانون والقرارات التنظيمية النافذة في الوزارة، ليُبنى على الشيء مقتضاه، واتخاذ الإجراءات التأديبية في حال تبيّن تورّط أي موظف بالجريمة عن قصد أو عن طريق الخطأ أو الإهمال».
من جهة أخرى، استقبل مرتضى وفد من الاتحاد العمّالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الأسمر وجرى البحث، بحسب بيان «في الأوضاع المستجدة الناتجة عن حظر دخول ومرور الخضر والفواكهة إلى السعودية ومنها إلى دول الخليج وضرورة معالجة هذا الموضوع بالسرعة اللازمة وبالحكمة بين الدولتين لما لذلك من انعكاسات خطيرة على القطاع الزراعي والمزارعين والاقتصاد اللبناني خصوصاً أن النمو في القطاع الزراعي كان قد بلغ 21 بالمائة في مرحلة سابقة».
وطالب الوفد بـ»التشدّد في مراقبة السلع المدعومة والتأكد من وصولها إلى مستحقيها ولا سيما تلك المرتبطة بصلاحيات وزارة الزراعة كاللحوم والأعلاف والشتول والبذور والأسمدة وتأمين الدعم المستدام لها في ظل الكلام عن رفع الدعم».
وأكد «ضرورة محاسبة مهربي وتجار المخدرات الذين تسببوا بهذه الأزمة وضرب الاحتكارات وتقليل كلفة الاستهلاك والتخفيف عن المواطن عبر إيجاد أسواق شعبية يجري فيها البيع مباشرة من المزارع والمصدّر للمستهلك».
وأبدى «الوزير كل التفهم لمطالب الاتحاد مؤكداً قيام الوزارة بواجباتها كاملة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن».
وأخيراً دعا الوفد الوزير لرعاية مؤتمر زراعي وطني يجري الإعداد له في الاتحاد العمّالي العام.
