رابطة المودعين لجمعية المصارف: سنلاحقكم قضائياً

وجهت رابطة المودعين كتاباً إلى جمعية مصارف لبنان، أكدت فيه أن  التعميم رقم 151 والذي تم تمديد العمل فيه حتى نهاية أيلول 2021، إنما ساهم وبشكل ممنهج من قبل جمعية المصارف بخسارة المودعين ولاسيما الصغار والمتوسطين منهم لـ70% من قيمة ودائعهم، حتى أنه كان وسيلة ناجحة وفي مصلحتكم للتخلص من الحسابات الصغيرة دون تكبدكم أي خسائر».

وقالت الرابطة «لقد قمتم بحجز الودائع وإساءة أمانتها وتكبيد مودعيها خسائر فاقت 70%، تقومون اليوم أيضاً بالإجهاز على ما تبقى للمودعين من حقوق عبر الإيهام بأن التوقف عن دفع الودائع بالليرة على سعر صرف 3900 يعني العودة إلى سعر 1500 ليرة لبنانية غير القانونيين أساساً، في محاولة لإيهام الناس بصوابية ممارساتكم، غير آبهين بقرار مجلس شورى الدولة ومتجاوزين لقرار قضائي دونما حسيب أو رقيب».

وشدّدت على أن «جنى أعمار الناس ليست ملك مصارفكم وسوء إدارتكم تتحملون أنتم وحدكم مسؤوليته، ولا مجال لوضع المودعين تحت الأمر الواقع وتخييرهم بين سيئين، فالودائع تُدفع بعملتها للمودعين وفي حال تعذّر قيام أي من المصارف الممثلة لديكم من القيام بذلك فإنه لإقرار بتعثّره وبالتالي وجب إعلان إفلاسه ليُصار إلى تسييل أصوله وممتلكاته بهدف إعادة الحقوق لأصحابها».

واكدت «أننا وفي ظل غياب الدور التشريعي وبطشكم المستمرّ وتمنّعكم عن تسديد الودائع بعملاتها سنقوم بملاحقتكم أمام المراجع القضائية المختصة، المدنية منها والجزائية، إضافة إلى اتخاذ التدابير المستعجلة بحقكم والحجز على أموالكم المنقولة وغير المنقولة، واعتباركم متوقفين عن الدفع وصون حقوق المودعين».

وختمت «قد تكون جمعيتكم بالتعاون مع مصرف لبنان وبغطاء سياسي من منظومة فاسدة، قد اعتادت التهرّب من المسؤولية وتحميل الفريق الأضعف في هذه العلاقة التعاقدية النتائج الكارثية لسوء إدارتكم وجشعكم بهدف جني أرباح خيالية على حسابهم، إلاّ أننا كنا وسنبقى في المرصاد ولن نسمح باستكمال هذا النهج المتغطرس والمستبد فودائعنا وجنى أعمارنا هي حق لنا مصان ولن نستردها إلاّ كما هي».