لجنة الأشغال بحثت في المعاينة الميكانيكية نجم: للإسراع في مراجعة إدارة السير وإجراء مناقصة

بحثت لجنة الأشغال العامّة والنقل والطاقة والمياه ملف المعاينة الميكانيكية في جلسة عُقدت برئاسة النائب نزيه نجم وحضور وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ميشال نجار، رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر، رئيس اتحاد النقل البرّي بسام طليس، والمدير العام لشركة “فال” للمعاينة الميكانيكية وليد سلمان.

وقال نجم بعد الجلسة “دخلنا كل جوانب هذا الملف واكتشفنا كثيراً من الأمور تنتقص من حقوق الدولة والمواطنين. في عام 2021 اتخذت الشركة المشغلة للمعاينة الميكانيكية وسلمت القطاع إلى الدولة، ومدّدوا للشركة 3 سنوات إلى أخر شهر حزيران 2015. ومن وقتها إلى اليوم، أستطيع القول إن هذه الشركة تعمل من دون مسوغ قانوني، وحتى الرسوم التي تستوفيها لا مسوغ قانونياً حقيقياً لها، علما بأنها تعطي الدولة حصة تسجل في خانة لا يوجد بعد حتى الآن حل نهائي لها”.

وأضاف “هناك الكثير من الأمور لا نزال نطلبها وسنبقى، أولها إجراء مناقصة. الدولة تسلمت القطاع، أين وزراء الداخلية والحكومات التي تعاقبت ولا تزال تترك الموضوع كما هو؟ هناك قرار اتخذ بانشاء 17 مركز معاينة منذ أعوام، وما زلنا فقط نعمل بـ4 مراكز”.  وطالب نجم  الوزارات المعنية بالإسراع في بت المعاينة الميكانيكية وفقاً للقوانين النافذة، كما طلب من وزارات الداخلية والبلديات والأشغال العامّة والنقل والمال تزويد لجنة الأشغال تقارير مفصلة عن المعطيات والوقائع الواردة والإسراع في بت مراجعة إدارة السير أمام مجلس شورى الدولة، وإذا لم تُبت لا يمكن إجراء مناقصة جديدة.

وقال طليس من جهته “نحن في مكان للتشريع، ومعركتنا في المعاينة الميكانيكية من أجل تطبيق القانون. لجنة الأشغال العامّة والنقل معنية بهذا الملف وأصدرت توصيات تؤكد أحقية مطالبنا وموقفنا بالقانون من مخالفات الشركة المشغلة والمعاينة الميكانيكية”.

وأكد دعوة قطاع النقل البرّي إلى اجتماع عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم  في مقر الاتحاد العمّالي العام لمناقشة هذا الموضوع بهدوء، وفي ضوئه يُتخذ القرار المناسب “ففي النتيجة مراكز المعاينة الميكانيكية هي ملك الدولة، وإذا قررت أن تستعيدها أو تلغيها فهذا شأنها، ونحن لفتنا إلى المشكلة”.